• القائمة ضمت موظفين اثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية
• فرنسا ترفض دخول حاملي جوازات دبلوماسية جزائرية وتعطل اعتماد قناصلة
طالبت السلطات الجزائرية من القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية، بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها. وذلك في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، حيث تم تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة.
كشفت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية الفرنسية لدى الجزائر قد تم استقباله، أمس، بمقر وزارة الشؤون الخارجية. حيث طالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.
ويأتي هذا الاستدعاء، حسب ذات المصدر، في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
وتابع المصدر: “ليس هذا فحسب، بل إن هؤلاء الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، قد أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن القائمة ذاتها ضمت موظفين اثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهام من تم إعلانهم مؤخرا أشخاصا غير مرغوب فيهم”.
وقد جاءت هذه الممارسات المخالفة في ظرف تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت، من جهة، في رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، ومن جهة أخرى، في تعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب سبعة قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر.
وبناء على ما تقدم، طالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف المخالفة، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى بلدهم الأصلي، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.
وهذه المرة الثانية في غضون أقل من شهر، تطرد فيها السلطات الجزائرية موظفين فرنسيين يحملون جوازات سفر دبلوماسية، حيث كانت قد قررت في 14 أفريل الماضي طرد 12 موظفاً في السفارة والقنصليات الفرنسية في الجزائر، ينتمون لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، حيث اعتبرتهم أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة ويأتي هذا القرار على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا.
وحملت السلطات الجزائرية حينها، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو مسؤولية الأزمة الجديدة التي قد تعصف بالعلاقات الجزائرية الفرنسية وتؤدي بها إلى القطيعة خاصة مع التصريحات العدائية التي يصر الوزير الفرنسي على إطلاقها ضد الجزائر. وقالت الخارجية، بأن «هذا الوزير (روتايو) الذي يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة، يفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي. كما أكدت الجزائر بأن أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
ع سمير
