وكالة الأنباء الجزائرية تردّ على تهديدات فرنسا بحجز ممتلكات و أرصدة: "تفضّلوا ونفّذوا ما تتحدثون عنه!"

• 51 إنابة قضائية دولية وجهت إلى العدالة الفرنسية ظلت دون استجابة
• فلتبدأ فرنسا بتنظيف اسطبلاتها أولا
وضعت السلطات الفرنسية، نفسها موضع المتواطئ في قضايا الفساد، حيث رفضت تفعيل آليات التعاون القضائي في إطار قضايا الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة، كما رفضت التجاوب مع الإنابات القضائية وتسليم المطلوبين، بالمقابل تمارس التضليل عبر تسريبات إعلامية تحدثت عن نية السلطات الفرنسية تجميد أصول وممتلكات مسؤولين جزائريين، وهي التهديدات التي قوبلت برد قوي و حازم من وكالة الأبناء الجزائرية مفاده «تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه!».
استهجنت وكالة الأنباء الجزائرية بشدة استمرار باريس في إدارة الأزمة مع الجزائر والعلاقات الثنائية «عبر تسريباتٍ منظّمة بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة، واعتبرت الوكالة في مقال نشر على موقعها، أن «فرنسا لم تنحدر في تسيير علاقتها مع الجزائر يوماً إلى هذا الدرك السحيق. ولم يسبق لها أن لامست هذا الحد من الهواية و الارتجال. ولم تبلغ قط من قبل هذه القمة في انعدام الجدية».
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن الدوائر الفرنسية تواصل تسيير العلاقات الجزائرية-الفرنسية عبر تسريبات منظمة، لكنها تُدار بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة، في غياب تام لأي محاولة تدارك أو تصحيح للمسار. وأشارت الوكالة إلى المقال الذي نشرته صحيفة “لكسبرس” التي نقلت عن مصادرها أن السلطات الفرنسية قد تكون بصدد التحضير لقرار يقضي بـ”تجميد أصول مسؤولين جزائريين ردًّا على رفض الجزائر استقبال رعاياها الصادر بحقهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية”.
وفي تعليقها على مضمون المقال، شددت الوكالة على أن “فرنسا لم تنحدر يومًا إلى هذا الدرك السحيق في تسيير علاقاتها مع الجزائر”، ولم يسبق لها أن بلغت مثل هذا المستوى من “الهواية والارتجال وانعدام الجدية”. وأكدت أن هذه الممارسات “تحمل بصمة مسؤولين فرنسيين لا يرون في الجزائر سوى مادة يستثمرون بها في مسيرتهم السياسية”.
يخاطبون جزائر أخرى لا توجد إلا في مخيّلتهم
وردت وكالة الأنباء الجزائرية، على المسعى الفرنسي المزعوم الذي روجت له صحيفة «لكسبريس» بالدعوة لتنفيذه، وجاء في البرقية «وفي هذه القضية بالذات، تقول الجزائر، شعبًا وحكومة ومؤسسات، لهؤلاء: “تفضّلوا ونفّذوا ما تتحدثون عنه!”
واعتبر المقال، بأن المسؤولين الفرنسيين، الذين يقفون وراء هذه التهديدات، يجهلون حقائق ومتغيرات في الجزائر تختلف عن التصورات التي لديهم، مشيراً إلى أن هذه التهديدات ذات الصلة بتجميد أموال وممتلكات مسؤولين جزائريين «لا تثير من جانب الجزائر سوى الازدراء و اللامبالاة، فعليهم أن يدركوا الحقيقة: حقيقة أنهم لا يخاطبون الجزائر الحقيقية، بل جزائر أخرى لا توجد إلا في مخيلتهم، أي تلك الجزائر التي لا يستطيعون وصفها إلا بمصطلحات مثل «النظام»، «السلطة»، «كبار النافذين»، أو «النخبة الحاكمة». فهذه الجزائر لا وجود لها إلا في أوهامهم وتصوراتهم الجنونية».
كما تحدثت وكالة الأنباء الجزائرية، عن المساعي التي قامت بها الجزائر لمكافحة الفساد، إلا أن باريس رفضت التعاون مع الجزائر في مجال ملاحقة تهريب الأموال واسترجاعها.
و شددت وكالة الأنباء الجزائرية على أن “الجزائر الحقيقية” هي التي طلبت من باريس تفعيل آليات التعاون القضائي في قضايا الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة، دون أن تلقى أي استجابة تذكر».
وجاء في البرقية: «أما الجزائر الحقة، وليس الجزائر التي تغذّي خيالاتهم، فهي مختلفة تمام الاختلاف: هي الجزائر التي طلبت من فرنسا تفعيل آليات التعاون القضائي في إطار قضايا “الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة”، دون أن تلقى أي استجابة تُذكر». وتابع المقال: «الجزائر التي وجهت إلى العدالة الفرنسية واحداً وخمسين إنابة قضائية دولية، لم تحظ بأي رد يذكر. وهي الجزائر التي طلبت كذلك من فرنسا تسليم العديد من الأشخاص المُدانين بالفساد وسرقة وتبديد ونهب الأموال العامة، دون أن تجد أي تجاوب يذكر».
واختتمت الوكالة مقالها بتأكيد أن “السلطات الفرنسية، بهذا التقصير، تضع نفسها في موقع المتواطئ مع هذه الممارسات الخارجة عن القانون”، مضيفة: “وإن كان الأمر يتعلق بتنظيف إسطبلات أوجياس (تعبير في الميثولوجيا الاغريقية يشير إلى المهام الصعبة التي تتطلب تطهيرًا جذريًا من الفساد أو الفوضى المتراكمة)، فلتبدأ فرنسا بتنظيف إسطبلاتها أولًا، عسى أن تكسب بعض المصداقية، وهي أحوج ما تكون إليها في هذا الظرف بالذات”.
ع سمير