أكدت تجند العمال لدعم الاقتصاد وتحسين ظروف المعيشة: المركزية النقابية تثمن قرارات الرئيس برفع الأجور و منحتي البطالة و الطلبة

* تقجوت يدعو لإعادة ترتيب البيت النقابي وتكييف القانون مع رصيد الاتحاد
أشاد الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، بالقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والمتعلقة بالزيادات الجديدة في الأجور وكذا منحتي البطالة والطلبة، معتبرا أنها تشكل دعامة أساسية لتعزيز العدالة الاجتماعية، وترسيخ الاستقلال السياسي والاقتصادي للبلاد، فضلا عن تقوية اللحمة الوطنية وتحصين الجبهة الداخلية.
وفي بيان ختامي صدر عقب اجتماع الأمناء العامين للاتحادات الولائية والفيدراليات الوطنية مع الأمانة الوطنية للاتحاد في مقر تعاضدية عمال البناء بزرالدة، غربي الجزائر العاصمة، أكد المجتمعون أن ‘’هذه القرارات، التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2026، قد تمتد لتشمل أيضا معاشات المتقاعدين’’.
واعتبرت المركزية النقابية أن هذه التدابير تندرج في إطار الالتزام الراسخ لرئيس الجمهورية بتعزيز المكتسبات الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وأعربت عن أملها في أن تشمل الزيادات القطاع الاقتصادي، وأن تترافق مع رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون باعتباره الضمان الأساسي للقدرة الشرائية، إلى جانب إقرار زيادات معتبرة في معاشات ومنح التقاعد.
كما عبر الاتحاد عن ارتياحه للمعطيات الإيجابية التي قدمها رئيس الجمهورية بشأن الوضع الاقتصادي، والتي أظهرت تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الوطني، على غرار تراجع معدلات التضخم وارتفاع احتياطي الصرف، موازاة مع الإصرار على بناء اقتصاد منتج ومتنوع لا يعتمد على المحروقات فقط. كما اعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن القرارات الجديدة تمثل عاملا لتعزيز الاستقلال السياسي والاقتصادي للجزائر وتحصين جبهتها الداخلية، خاصة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية، مؤكدا في الوقت نفسه تجند العمال للمساهمة الفعالة في تحسين الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وتحسين ظروف العمل والمعيشة.
وفي ذات السياق جدد الاتحاد التزامه بمبدأ الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي لا رجعة فيه، واصفا إياه بالضمانة الأساسية لتوازن العلاقات المهنية، وحماية الحقوق، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وعلى الصعيد التنظيمي، صادق المشاركون في اللقاء، الذي أشرف عليه الأمين العام للمركزية النقابية، أعمر تقجوت، على عدة توجهات من أبرزها: إنشاء لجنة لإعداد مشروع مراجعة القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد، إلى جانب تشكيل لجنة تفكير حول مراجعة القانون رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، تمهيدا لعرضها على الهيئات المختصة للمناقشة والمصادقة.
وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تقجوت، قد أكد في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح أشغال الاجتماع التنسيقي للأمناء العامين للاتحادات الولائية والفيدراليات الوطنية، أن استقرار المنظمة النقابية التاريخية يعد خطا أحمر لا مجال للمساومة حوله، مشددا على أن إعادة ترتيب بيت الاتحاد أصبحت اليوم ضرورة حتمية لمواجهة التحديات الجديدة.
وأوضح تقجوت أن الاتحاد مطالب في المرحلة الراهنة بتجديد أساليب عمله وتنظيم صفوفه الداخلية، مبرزا أن إعادة بعث التقاليد النقابية الأصيلة التي تأسس عليها الاتحاد منذ الاستقلال تظل خيارا لا غنى عنه، من خلال مراجعة الهياكل الداخلية وإيجاد حلول عملية لمشاكل التسيير والتنظيم.
كما دعا بالمناسبة إلى إحداث تحول جذري في أسلوب العمل النقابي، مؤكدا أن ترك الساحة فارغة ليس خيارا مطروحا، مشددا في هذا السياق على أهمية إعادة تكييف بعض أحكام القانون 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، حتى تتوافق مع الرصيد التاريخي والنضالي الذي ميز الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبر عقود.
وخلال عرضه التقرير الأدبي لنشاط المركزية النقابية، منذ انتخابه على رأسها، كشف الأمين العام للمركزية النقابية، عن تسجيل ‘’اختلالات و تجاوزات بالجملة’’ للفترة التي سبقت انتخابه، واستعرض ذلك بلغة الأرقام، وقال أن الوضعية المالية الموروثة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بعد المؤتمر،» تميزت بنقائص في الشفافية وفي احترام القواعد المحاسبية».
وأشار في هذا الصدد إلى أن الاتحاد لجأ للجهات القضائية المختصة، بخصوص بعض المخالفات، التي تم تسجيلها للهياكل الوطنية، وذلك – كما ذكر – ‘’بعد إرسال الإعذارات القانونية المعمول بها’’.
ع.أسابع