* إحالة اختيارية على التقاعد 3 سنوات قبل السن القانونية
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن تعديل قانون التقاعد بالنسبة لقطاع التربية يأتي انسجاما مع التوجهات الوطنية في تعزيز مكانة المربي وتحسين وضعه المهني والاجتماعي بالنظر لما قدمته الأسرة التربوية من تضحيات جسام خاصة في الفترات الحرجة من تاريخ البلاد.
عرض وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمس على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون يتمم القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد في شقه الخاص بمعلمي وأساتذة الأطوار الثلاثة للتربية الوطنية، و ذلك في جلسة عامة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.
وقال الوزير إن النص يأتي في إطار الوفاء بالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين ظروف منتسبي قطاع التربية الوطنية، وتجسيدا لتعليماته الصادرة خلال اجتماعات مجلس الوزراء المنعقدة في 22 ديسمبر 2024، و 09 فيفري، و20 أفريل 2025، و أوضح أن هذا المشروع يهدف إلى «خفض سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية الوطنية بما في ذلك أسلاك التفتيش والنظار ومديري المؤسسات التربوية»، وهذا تقديرا لجهودهم المتواصلة في تربية الأجيال، واعترافا بدورهم المحوري في مسيرة بناء الوطن.
ويقترح النص الجديد- يوضح الوزير- منح الفئة سالفة الذكر وبناء على طلبها إمكانية الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية وفق شروط يحددها التنظيم، على أن تكون بالنسبة للرجال ابتداء من سن 57 سنة بدلا عن 60 سنة، وبالنسبة للنساء ابتداء من سن 52 سنة بدلا عن 55 سنة، مشيرا إلى أن النص يؤكد على الطابع الاختياري للإحالة على التقاعد، حيث يتيح للمعنيين حرية الاختيار بين مواصلة أداء مهامهم أو طلب التقاعد وفقا لما تقتضيه ظروفهم واحتياجاتهم.
و في الأخير أكد فيصل بن طالب على أن هذا التعديل يأتي انسجاما مع التوجهات الوطنية في تعزيز مكانة المربي وتحسين وضعه المهني والاجتماعي بالنظر لما قدمته الأسرة التربوية من تضحيات جسام في مختلف المراحل لا سيما في الفترات الحرجة من تاريخ البلاد، وكذا دورها الحيوي في حماية المدرسة الجزائرية عبر كافة ربوع الوطن.
وقد أجمع النواب على تثمين قرار رئيس الجمهورية بخفض سن التقاعد بالنسبة لمعلمي وأساتذة الأطوار الثلاثة ومفتشي ونظار ومديري المؤسسات التربوية، ووصفوا الخطوة بالقرار التاريخي مؤكدين أن ذلك كان مطلبا لهذه الفئات منذ سنوات، وهو يجسد مبدأ الإنصاف الاجتماعي و فضيلة الاعتراف بالمجهود.
وقالوا إن القانون جاء ليؤكد حرص الدولة على تحقيق الإنصاف الاجتماعي بحكم أن التعليم مهنة شاقة، معبرين عن تطلعهم لتوسيع هذا الإجراء ليشمل قطاعات أخرى. إلياس -ب
