أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، بأن نسبة اللجوء إلى الحبس المؤقت لا تتعدى حاليا 6 من المائة في كل الحالات وعبر كامل التراب الوطني، في حين تبلغ نسبة الأحكام النهائية 55 من المائة، و اعتبر أن قطاع العدالة من القطاعات الرائدة في مجال الرقمنة.
طمأن وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، خلال رده على تساؤلات وانشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مشروع القانون المتعلق بمحكمة التنازع، في جلسة عامة ترأسها عزوز ناصري رئيس المجلس، الجميع بأن الحبس المؤقت إجراء استثنائي، وكشف أن نسبة اللجوء إليه اليوم لا تتعدى 5.13 من المائة من مجموع المحبوسين عبر كامل التراب الوطني.
وأوضح الوزير بأن الحبس المؤقت ليس بالصورة التي قد يفهمها البعض، وهو في كل الحالات لا يتجاوز نسبة 6 من المائة وهي نسبة مقبولة مقارنة بما هو موجود في بعض الدول، موضحا أنه لخطورة بعض الجرائم يلجأ القضاة إلى تقرير الحبس المؤقت مع توفر كل الضمانات القانونية من الطعن في مذكرة الإيداع، و الإفراج والرقابة القضائية.
وأضاف بأن النسبة الأكبر هي المحكوم عليهم نهائيا، وتبلغ 55 بالمائة تقريبا، ثم تليها نسبة الطاعنين بالنقض ثم المحبوسين الذين توجد قضاياهم قيد الجدولة والفصل.
وبالنسبة للرقابة القضائية قال لطفي بوجمعة إنها مجسدة ميدانيا في عدة دعاوى وتبقى السلطة التقديرية للقاضي في تقرير هذه المسألة بما له من عناصر موجودة في الملف، قد يبدو لنا أنها غير كافية وقد تبدو له كافية، وهم كجهة وزارية لا يملكون حق التدخل في عمل الجهة القضائية بالفصل بالإيداع ولكن يقومون بتحسيس رؤساء الجهات القضائية لتكريس مبدأ أن الحبس المؤقت هو إجراء استثنائي وهو مبدأ دستوري لا رجعة فيه.
وردا عن تساؤلات عدة حول الرقمنة في قطاع العدالة ثمن الوزير المستوى الذي بلغته العدالة في هذا المسار وقال إنها من الدوائر الوزارية السباقة في اعتماد الرقمنة على نطاق واسع، «ورغم ما وصلنا إليه نسعى إلى تطوير أكثر و الوصول إلى تكريس التقاضي الإلكتروني هذا هو الهدف والتحدي هو اعتماد التقاضي الالكتروني»، يقول الوزير.
و أشار إلى أن القضاة ليسوا اللاعب الأساسي في هذه المعادلة، هناك عدد من الأطراف المتدخلة يتطلب الأمر التنسيق والسرعة في الدخول في هذا المجال خاصة المحامين حتى تتم رقمنة الدعوى القضائية، مشددا على أن كل ذلك يندرج ضمن السياسة الحكيمة للرئيس عبد المجيد تبون، الذي أقر مبدأ اعتماد الرقمنة وخصص لذلك محافظة سامية للرقمنة.
و بخصوص التساؤلات المطروحة من قبل الأعضاء حول مشروع القانون المعروض، أوضح وزير العدل حافظ الأختام بأن آجال الفصل في القضايا المطروحة هو 6 أشهر على أبعد تقدير، لكن آجال رفع الدعوى محدد في المادة 17، كما تحدث عن وجود تنسيق بين الجهات القضائية الإدارية و العادية وقال إن أقدم قضية موجودة اليوم أمام محكمة التنازع تعود إلى 31 أكتوبر 2024 وسيتم الفصل فيها قريبا. وكان لطفي بوجمعة قد عرض في جلسة صباحية، أمس، على أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-03 المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصها، حيث أكد أن النص يأتي في إطار تكييف التشريع الوطني مع أحكام دستور الفاتح من نوفمبر 2020، ومعالجة النقائص والثغرات التي أبانها تطبيق القانون الساري المفعول الذي لم يعدل منذ سنة 1992، مبرزا أن الهدف من تعديل هذا القانون هو تعزيز كفاءة محكمة التنازع وتمكينها من الاضطلاع بمهامها على أحسن وجه وتبسيط الإجراءات على المتقاضي، وتحقيق مزيد من الاستقرار والاجتهاد القضائي. إلياس -ب
