رزيق يدعو إلى شراكات اقتصادية حقيقية بين الجزائر وإفريقيا: الجزائـر تستعـد لتكـون في الطليعـة الإفريقيـة اقتصـاديا

* صفقات بقيمة 44 مليار دولار ستوقع بالجزائر في سبتمبر المقبل
 أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الاقتصادية إقليميا ودوليا، وقال بأن “العشرية القادمة ستكون عشرية إفريقيا، والجزائر بشكل خاص”، مشيرا
إلى أن الجزائر ستشهد إبرام عقود بـ44 مليار دولار في المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالجزائر شهر سبتمبر
القادم، حيث تستهدف الجزائر الحصول على 20 بالمائة على الأقل من هذه العقود
دعا وزير التجارية الخارجية وترقية الصادرات، الشركات الجزائرية إلى اغتنام العقود التي يتوقع إبرامها خلال المعرض الافريقي للتجارة البينية الذي ستحتضنه الجزائر شهر سبتمبر المقبل، وقال رزيق في كلمته، أمس، خلال المنتدى العربي الإفريقي للاستثمار، بأنه سيتم إبرام عقود بـ44 مليار دولار في المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالجزائر، حيث تستهدف الجزائر الحصول على 20 بالمائة على الأقل من هذه العقود. وحث الوزير رزيق المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة للعمل بالتضافر معا من أجل حصول الجزائر على أكبر عدد ممكن من العقود التي ستبرم خلال المعرض الضخم الذي ستنظمه الجزائر، مشيرا إلى أن الطبعة الرابعة للمعرض تعد فرصة للشركات الجزائرية “للتغلغل أكثر في القارة الإفريقية لا سيما وأن المعرض يعد قمة اقتصادية رفيعة المستوى والشأن بامتياز، وهو يحظى بعناية فائقة من قبل السلطات العليا في البلاد”.
ودعا وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، المستثمرين ورجال الأعمال الجزائريين والأفارقة إلى استغلال تحسن مناخ الاستثمار في الجزائر لبناء شراكات اقتصادية وتجارية فعلية، مؤكداً أن العشرية المقبلة ستكون «عشرية الجزائر وإفريقيا بامتياز».
الجزائر تتموقع كـ"قوة اقتصادية"في إفريقيا            
وأشار وزير التجارة وترقية الصادرات، بهذا الخصوص، أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الاقتصادية إقليميا ودوليا، من خلال توفير بيئة اقتصادية محفزة ومستقرة وجذابة للاستثمار. موضحا أن الجزائر عملت على تدعيم الجهاز البنكي وتقديم تسهيلات ملموسة، بهدف تكييف المنظومة المالية الوطنية مع متطلبات التطور الاقتصادي العالمي، ما من شأنه رفع قدرة البلاد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز المبادلات التجارية.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن ما تشهده الجزائر من ديناميكية اقتصادية متسارعة يجعل منها عنصرا فاعلا في محيطها بفضل المشاريع الكبرى والإصلاحات الهيكلية، داعياً إلى استثمار الفرص والإمكانات الطبيعية والبشرية التي تزخر بها البلاد، من أجل إرساء شراكات مثمرة وتوقيع عقود تجارية نوعية.  
وأكد الوزير رزيق مؤكدا أن الحكومة تعتزم استغلال كل الفرص المتاحة لتعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية والعربية. كما أشار إلى أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو التموقع كـ»قوة اقتصادية» في القارة الإفريقية، بفضل مشاريع الربط القاري وعلى رأسها الطريق العابر للصحراء الرابط بين الجزائر ولاغوس، والذي سيساهم في تعزيز التجارة البينية وربط الدول الإفريقية غير الساحلية بأوروبا.
وفي سياق تحسين بيئة الاستثمار، شدد رزيق على التزام الجزائر، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، بتهيئة مناخ اقتصادي جاذب عبر الاستقرار التشريعي وتطوير البنى التحتية، بما يتماشى مع اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية «زليكاف». وأكد في السياق ذاته على أن “العشرية القادمة ستكون عشرية إفريقيا، والجزائر بشكل خاص”، ما يعكس الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الدولة الجزائرية لتعزيز الشراكة جنوب-جنوب وتحقيق التنمية المستدامة في القارة.
الجزائر مستعدة لتقاسم خبراتها في مشاريع الربط القاري
من جهته، شدد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية على أهمية تعزيز وتسريع التكامل الاقتصادي القاري والذي يمر – كما قال – “حتما عبر تطوير المنشآت القاعدية من طرقات وموانئ ومطارات وسكك حديدية, لما لها من دور محوري في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص استثمار حقيقية”.
ولفت السيد رخروخ إلى أن الجزائر جعلت من تطوير البنية التحتية أولوية استراتيجية في مسارها التنموي كون هذا القطاع يعد بمثابة رافعة سيادية لتعزيز الوحدة الوطنية والانفتاح الإقليمي وربط الشعوب والأسواق الإفريقية.
وذكر الوزير بعدد من المشاريع الاستراتيجية التي جسدت وأخرى يجري إنجازها على غرار الطريق العابر للصحراء الذي يربط ست دول إفريقية بطول 10,000 كلم والذي يتم العمل حاليا “وبالتنسيق مع كل القطاعات والبلدان المعنية لتحويله إلى رواق اقتصادي من شأنه خلق محور ديناميكي للتكامل الإقليمي”.
وإذ عرج على تجربة الجزائر في مجال المنشآت القاعدية, أكد السيد رخروخ أن الكفاءات الوطنية صارت “اليوم مرجعا تقنيا يمكن تقاسمه مع البلدان الإفريقية في إطار شراكات قائمة على تبادل الخبرات”. وجدد في السياق ذاته “التزام الجزائر بمبادئ التعاون الإفريقي, واستعدادها لاقتسام خبراتها ومرافقة الأشقاء في تجسيد مشاريع الربط القاري ضمن رؤية تنموية عادلة, تضامنية, وذات أثر ملموس”.
  تسريع التكامل الاقتصادي الإفريقي
بدوره, أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, عمر ركاش, على أهمية تسريع التكامل الاقتصادي الإفريقي, لاسيما في المجال الاستثماري والتجاري, لافتا في كلمة له إلى أن إفريقيا وبرغم ثقلها الديموغرافي والاقتصادي لا تمثل التجارة البينية بها سوى 15 بالمائة من إجمالي المبادلات القارية. كما أن الاستثمارات البينية – يضيف السيد ركاش – لا تتعدى 12 بالمائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة, وأكثر من 70 بالمائة من تدفقات الاستثمار تأتي من خارج القارة.
وأكد أن هذه البيانات تشير إلى أن تحقيق تكامل اقتصادي فعلي يتطلب التغلب على عدة تحديات منها ضعف البنية التحتية للنقل واللوجستيات في بعض المناطق, والعوائق الجمركية وغير الجمركية, والافتقار إلى التصنيع المحلي القادر على الاستجابة للطلب الداخلي بدلاً من الاعتماد المفرط على الاستيراد.
كما حرص السيد ركاش على إبراز أن تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر هو “في صلب الأولويات الاستراتيجية” للسلطات العمومية, وهو ما تجسد من خلال “منظومة قانونية للاستثمار تكرس حرية المبادرة وتمنح ضمانات قوية للمستثمرين مع وضع إطار مؤسساتي يكرس الشفافية, ما جعل الجزائر اليوم توفر بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية”.
ع سمير