تخوض الجزائر «حربا بلا هوادة» ضد عصابات تهريب المخدرات وترويجها وسط الشباب، حيث تعمل المصالح المختصة على تفكيك شبكات التهريب والاتجار بالسموم والمخدرات بأشكالها، وتمكنت من حجز كميات مهولة خلال عمليات مختلفة سواء على الحدود أو داخل الوطن، كما توصلت إلى اكتشاف نفق سري يمتد من التراب المغربي نحو منطقة باب العسة الحدودية بولاية تلمسان، يُستخدم ضمن شبكات التهريب المنظم للمخدرات والسموم القادمة من المغرب.
أفاد التلفزيون الجزائري، نقلا عن «مصادر إعلامية موثوقة»، باكتشاف نفق سري يمتد من التراب المغربي نحو منطقة باب العسة الحدودية بولاية تلمسان، يُستخدم ضمن شبكات التهريب المنظم للمخدرات والسموم القادمة من المغرب. وحسب ذات المصادر، فإن هذا النفق الذي تم اكتشافه يقع على عمق معتبر تحت الأرض، ويُرجح أنه استُخدم خلال الفترة الماضية لتهريب كميات معتبرة من الكيف المعالج، وهي المادة التي تُعد سلاحًا لطالما استخدمه المخزن لضرب استقرار الجزائر.
يأتي هذا التطور بعد أشهر قليلة من كشف نفق مماثل في مدينة سبتة على الحدود الإسبانية، والذي كانت تستغله شبكات تهريب مغربية-إسبانية لتمرير البشر والممنوعات، وهو ما يؤكد وجود بنية تحتية سرية تعتمدها شبكات الجريمة المنظمة المغربية، بتواطؤ ضمني أو مباشر من أجهزة نظام المخزن. وفي ظل هذا التصعيد، تواصل الجزائر رفع حالة التأهب على طول حدودها الغربية، في مواجهة تنامي تهديدات التهريب ومحاولات التسلل والاستفزازات المتكررة، التي حولت الشريط الحدودي إلى منطقة حساسة لتدفق المخدرات والسموم القادمة من المغرب.
وبهذا الخصوص، أكد وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، الثلاثاء الماضي، عزم الدولة الجزائرية على شن حرب ضد عصابات المخدرات بلا هوادة والتصدي لهذه الجريمة بفضل رجالها المخلصين. وأوضح الوزير، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، أن الوضع خطير، و إن كان الأمر يتعلق بحرب على الجزائر، فهي عازمة، بـ «فضل رجالها المخلصين من أسلاك الأمن والجيش الوطني الشعبي »القضاء على عصابات المخدرات، مضيفا أن «سيف العدالة سيطال ويقطع رؤوس هذه العصابات».
وأرجع الوزير تعديل القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في وقت وجيز، إلى تفشي هذه الظاهرة بشكل خطير وهو ما استوجب إعادة النظر فيه و«وضع حد لهذه الجريمة بوسائل ردعية»، مذكرا بالكميات الهائلة من الأقراص المهلوسة التي تم حجزها في مناطق متفرقة من الوطن.
وخلال اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات على مستوى المجلس الشعبي الوطني، الخميس، لمناقشة التعديلات المقترحة على مشروع القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، طالب النواب بإقرار إجراءات ميدانية أكثر صرامة، وعلى رأسها إنشاء جهاز أمني خاص يُعنى حصريًا بمكافحة شبكات التهريب والاتجار بهذه المواد المحظورة، باعتبار أنّ حجم التهديد تجاوز قدرات الأجهزة التقليدية، وبات يُشكّل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي والصحة العامة.
ع سمير
