أعلنت وزارة الصناعة، عن الشروع في إعداد دفتر الشروط الخاص بالصناعة الكهرومنزلية والإلكترونية، حيث تسعى من خلال المسعى التشاوري الذي باشرته مع الصناعيين إلى بناء صناعة إلكترونية وكهرومنزلية وطنية حقيقية، من خلال تعزيز منظومة المناولة المحلية وتقليص فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتصدير.
ترأس وزير الصناعة، سيفي غريب، الخميس بمقر الوزارة، لقاءً ضم المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الصناعة الكهرومنزلية والإلكترونية، وهو اللقاء الذي جاء في إطار المقاربة التشاركية والتشاورية التي اعتمدتها وزارة الصناعة في تنظيم وإعادة بعث مختلف النشاطات الصناعية.
وجاء الاجتماع من اجل وضع فريق عمل مكلف بإعداد دفتر شروط ومرجع خاص بهذا النشاط الاستراتيجي، حيث تم خلال هذا اللقاء، استعراض انشغالات المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين، حيث شدد وزير الصناعة، على ضرورة الإسراع في استكمال إعداد دفتر الشروط في أقرب الآجال، بهدف وضع إطار تنظيمي واضح وفعّال لدعم وتطوير هذه الشعبة.
وتهدف هذه المبادرة التشاورية التي أطلقتها الوزارة منذ أكثر من شهرين إلى بناء صناعة إلكترونية وكهرومنزلية وطنية حقيقية، من خلال تعزيز منظومة المناولة المحلية وتقليص فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتصدير، خاصة نحو الأسواق الإفريقية ذات الإمكانيات الكبيرة. وأكد الوزير أن مصالحه تبقى ملتزمة بمرافقة المتعاملين في هذا القطاع الاستراتيجي، من خلال توفير الظروف الملائمة لتطوير نشاطهم وتعزيز تنافسيتهم على المستويين الوطني والدولي. وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد دعا المؤسّسات الصناعية الجزائرية للعمل على تطوير نسبة الإدماج الوطني، لا سيما فيما يتعلق بالصناعات الكهرومنزلية والإلكترونية، مشدّدا على ضرورة ألا تقل هذه النسبة عن 50 بالمائة. وأعرب خلال افتتاح معرض الجزائر الدولي، عن ارتياحه للتطوّر الذي تسجله المؤسّسات الوطنية عمومية وخاصة، في مجال الصناعات الكهرومنزلية والإلكترونية خلال السنوات الأخيرة. ونوه رئيس الجمهورية بالنوعية التي صارت تميز المنتوج الوطني وبالإقبال عليه محليا ودوليا.
ع س
