دعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات كافة المؤسسات والشركات الناشطة في مجال الاستيراد بغرض البيع على الحالة، لإيداع البرنامج التقديري للاستيراد للسداسي الثاني من السنة الجارية قبل نهاية الشهر الجاري، بهدف ترشيد الصادرات والتحكم في تموين السوق.
حثت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات المتعاملين الاقتصاديين في مجال استيراد المنتجات الموجهة للتسويق، أو ما يعرف لدى المصالح المختصة بالبيع على الحالة، للكشف عن برنامج السداسي الثاني للعام 2025، والمتعلق باستيراد عدة منتجات لتلبية احتياجات السوق وتغطية الطلب عليها.
وحددت الوصاية في بيان لها تاريخ 31 جويلية الجاري آخر أجل لضبط البرنامج التقديري للصادرات للستة أشهر المقبلة، موضحا بان الإجراء يندرج في إطار آليات المتابعة والرقابة التنظيمية للأنشطة التجارية، وكذا ضمان الشفافية والفعالية في تسيير العمليات الاستيرادية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة في مجال ترشيد الواردات وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
وأوضح البيان بأن إعداد البرنامج التقديري للاستيراد يتم وفق النموذج الموحد الموجود على مستوى الموقع الرسمي لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، مؤكدا بأن أي تأخير عن تقديم برنامج الصادرات لما تبقى من سنة 2025، من شأنه أن يؤثر على السير العادي لملفات الاستيراد الخاصة بالمؤسسات المعنية.
وتعكس الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عبر مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في مجال الاستيراد، حرصها الشديد على ضبط الصادرات وترشيدها، وإلزام المتعاملين بجلب المنتجات التي يحتاجها السوق بالكميات المطلوبة، لضمان الوفرة والاستقرار في الأسعار، وكذا لتفادي المضاربة والاحتكار.
ويتم التحكم في الواردات من خلال إجراءات عدة تقوم بها وزارة التجارة الخارجية، من بينها إلزام المؤسسات المستوردة بتقديم وثائق وطلبات الاستيراد عبر المنصة الرسمية لذات الهيئة، إذ تساهم الرقمنة في إضفاء الشفافية على عملية الاستيراد، وتفادي التلاعبات التي قد تضر بالسوق و الاقتصاد الوطني، من خلال الاستيراد العشوائي للسلع والمنتجات المختلفة.
وتسهر وزارة التجارة الخارجية على ضمان التموين المنتظم والدائم للسوق، من خلال ضبط برنامج الاستيراد للفترات المقبلة بصفة مبكرة، لتفادي أي اضطراب من شأنه أن يحدث خللا في سلسلة التموين، ويؤدي إلى ارتفاع في الأسعار.
كما تسعى ذات الهيئة عبر تطبيق سياسة الدولة في مجال الاستيراد، إلى تعزيز المنتوج الوطني وحمايته من منافسة المواد المستوردة، إلى جانب تحفيز المتعاملين على مضاعفة الجهود لتغطية نسبة من احتياجات السوق من شتى المنتوجات، سيما المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب.
وسيتم في هذا السياق استحداث هيئتين تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، تعنى الأولى بدعم وتحفيز الصادرات، وتهتم الهيئة الثانية بالاستيراد وتعزيز التجارة الخارجية، فضلا عن مرافقة المتعاملين لتغطية احتياجات السوق، مع الحرص على تقليص الواردات التي تنافس المنتوج المحلي، والمواد التي تعد غير ضرورية، التي تضر بالصناعة المحلية، وتستنزف العملة الصعبة.
كما يساعد الإجراء الخاص بضبط البرنامج التقديري للاستيراد للفترات القادمة، على التحكم في تدفق السلع إلى السوق الوطنية، وتحديد ما يمكن إنتاجه محليا من مواد مختلفة للحد من الواردات، إلى جانب ضبط قائمة المستوردين المؤهلين لتموين السوق وضمان الوفرة بصفة منتظمة.
وتسهر وزارة التجارة الخارجية من خلال معالجة ملفات الاستيراد، على ترتيب الأولويات في مجال استيراد المواد الأولية الموجهة للتصنيع وكذا المنتجات الموجهة للبيع على الحالة، بما يتماشى مع السياسة الاقتصادية الوطنية، والاحتياجات الفعلية للسوق، إلى جانب الحرص على محاربة الممارسات غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد الوطني.
ويعد البرنامج التقديري للاستيراد أداء هامة لدى السلطات العمومية لمعرفة خطط الاستيراد الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين خلال العام، كما يعد وسيلة هامة للحد من فاتورة الواردات وتشجيع الصادرات عن طريق تنمية وتنويع الصناعة المحلية، بتشجع القطاعات المنتجة التي يمكنها تقديم قيمة إضافية للاقتصاد الوطني. لطيفة بلحاج
