تم، أمس الأحد، إتمام عملية انتخاب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، التي فاز برئاستها مرشح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عبد الباقي خذيري، بعد طول انتظار، في انتظار التنصيب الرسمي للجنة بعد غد الأربعاء من طرف وزارة التربية الوطنية. وقد جرى انتخاب مرشح ‹› إمباف «، من ولاية الطارف، عبد الباقي خذيري، رئيسا للجنة من طرف أعضاء المكتب الوطني التسعة، حسب ما صرح به رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري، للنصر، في ظروف جيدة، يوم أمس، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية، كانت قد انطلقت أول أمس، السبت بانتخاب أعضاء المكتب الوطني التسعة للجنة، من طرف أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 180 مندوبا، الممثلين لكل مديريات التربية الـ 60. و حرص السيد دزيري على التأكيد بأن تسيير ملف أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية سيتم بشكل تضامني، ما يجعل الانتماء النقابي للفائزين بعضوية اللجنة الوطنية، التي لا يعبر سوى عن تجند النقابيين، وبالتالي يضيف فبمجرد تنصيب اللجنة ستسقط كل القبعات النقابية و تصبح اللجنة ملك و في خدمة جميع الموظفين لأداء هذه المهمة والسهر على تسيير وصرف ميزانية بأكثر من 1000 مليار سنتيم. وفي هذا الصدد أفاد السيد دزيري، بأن التقديرات تشير إلى أن الاعتمادات المالية الخاصة لميزانية أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية تتجاوز 1000 مليار سنتيم، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل الأرصدة إلى حسابات اللجان الولائية، بهدف الشروع في معالجة الملفات الصحية، و صرف المنح و المساعدات الاجتماعية، لمستحقيها من أرامل و يتامى وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن الأرصدة المخصصة لتنظيم المخيمات الصيفية، بعدالة بين الولايات. وبخصوص مراسم تنصيب اللجنة الوطنية، التي ستتم بعد غد الأربعاء الموافق للـ 28 ماي الجاري، قال رئيس ‹› إمباف ‹› أن هذا الموعد الهام يأتي بعد انتهاء إجراءات الطعون و تأكيد النتائج، مبرزا بأنه من المقرر أن تعقد اللجنة الوطنية، جمعيتها العامة الأولى، بمشاركة 180 عضوا المنتخبين، و الذين يمثلون كل مديريات التربية، بثلاثة أعضاء لكل مديرية من المديريات الـ 60، من أجل وضع خطة عملها سعيا لتحسين الخدمات المقدمة لعمال و موظفي القطاع. و يأتي انتخاب اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، بعد انتهاء عهدة اللجنة السابقة في جويلية 2023، ليعيد ملف الخدمات الاجتماعية إلى مساره العملي العادي بعد طول انتظار من طرف جميع عمال وموظفي قطاع التربية، باعتبار أن الأمر – حسب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، يتعلق بملف اجتماعي بامتياز كونه يتميز بطابعه الوطني التضامني، كون أن أغلبية منتسبي قطاع التربية يلجأون إلى لجنتهم الوطنية لحل مشاكلهم المالية خاصة في الجانب صحي، الذي تخصص له نسبة لا تقل عن 60 بالمائة من ميزانية الصندوق فضلا عن تخصيص حوالي 30 بالمائة للمنح والمساعدات الاجتماعية.
عبد الحكيم أسابع
