وقعت أمس كل من وزارة السكن والعمران والمدينة، و الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، و البنك الوطني للإسكان، اتفاقية ثلاثية تحدد شروط وكيفيات تمويل إنجاز برنامج «عدل» سيما شطره الأول المقدر بـ 200 ألف مسكن المسجل في قانون المالية لسنة 2025.
وجرى التوقيع بمقر البنك الوطني للإسكان، تحت رعاية وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ووقع الاتفاقية المدير العام للسكن محمد مرجاني ممثلا لوزارة السكن والعمران والمدينة، و رياض قمداني المدير العام لوكالة عدل، و أحمد بلعياط المدير العام للبنك الوطني للإسكان و بحضور المديرين العامين للبنوك العمومية الستة المشكلة للائتلاف البنكي المساهم في تمويل برنامج عدل3 .
وتوضح الاتفاقية الثلاثية الممضاة أمس شروط وكيفيات تمويل إنجاز برنامج «عدل3» سيما في شطره الأول المقدر بـ 200 ألف وحدة سكنية والمسجلة بعنوان قانون المالية للسنة الجارية.
وقال المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران، محمد مرجاني، في تصريح إعلامي له بعد التوقيع أن هذه الاتفاقية جد مهمة لتمويل برنامج «عدل3» وسوف تحدد شروط وإجراءات كيفية تمويل البرنامج بنسبة 62 من المائة، لأن المرسوم التنفيذي لجويلية 2024 المحدد لكيفيات بيع السكن عن طريق الإيجار، كان قد أشار إلى أن تسديد نسبة 38 من المائة من المشروع أثناء الإنجاز يقع على عاتق المستفيد على خمس مراحل، و 62 من المائة المتبقية مضمونة عبر هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها أمس، وهذا ما سيمكن من إنجاز الشطر الأول من برنامج «عدل3» في أحسن الظروف.
وأضاف المتحدث بأن الاتفاقية ستشكل ضمانا لإنجاز البرنامج، الذي يوجد اليوم في مراحل متقدمة في أحسن الظروف .
وكانت البنوك الستة العمومية المشكلة للائتلاف الممول لبرنامج «عدل 3» قد أمضت في جانفي الماضي اتفاقية مع البنك الوطني للإسكان لتوفير التمويل الضروري لإنجاز الشطر الأول من البرنامج بما نسبته 62 من المائة.
كما كانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» قد حددت قبل أيام تاريخ 20 ماي الجاري كآخر أجل للانتهاء من عملية تحيين وتحميل ملفات المكتتبين في برنامج عدل 3 وتفعيل حساباتهم، استعدادا للشروع في دراستها ومعالجتها.
ونشير فقط أن وزير السكن والعمران والمدينة كان قد أكد قبل أيام قليلة أن أكثر من 900 ألف مكتتب في برنامج عدل3 يستوفون الشروط اللازمة لحد الآن وهذا حسب النتائج التي أسفرت عنها عملية معالجة الملفات.
كما أكد الوزير في ذات السياق بأن الدراسات الخاصة بالشطر الأول من البرنامج المسجل بعنوان قانون المالية للسنة الجارية قد انطلقت كلها تقريبا، موضحا بأن جديد برنامج عدل3 مقارنة بالبرنامجين السابقين يتمثل في تغيير النمط العمراني للمدينة، تعميم التدفئة المركزية لأول مرة على جميع بنايات البرنامج لتفادي الكوارث التي تمس المواطنين خاصة في فصل الشتاء، العمل بمواد بناء جزائرية محضة، وبالنسبة للأسعار قال أنها سترتفع نوعا ما لكنها تبقى في المتناول وستكون في مستوى أسعار الترقوي المدعم.
كما جدد الوزير التذكير بأن التعامل مع المكتتب في برنامج عدل 3 يكون مرقمنا من الألف إلى الياء، من مرحلة التسجيل إلى مرحلة تسليم المفاتيح، ويرتقب أن يشرع في عمليات الإنجاز شهر جويلية القادم.
إلياس -ب
