سيتم استكمال عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين المستوفين للشروط القانونية والتنظيمية، قبل تاريخ 31 أوت الجاري، بموجب مقررات جماعية تعدها مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن، وفق ما جاء في تعليمة وزارية مشتركة حدّدت الإجراءات الدقيقة للعملية، التي تأتي تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية بإدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة.
ووفق ذات المصدر فإن هذه العملية، التي تكتسي طابعا استعجاليا، ستسمح بتسوية وضعية آلاف المربين الذين يزاولون مهامهم في المؤسسات التعليمية العمومية، على أن يتم تبليغ نسخ من المقررات المنجزة إلى مصالح الوظيفة العمومية في إطار الرقابة اللاحقة، خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ توقيعها.
وفي تعليمة وزارية مشتركة رقم 7 مؤرخة في 19 أوت 2025، وقّعتها المديرية العامة للوظيفة العمومية إلى جانب وزارتي المالية والتربية، تم تحديد الكيفيات العملية لتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 25-152 المؤرخ في 2 جوان 2025، المتعلق بإدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم.
وبموجب هذا الإطار القانوني، تشمل العملية أكثر من 82 ألف أستاذ متعاقد، ممن كانوا يزاولون نشاطهم فعليًا بتاريخ 23 مارس 2025، وتم توظيفهم في مناصب مالية شاغرة نهائيا ضمن المؤسسات التربوية العمومية.
وحسب نص التعليمة فإن الإدماج يخص حصريا أساتذة المدرسة الابتدائية، وأساتذة التعليم المتوسط، وأساتذة التعليم الثانوي، الذين وظفوا بصفة متعاقدين لشغل مناصب شاغرة أثناء السنة الدراسية أو عند توفر مناصب مالية نهائية.
وتم التأكيد بأن الإدماج يتم في نفس المؤسسات التعليمية التي يزاول فيها المعنيون مهامهم، على أن يكون ذلك في الرتب المطابقة للمؤهلات والشهادات الجامعية التي تم التوظيف على أساسها.
وبخصوص الشروط المنصوص عليها أكدت التعليمة الوزارية المشتركة أنه، تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 25-152، يشترط على الأساتذة المتعاقدين المعنيين بالإدماج استيفاء الشروط العامة للتوظيف في الوظيفة العمومية، إلى جانب الشروط الخاصة بالقطاع.
وتتمثل الشروط العامة، وفق أحكام المادة 75 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، في التمتع بالجنسية الجزائرية والحقوق المدنية، وخلو صحيفة السوابق القضائية من أي ملاحظات تتعارض مع ممارسة الوظيفة العمومية، فضلًا عن ضرورة إثبات الوضعية القانونية إزاء الخدمة الوطنية، والتأكد من استيفاء شروط السن، والقدرة البدنية والعقلية، والمؤهلات المطلوبة لشغل المنصب.
أما الشروط الخاصة، فتتمثل أساسا في وجوب حيازة الشهادات الجامعية أو التخصصات المطلوبة للإدماج، والتواجد في حالة نشاط بالمؤسسات التربوية العمومية بتاريخ 23 مارس 2025، إضافة إلى ضرورة توفر مقرر توظيف في منصب مالي شاغر نهائيًا، مؤشر من قبل مصالح الرقابة الميزانياتية، وذلك طبقًا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر 2021.
وفيما يتعلق بالرتب، أوضحت التعليمة أن أساتذة المدرسة الابتدائية الحائزين على شهادة الليسانس في إحدى التخصصات المحددة بقرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 مارس 2016، يدمجون في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي. وبالمثل، يدمج أساتذة التعليم المتوسط في رتبة أستاذ التعليم المتوسط، شريطة حيازتهم شهادة الليسانس في التخصصات المحددة في نفس القرار. أما أساتذة التعليم الثانوي، فيشترط لإدماجهم الحصول على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة، أو شهادة الليسانس مع الالتزام بمتابعة تكوين مسبق وفق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 نوفمبر 2013، الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المسبق للتعيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي ومحتوى برنامجه.
كما حددت التعليمة ملف الإدماج الواجب إيداعه، حيث يتكون من نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول، ونسخة من الشهادة الجامعية التي تم على أساسها التوظيف كأستاذ متعاقد، ونسخة من مقرر التوظيف المؤشر عليه من قبل مصالح الرقابة الميزانياتية، إضافة إلى نسخة من محضر التنصيب، ووثيقة إثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية، فضلًا عن شهادة طبية تثبت القدرة على شغل المنصب المدمج. وتتم العملية وفق نموذج خاص مرفق بالتعليمة، من خلال مقررات جماعية يتم إعدادها من قبل مديريات التربية، قبل أن تخضع لتأشيرة المراقب المالي وإمضاء السلطة المخولة بالتعيين، ثم تبلغ نسخ منها إلى المصالح المحلية للوظيفة العمومية في أجل لا يتجاوز عشرة أيام.
وفي سياق ذي صلة، رخصت الوظيفة العمومية بالتحويل التلقائي للمناصب المالية التي يشغلها الأساتذة المتعاقدون، والتي لا تتطابق مع الرتب القاعدية التي وظفوا فيها بهذه الصفة، إلى مناصب مالية توافق الرتب الجديدة التي سيتم إدماجهم فيها.
وشددت وزارة التربية الوطنية على أهمية العملية بالنسبة لاستقرار القطاع، واعتبرتها خطوة أساسية لضمان انطلاق الموسم الدراسي الجديد في ظروف تنظيمية ملائمة، مؤكدة أن استكمال إدماج الأساتذة المتعاقدين قبل 31 أوت يعد التزامًا تنظيميًا لا يقبل التأجيل.
عبد الحكيم أسابع
