دعت وزارة التربية الوطنية التلاميذ وأولياءهم، أول أمس، إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة التي تروج لها بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تواريخ إعلان نتائج امتحان شهادة البكالوريا مؤكدة أن أي معلومة تتعلق بنتائج الامتحانات تصدر حصريًا عن الوزارة عبر قنواتها الرسمية.
وأعربت الوزارة، في بيان لها أول أمس الخميس، عن أسفها لتنامي ظاهرة نشر معلومات مغلوطة تخص امتحاني شهادة التعليم المتوسط و البكالوريا، مشيرة إلى أن هذه الأخبار الكاذبة تنشر دون الاستناد إلى مصادر رسمية، وقالت الوزارة أنها «لاحظت، بكل أسف، تنامي ظاهرة نشر المعلومات الزائفة والمضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بخصوص امتحاني شهادتي التعليم المتوسط و البكالوريا، دون الاستناد إلى أي مصدر رسمي أو موثوق، والتي أثرت سلبا على نفسية المترشحين وأوليائهم».
وأبرزت الوزارة أن من بين أكثر الإشاعات رواجا: تواريخ وهمية لإعلان النتائج، نسب نجاح غير دقيقة، وقوائم مفبركة للناجحين الأوائل، رغم أن الوزارة لم تصدر أي بيان رسمي بهذا الشأن.
كما سجلت الوزارة تداول إشاعات حول سير عمليات التصحيح داخل مراكز التصحيح، وأوضحت أن هذه التصرفات تهدف إلى التشويش واستغلال حالة الانتظار التي يعيشها المترشحون، وتصدر غالبا عن حسابات مجهولة تبحث عن الإثارة وزيادة عدد المتابعين لأغراض ربحية أو دعائية، وهو ما اعتبرته «تصرفات مغرضة» تمس بمصداقية القطاع التربوي.
ودعت الوزارة جميع المواطنين، وخاصة التلاميذ وأولياء الأمور، إلى التحلي باليقظة وعدم إعادة نشر مثل هذه الأخبار التي من شأنها بث البلبلة والتوتر، مؤكدة أن القنوات الرسمية للحصول على المعلومة الدقيقة تشمل الموقع الإلكتروني للوزارة: www.education.gov.dz، والصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، والحساب الرسمي على منصة «إكس» (تويتر سابقًا).
كما وجهت الوزارة تنبيها خاصا لموظفي قطاع التربية العاملين في مراكز التصحيح أو الأمانات بضرورة التزام واجب التحفظ، وعدم نشر صور أو معلومات تتعلق بسير عملية التصحيح، معتبرة ذلك مخالفا للتنظيمات القانونية المعمول بها.
وشددت على أن التصريحات الرسمية بخصوص النتائج، نسب النجاح، أو قوائم المتفوقين، هي من صلاحيات وزير التربية الوطنية فقط، وتتم وفقًا للضوابط المعتمدة. كما حذرت من أن أي جهة أو فرد يقدم على نشر معلومات تخص التصحيح أو النتائج دون تفويض، سيتعرض للمساءلة القانونية، حيث تحتفظ الوزارة بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد كل من يثبت تورطه في ترويج الأكاذيب التي تضر بمصلحة التلاميذ والقطاع.وفي ختام بيانها، دعت وزارة التربية الوطنية الجميع، أفرادا ومؤسسات، إلى المساهمة في تكريس ثقافة إعلامية مسؤولة تقوم على احترام المعلومة الموثوقة، والدفاع عن مصداقية المدرسة الجزائرية، عرفانًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها جميع الفاعلين في إنجاح هذه المحطات التربوية الحاسمة.
ع.أسابع
