كشف رئيس قطب الصيرفة الإسلامية في القرض الشعبي الجزائري سفيان مزاري، أمس، عن تسجيل أكثر من 900 مليار دج من الأموال المستقطبة في إطار الصيرفة الإسلامية، أغلبها على شكل ادخارات ذات طابع استثماري.
وأفاد المتدخل للإذاعة الوطنية بأنه منذ إقرار نظام الصيرفة الإسلامية في الجزائر سنة 2020 تم تحقيق نتائج جد إيجابية، إذ فاقت قيمة الادخارات في إطار هذه الصيغة التي تبنتها مختلف البنوك الوطنية العمومية 900 مليار دج.
وأوضح السيد مزاري بأنه حتى الزبون أصبح يتعامل مع البنك كمستثمر، بفضل تنامي الوعي لدى المواطنين بشأن الصيرفة الإسلامية، مضيفا بأن التمويلات في إطار هذه الصيغة تجاوزت 600 مليار دج، 70 بالمائة منها خصصت لتمويل المؤسسات، والباقي لتمويل الأفراد لاقتناء عقار أو منتجات استهلاكية مصنعة في الجزائر.
وسجلت التعاملات المالية في إطار الصيرفة الإسلامية نسبة نمو هامة في الثلاث سنوات الأخيرة، تراوحت ما بين 25 و 30 بالمائة، في حين تم إحصاء أكثر من 900 وكالة متخصصة وكلاسيكية ذات نوافذ إسلامية، تقترح في مجملها منتجات مالية إسلامية.
كما منح قانون المالية 2025 الضوء الأخضر للخزينة العمومية لإصدار صكوك سيادية لتمويل المشاريع، وينتظر الإفراج عنها قريبا وفق ما أكده ضيف الإذاعة الوطنية، مما سيمنح قفزة نوعية للصناعة المالية، ويوفر فرصة مناسبة للمواطنين والمتعاملين لاستثمار أموالهم ضمن هذه الصيغة، كما سيسمح بتوسيع مجال نشاط المؤسسات المصرفية الإسلامية.
وقال المصدر إنه على المستوى الدولي لجأت عديد البنوك لاقتراح منتجات الصيرفة الإسلامية، وذكر على سبيل المثال أنه في ماليزيا 30 بالمائة من زبائن الصيرفة الإسلامية من غير المسلمين، في حين أن النسبة تقدر بـ 34 بالمائة في بريطانيا، مما يؤكد على الشمولية المالية للصيرفة الإسلامية التي تعني الجميع وليس فقط المسلمين. وقد تم اعتماد الصيرفة الإسلامية في الجزائر في العام 2020، بتمكين البنوك الكلاسيكية من فتح نوافذ إسلامية لطرح منتجات مالية توافق مبادئ الشريعة الإسلامية، بتأطير من بنك الجزائر، وبناء على النصائح التي قدمها المجلس الإسلامي الأعلى الذي ضمن المرافقة حرصا على المطابقة الشرعية للعقود المستعملة في إطار الصيرفة الإسلامية. كما تضمنت قوانين المالية منذ العام 2021 إجراءات قانونية ذات علاقة بالصيرفة الإسلامية، سيما في الجانب الضريبي، لتدعيم الإطار التشريعي لهذه الصيغة من المعاملات البنكية.
وتم إحصاء بنكين إسلاميين وعشر نوافذ في السوق، مما يعني تسخير 12 مصرفا لعرض منتجات وخدمات بنكية مطابقة للشريعة الإسلامية، فضلا عن وجود شركتين تكافليتين، في ظل تسجيل إقبال كبير من الزبائن على البدائل الشرعية التي يقترحها السوق، والوقوف على ديناميكية صنعتها المنتجات التي يتم اقتراحها في كل مرة.
وعاد المتحدث إلى الحدث الهام الذي تحتضنه الجزائر في الفترة ما بين 19 و22 من الشهر الجاري، متمثلا في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية للعام 2025، وهو اجتماع هام بالنسبة للجزائر من الناحية الاقتصادية والسياسية، إذ سيشهد مشاركة وزراء المالية من 57 دولة عضو في البنك.
ويرمي البنك الإسلامي للتنمية إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر تمويل المنشآت الكبرى والبنى التحتية في المجالات الحيوية، كالطاقة والصحة والزراعة، ومكافحة الفقر وتعزيز التضامن ما بين الدول الأعضاء.
ويتضمن اجتماع هذه السنة محاور جوهرية ذات صلة بالرهانات العالمية، على ضوء ما يعيشه العالم من أوضاع جيوستراتيجية وتقلبات مناخية، وهو فرصة لتعديل وتعزيز السياسة الداخلية للبنك الإسلامي، خاصة من حيث التدخل لتمويل المشاريع، وتأطير وتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء.
ويولي البنك الإسلامي للتنمية بحسب المتدخل أهمية قصوى لمحاربة الفقر عن طريق تمويل مشاريع البنى التحتية ودعم برامج الحماية الاجتماعية بالبلدان التي تواجه تحديات اقتصادية، فضلا عن تمويل المشاريع الاجتماعية الصغيرة التي تعد ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة.
لطيفة بلحاج
