أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أمس الأربعاء ببروكسل، على أهمية إقامة شراكة فاعلة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، تقوم على مبدأ «الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية»، مع دعم الشركاء الملتزمين بمرافقة القارة في مواجهة التحديات الراهنة.
وفي مداخلته خلال حلقة النقاش المتعلق بـ «السلم، الأمن والحوكمة» ضمن أشغال الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، استحضر السيد عطاف «ثلاثة عوامل خطيرة أضحت تشكل اليوم معالم المشهد الإفريقي في مجالي السلم والأمن»، حيث أبرز أن إفريقيا «لم تعرف في تاريخها المعاصر مثل هذا العدد الكبير من بؤر التوتر، الأزمات والنزاعات في وقت واحد. فمن منطقة الساحل إلى القرن الإفريقي، ومن البحيرات العظمى إلى أجزاء من شمال إفريقيا، تتسارع وتيرة عدم الاستقرار، مهددة حياة الملايين ومعرضة مستقبل القارة بأسرها للخطر».
و أضاف السيد عطاف أن «الأخطر من ذلك، أن الإرهاب بات التهديد الأول للسلم والأمن في إفريقيا. إذ تسجل القارة اليوم أكثر من نصف الوفيات المرتبطة بالإرهاب على مستوى العالم، فيما تحولت منطقة الساحل بشكل مأساوي إلى بؤرة الإرهاب العالمية».
وتابع قائلا : «وفي وقت تتزايد فيه هذه التحديات وتتسع، ضعف أداء دبلوماسيتنا الجماعية. إذ لم تواكب جهود الوساطة ومسارات السلام تفاقم الأوضاع، ما ترك فراغا واسعا سمح لقوى عدم الاستقرار بالتمدد والانتشار أكثر فأكثر».
وفي ظل وضع كهذا، قال السيد عطاف أن الجزائر «تؤمن إيمانا راسخا بالحاجة الملحة إلى إضفاء حيوية جديدة على شراكتنا»، مؤكدا على «الحاجة إلى شراكة فاعلة تقوم على مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، مع دعم أصدقائنا وشركائنا الملتزمين بمساندة إفريقيا في مواجهة التحديات التي تعترضها، وفي تحقيق التطلعات التي نتقاسمها جميعا».
وأبرز أن من شأن هذه الشراكة أن «تعيد أولا للدبلوماسية مكانتها المحورية في صلب تحركاتنا الجماعية لمواجهة بؤر التوتر في إفريقيا ومنع ظهور أخرى جديدة».
وتعزز هذه الشراكة، يضيف وزير الدولة، «بشكل أفضل وبنهج مستدام، عمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، بما يمكنها من التصدي للإرهاب وسائر التهديدات المستجدة والمتنامية الأخرى، وتستثمر بشكل أكبر في ترسيخ الاستقرار من خلال التنمية، باعتبارها السبيل الأمثل والأنجع لتحقيق سلم دائم ومستدام، ليس في إفريقيا فحسب، بل عبر العالم بأسره».
وأوضح بيان للوزارة أن هذا الاجتماع الوزاري سمح بإجراء تقييم شامل لمدى تجسيد مخرجات القمة السادسة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي التي انعقدت شهر فبراير 2022.
كما تضمن برنامج الأشغال -يضيف البيان- تنظيم حلقات نقاش حول أربعة مواضيع رئيسية تتمثل في: «السلم، الأمن والحوكمة»، «تعددية الأطراف»، «تحقيق الازدهار» وكذا «الشعوب، الهجرة وحركة الأشخاص»، وذلك بغية بحث السبل الكفيلة بتوطيد الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في هذه الميادين.
من جهة أخرى، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أمس ببروكسل، مباحثات مع الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وأوضح بيان للوزارة أن هذه المباحثات سمحت «باستعراض مختلف محاور علاقات التعاون والتنسيق التي تجمع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وذلك في أفق إعادة تفعيل وتنشيط الآليات المؤسساتية التي تؤطر الشراكة الجزائرية-الأوروبية».
كما تطرق الطرفان إلى مسألة مراجعة اتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي «بما يكفل إضفاء التوازن المنشود على هذه الشراكة، لا سيما في شقها الاقتصادي»، حسب ذات المصدر.
وبذات المناسبة، «تبادل الطرفان الرؤى والتحاليل بخصوص عدد من القضايا الراهنة وعلى رأسها التطورات التي تشهدها ليبيا الشقيقة بصفة خاصة والتوترات المشهودة في منطقة الساحل الصحراوي بصفة عامة»، يضيف بيان الوزارة.
كما أجرى ، السيد أحمد عطاف، أمس ببروكسل، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، السيد يوهان فاديفول، وخلال هذا اللقاء، جدد السيد عطاف «تهانيه لنظيره الألماني بمناسبة تعيينه وزيرا لخارجية بلاده واستعرض معه مختلف أبعاد علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين الجزائر وألمانيا في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة»، كما ناقش الوزيران جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
