وزير الصناعة يدشن مصنع «تافاديس» للسكر ويكشف: نعد الجزائريين بنتائج مفرحة حول ملف السيارات

• خطة «علمية» للنهوض بالصناعة الجزائرية
أكد، أول أمس الخميس، وزير الصناعة، سيفي غريب، أن الجزائر قد تمكنت اليوم من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة السكر والتوجه نحو التصدير، وقال إن مصالحه تعمل في صمت وبطريقة علمية دقيقة على مختلف المشاريع، كما كشف عن لقاء وطني لأول مرة اليوم السبت من أجل المصادقة على جدول حساب نسب الإدماج، واعدا الجزائريين بنتائج قال إنها ستفرحهم كما ونوعا وبعيدا
عن سياسة نفخ العجلات فيما يتعلق بملف السيارات.
أعطى وزير الصناعة سيفي غريب، من المنطقة الصناعية الأربعطاش بولاية بومرداس، إشارة الانطلاق الرسمي لمصنع "تافاديس" لتكرير السكر، لتتمكن الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي وبلوغ مرحلة التصدير، وأوضح أن احتياجات السوق الوطنية تقدر بـ1.4 مليون طن، بينما تنتج الجزائر حوالي 3 مليون طن، وقال إن المشروع يمثل أكبر دليل على أن العمل في صمت ودون ضجيج يأتي بنتائج مرضية كهذا الصرح في الصناعة الجزائرية، كما أشار الوزير للمشروع الآخر في تكرير السكر على مستوى ولاية ورقلة، والذي قال إنه ومن خلاله سيكون السكر 100 بالمائة جزائري من مادة الشمندر السكري وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية التي يسعى من خلالها لضمان الأمن الغذائي للمواطن الجزائري، ضاربا موعدا آخر لصرح صناعة الزيوت بجيجل على أن تكون مواعيد أخرى في مصانع أخرى.
وقال الوزير إن المؤسسات المصغرة كان قد تم تسليمها وسط تحديات تقنية وتكنولوجية كبيرة، موضحا أن العمل اليوم يكون وفق خطوات وبحسب الأولويات المرتبطة بالطلب والاستيراد، إلا أن الأهم بحسبه يكمن في المكاسب الكبيرة التي تحققها الجزائر، مضيفا أن التكنولوجيات لم تكن موجودة أصلا في الجزائر، بل شرع في تكوين خبرة جزائرية وذلك ما اعتبره أمر مهم جدا عندما تصبح الأيادي الجزائرية هي القادرة على تسيير التكنولوجيا داخل مؤسساتها.
وزير الصناعة أكد مجددا فيما يتعلق بالمؤسسات الاقتصادية المصادرة من طرف الدولة، أن أحكامها القضائية صدرت بشكل نهائي، مشيرا في ذلك إلى التحديات التي تم رفعها عن هذه المؤسسات مثل مصنع أدرار الذي قال إن التحدي كان كبيرا جدا، واليوم في "تافاديس" ونفس الشيء سيكون في جيجل، مؤكدا في ذلك أن فهم التقنيات والتكنولوجيا أمر ضروري خاصة وأن الجزائر قد تمكنت بفضل أبنائها من التحكم فيه على مستوى هذه المؤسسات الاقتصادية الكبرى.
وأكد سيفي أن التكنولوجيا المتطورة بالمصانع الجزائرية بأيادي جزائرية تعكسها الأرقام والنوعية المنتجة، مثل السكر والتي تعد حسبه بنوعية ممتازة، ما يفتح الأبواب أمام التصدير، مؤكدا على أن التحدي لا يكمن في وقف الاستيراد فحسب، بل يتجه نحو الموازنة بين تلبية احتياجات السوق الوطنية والعمل على التصدير وفق المعايير العالمية، بما فيها النوعية والمعايير والجودة والأرقام التي أكد أنها في المستوى المطلوب، وأضاف الوزير قائلا إنه وبحكم تخصصه كتقني، سيقف على ذلك بشكل خاص، مضيفا أنه سيضع لغة التقارير والأوراق جانبا، وينزل إلى الميدان لتقييم الوحدات والعمل من أجل إيجاد سبل لرفع العراقيل أمامها في أقرب الآجال، وكيف يتم انتهاج سياسة واضحة بأرقام صريحة وبمواعيد مضبوطة.
سيفي غريب وفي رد آخر على أسئلة الصحافة، كشف عن أن المصانع المسترجعة كانت أرقامها مضخمة، موضحا أن ما قيمته 10 آلاف دينار كانت تحسب بـمليون دينار، وقال إن مؤسسة "مدار" وحدها تم شراؤها بقيمة 18 مليار دينار وصرف لأجلها 16 مليارا، مؤكدا على أن الدولة الجزائرية عازمة على استرجاع أملاكها ومؤسساتها مهما كانت التكلفة.
أما عن مشروع خزانات القمح، أوضح المسؤول أنها مشاريع قديمة تعود لسنة 2012 وهي التي كانت بالتعاون مع شريك إيطالي لديه مشاكل مع العدالة، موضحا أن العمل جار بكفاءات جزائرية، داعيا لأهمية المزج بين لغة الأرقام والضوابط التقنية التي اعتبرها غير سهلة أبدا خاصة وأنها تتعلق بمشاريع تنجز لأول مرة بإطارات جزائرية لم تكن لديها الخبرة، وهو ما يدعو لتضافر الجهود في هذه المشاريع التقنية التي تحتاج للوقت الكافي لإطلاقها بالشكل المناسب.
ملف السيارات أيضا كان من بين الملفات التي تحدث عنها الوزير وطمأن الجميع أن العمل جار و بصمت بطريقة علمية ودقيقة، مضيفا أن نسبة الإدماج ستكون كبيرة وتفرح جميع الجزائريين، مؤكدا أن التفكير في هذا الملف والعمل عليه مستمر، ودعا الجميع لانتظار النتائج في الميدان، وكشف عن لقاء اليوم ولأول مرة من أجل المصادقة على جدول حساب نسبة الإدماج و هو ما لم يكن من قبل بحسب الوزير، حيث سيتم إشراك جميع المتعاملين في صناعة قطع الغيار وكذا وزارة الدفاع الوطني التي اطلعت على مشروع حساب نسب الإدماج لصناعة السيارات، مؤكدا على أن مصالحه تقوم بعمل تقني بعيدا عن تجربة نفخ العجلات، خاصة بعد أن تم ضبط حصيلة حول ما لم يتم تحقيقه، وأضاف أن ملف السيارات لم يعد من الملفات المقلقة في ظل تبني سياسة رشيدة وعلمية وبخطوات ثابتة تخدم الصناعة الجزائرية، داعيا للتريث و انتظار نتائج قال إنها ستفرح المواطن الجزائري كما ونوعا.
يذكر أن مصنع "تافاديس" التابع لمجمع "مدار القابضة" بالمنطقة الصناعية الأربعطاش، يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية لتعزيز قدرات الإنتاج الوطني الغذائي، وتقليص الاستيراد في مادة السكر ، والذي تبلغ قدرته الإنتاجية العالية بـ1300 طن من السكر الأبيض المكرر، و200 طن من السكر البني، إلى جانب 450 طنا من السكر السائل، فيما يوفر 500 منصب شغل مباشر و700 منصب غير مباشر، وقد قال الرئيس المدير العام لمصنع "تافاديس" السيد أحمد رادي، إن هذا الصرح الاقتصادي تقدر طاقته الإنتاجية بـ7 مليون طن والتي تعادل نصف احتياجات السوق الوطنية، بينما سيبلغ الإنتاج بدخول المصنع حيز الخدمة رسميا ضعف هذه الكمية، في هذا المصنع الذي جرى استرجاعه من طرف الدولة وتمت إعادة تهيئته من طرف شركة مدار القابضة وبأيادي وخبرة جزائرية في مجال تكرير السكر.
إيمان زياري