أكد الوزير الأول نذير العرباوي دعم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لجهود مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في خدمة التنمية والازدهار المشترك وتعزيز التعاون والتكامل بين دول العالم الإسلامي، وقال أمس في كلمة بمناسبة إشرافه على افتتاح جلسات المجموعة، إن احتضان الجزائر للمرة الثالثة للاجتماعات السنوية لهذه المجموعة يؤكد إيمانها القوي بأهمية التعاون والتضامن الإسلامي من أجل نمو اقتصادي متكامل.
وأضاف الوزير الأول بأن السياق الدولي الذي تنعقد فيه هذه الاجتماعات السنوية وما تطبعه من ظروف استثنائية وتغيرات جيوسياسية دولية وإقليمية عميقة و متسارعة مصحوبة بتوترات تجارية غير مسبوقة، يجعل العمل التنموي المشترك في الإطار متعدد الأطراف وخاصة جنوب-جنوب، أكثر إلحاحا من أجل رفع العوائق والمساهمة في تطور وازدهار شعوبنا الإسلامية ومنح اقتصاداتها الإمكانيات اللازمة للتكيف مع التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الاقتصادية والسياسية الدولية.
ودعا بالمناسبة، لحشد الموارد المالية لتنفيذ المشروعات القارية، خاصة المشاريع التنموية المتعلقة بالبنية التحتية والتحول الصناعي، لما لها من علاقة باستتباب الأمن وتحقيق شروط التنمية المستدامة، مشددا في ذات الصدد، على ضرورة تكثيف الجهود من أجل اعتماد أدوات تمويل مكيفة ومبتكرة تستجيب للحاجات المستجدة وتتيح تلبية الطلب المتزايد على التمويل خاصة في المجالات ذات الصلة بالابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.
وأبرز نذير العرباوي محاور مشروع الإصلاح الوطني الشامل الذي يقوده ويجسِّده السيد رئيس الجمهورية، القائم على تنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات، وذلك من خلال ترقية الاستثمار وتطوير الصادرات وتعزيز البنى التحتية ومضاعفة الجهود في مجال التكوين والرعاية الصحية والاجتماعية.
واستعرض السيد العرباوي المنظومة القانونية والمؤسساتية الجديدة لترقية الاستثمار، التي تكرس مبدأ حرية الاستثمار وتضمن الاستقرار القانوني والشفافية وتوفر معاملة متكافئة لكل المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ومراجعة القانون النقدي والمصرفي بشكل عميق من أجل ضمان تكييفه مع مستجدات هذا النشاط وإرساء دعائم منظومة مصرفية فعالة وشفافة ومنفتحة، بالإضافة إلى وضع نظام بيئي وطني متكامل للابتكار، يشمل التكوين والمرافقة والتمويل قصد تشجيع روح المقاولاتية ودعم المؤسسات الناشئة.
كما أوضح الوزير الأول بأن هذه الإصلاحات العميقة والشاملة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية سمحت بتسجيل نتائج اقتصادية واجتماعية معتبرة، مرفقة بدعم الشغل ورفع الأجور وعصرنة النظام التعليمي الجامعي، مكنت من ترسيخ مبدأ الطابع الاجتماعي للدولة، مشيرا إلى أن هذه المكاسب سوف تتعزز مستقبلا مع تجسيد البرنامج الاستثماري الضخم لتثمين الموارد المنجمية والتحول الصناعي والطاقوي الشامل.
كما ذكَّر السيد الوزير الأول بقرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء وكالة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، تعمل على دعم جهود التنمية في الدول الشقيقة، لاسيما دول الجوار الجنوبي، وتعزيز قدراتها الوطنية وتطوير بنيتها التحتية، وبالجهود التي بذلتها الجزائر من أجل إنجاز مشاريع مهيكلة كبرى ذات بعد إقليمي قصد دفع مسار التكامل في المنطقة، في العديد من المجالات الحيوية كالطاقة والنقل والاتصالات، معتبرا بأن التوافق الكبير بين الاستراتيجية التنموية الوطنية والرؤية التي تتبناها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، يفتح آفاقا واعدة لتعاون مثمر قوامه دعم الاستثمار وتطوير البنية التحتية.
