أكد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين بوقفة رمضان، أمس، أن الغرفة الوطنية للموثقين، ملتزمة و وجهت تعليمة للموثقين من أجل الامتناع عن تحرير الوكالات فيما يخص السيارات الجديدة، بشكل وقتي وتحفظي وهذا لمحاربة ظاهرة المضاربة.
أوضح رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، بوقفة رمضان في تصريح له، أمس، على هامش اليوم الدراسي، حول دور الموثق في تطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أن الغرفة الوطنية للموثقين، تلقت مراسلة من وزارة العدل من أجل الامتناع وقتيا، تحفظيا عن تحرير كل الوكالات المتعلقة بالسيارات الجديدة ، لمحاربة ظاهرة خطيرة وهي ظاهرة المضاربة من قبل بعض السماسرة. وأضاف أن الغرفة الوطنية للموثقين ملتزمة ووجهت تعليمة للموثقين من أجل الامتناع عن تحرير الوكالات فيما يخص السيارات الجديدة .
كما أشار المتحدث، إلى أن المعنيين بالنسبة للمعاملات عن طريق القنوات البنكية، هم وكلاء السيارات، أما التعاملات بين المواطنين غير معنية بالمرور عبر القنوات البنكية. كما أوضح المتدخل، أن الغرفة الوطنية للموثقين، أصدرت مذكرة للغرف الجهوية وكل الموثقين من أجل تطبيق المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على أن كل المعاملات العقارية، سواء المبنية وغير المبنية، وشراء السفن واليخوت، لابد أن تمر عبر القنوات البنكية، وهذا في إطار إضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات وكذا مكافحة تبييض الأموال.
م - ح
