درست الحكومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، الإطار التنظيمي لتمكين المرأة الريفية والمرأة الماكثة في البيت، من ممارسة نشاط مُدِرّ للدخل وترقية وضعها الاجتماعي والاقتصادي، كما استعرضت استراتيجية التصنيع المحلي لأغشية محطات تحلية مياه البحر، لتعزيز الاستقلالية في هذا المجال مع التحكم في تكاليف وآجال توفيرها.
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة الإطار التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة الـمنتجة، الذي يشمل منح مساعدات قصد تمكين الفئات المستهدفة لاسيما المرأة الريفية والمرأة الماكثة في البيت، من ممارسة نشاط مُدِرّ للدخل وترقية وضعها الاجتماعي والاقتصادي، وذلك تجسيدا لالتزام السيد رئيس الجمهورية الثابت بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة.
وتم مؤخرا استحداث آلية للتعاون والتنسيق بين قطاعي الصناعة والتضامن لتمكين المرأة الماكثة في البيت والأسرة المنتجة، لتدعيم المنشآت الصناعية للقطاعين العمومي والخاص، بالمورد البشري المؤهل. وتسمح الآليات المستحدثة بإشراك المرأة الماكثة بالبيت في العملية الإنتاجية، والاستفادة من مهاراتها المهنية بشكل فردي أو على شكل تعاونيات إنتاجية، للمساهمة في الاقتصاد الوطني، من خلال عملها في بيتها.
وتقرر وفق الآلية الجديدة، تخصيص ورشات عمل وتجهيزات لفائدة النساء الماكثات في البيت، وتعزيز تسويق منتجات المرأة الماكثة بالبيت والمنتجة عبر استغلال منصة التسويق الإلكترونية للشركة القابضة للنسيج والجلود “جيتيكس”. كما ستتكفل الخلايا الجوارية التابعة لقطاع التضامن الوطني، بالتنسيق مع مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات بالتقرب من النساء الماكثات بالبيت وإعلامهن بالفرص المتاحة، وإبلاغ المؤسسات الاقتصادية المعنية بالقوائم.
هذا واستمعت الحكومة إلى عرض حول إنشاء مراكز الامتياز للتكوين المهني، التي تندرج في سياق تجسيد المقاربة الرامية لتوفير تكوين مهني ذي جودة يسمح بتلبية احتياجات سوق العمل ومرافقة الحركية التنموية المحلية والوطنية التي تشهدها البلاد.
وفي إطار متابعة تنفيذ السياسة الوطنية لتحقيق الأمن المائي التي أقرها السيد رئيس الجمهورية، استمعت الحكومة إلى عرض حول التصنيع المحلي لأغشية محطات تحلية مياه البحر، باعتباره أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للجزائر في مجال إنتاج الأغشية مع التحكم في تكاليف وآجال توفيرها.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض حول موسم الحصاد والدرس 2025، تم خلاله استعراض ظروف سير هذه العملية على مستوى ولايات الجنوب والوسائل التي تم تسخيرها من قبل السلطات العمومية لإنجاحها، فضلا عن متابعة التحضيرات الجارية تحسبا لانطلاق العملية في باقي ولايات الوطن.ختاما، وفي إطار الجهود الرامية لتعزيز حضور المؤسسات الوطنية في الأسواق الدولية وترقية الصادرات، استمعت الحكومة إلى عرض حول وضعية الإشهاد بالمطابقة والاعتماد وآفاق تطوير الإطار التنظيمي والعملياتي بشكل يسمح للمؤسسات الوطنية برفع تنافسيتها وضمان مطابقة نوعية منتوجاتها مع المعايير الدولية.
ع سمير
