* الطرف الفرنسي يعتمد التسريبات الإعلامية المريبة بدل القنوات الدبلوماسية
أكدت الجزائر، أنها سترد بالمثل على انتهاك فرنسا للاتفاق المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، وحملت الطرف الفرنسي وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013. ورفضت ادّعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وقالت إنها تعتبره ادّعاءً لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقرُّه.
ردت الجزائر على القرار الذي اتخذته السلطات الفرنسية بشأن فرض التأشيرات على الجوازات الخاصة والذي دخل حيز التنفيذ، وذكرت وزارة الشؤون الخارجية، أمس، في بيان لها، أن الحكومة الجزائرية «تتابع ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عموما، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصا».
وأبدت الجزائر استغرابها، بشأن الخطاب الفرنسي الذي «أصبح، على ما يبدو، ينحو منحى غريبا ومثيرا للريبة»، يتمثل -كما جاء في البيان- «في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية»، في إشارة إلى أخبار تداولتها منصات ومدونات في فرنسا بخصوص إجراءات اتخذت تجاه حملة جوازات السفر الجزائرية.
وقالت الخارجية الجزائرية إنه “من الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري – الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة”.
لا إشعار رسمي من السلطات الفرنسية
وأكدت وزارة الخارجية، بأن الجزائر لم تتلق بهذا الخصوص، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية بشأن هذا القرار عبر القناة الدبلوماسية وهي القناة الوحيدة التي يُعتد بها في العلاقات بين الدول، وجاء في بيان وزارة الخارجية: “وعلى نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تتلق الجزائر، إلى غاية اليوم، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يُعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية”.
وأوضحت وزارة الخارجية، أن القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر، الذي تم استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية في هذا الشأن، أكد أنه لا يحوز على أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية. وبنفس الطريقة، لم يتمكن هذا الأخير، وإلى غاية اليوم، من تقديم أي ردّ على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع.
السلطات الفرنسية تتحمل مسؤولية انتهاك اتفاق 2013
وحملت الجزائر، السلطات الفرنسية المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، وأكدت وزارة الخارجية من خلال البيان وبشكل رسمي أن الطرف الفرنسي يتحمّل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. وهي الانتهاكات، التي أصدرت السلطات الجزائرية بشأنها، وفي حينه، بياناً رسمياً يعرب عن أسفها، ويحمّل الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة بخصوصها.
كما أعربت الحكومة الجزائرية، عن رفضها القاطع لادّعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وقالت إنها تعتبره ادّعاءً لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقرُّه.
فرنسا تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية، أن الجزائر لا ترى اليوم، كما الأمس، في اتفاق 2013 والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة مع الجانب الفرنسي أي مصلحة خاصة ولا تبدي أي تعلقٍ محدّد بشأنه. أوضحت الخارجية أن الجزائر «لم تكن يوما الطرف المُطالب أو المبادر بها». وقالت الخارجية الجزائرية إنه وإضافةً إلى هذه التوضيحات الضرورية، تغتنم الحكومة الجزائرية هذه المناسبة لتؤكد، فيما يخص مسألة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، أن الجزائر لم تكن يومًا الطرف المُطالب أو المبادر بها.
وبيّنت الخارجية بالتفصيل كيف تم التوقيع على الاتفاق بعد محاولات حثيثة من الطرف الفرنسي بدأت في أعقاب فرض نظام التأشيرة سنة 1986 على رعايا البلدين، حيث بادرت فرنسا ولوحدها باقتراح إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من هذا الإجراء، وقد قوبل هذا المقترح الفرنسي آنذاك برفض صريح لا لبس فيه. وفي وقت لاحق، وخلال تسعينيات القرن الماضي، جدّد الطرف الفرنسي هذا الاقتراح ثلاث مرات، وواجه في كل مرة نفس الرفض القاطع من قبل الجانب الجزائري.
وأكد المصدر أن الجزائر لم توافق على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007، عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجددًا. وبعد ذلك، وبمبادرة فرنسية كذلك، تم التوصل سنة 2013 إلى اتفاق جديد وسّع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007.
وقالت الخارجية الجزائرية إنه يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته، وفيما يبدو بأنه استعداد جزائري للتخلي عن الاتفاق المذكور، أفاد البيان، بأنه «اليوم، كما الأمس، لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أي تعلّقٍ محدد بشأنه»، مسجلة «على الوجه الواجب، ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة».
وختم البيان، بأن الجزائر «تستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات، وسترد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته».
ع سمير
