الرئيس تبون يجدّد التأكيد على الوفاء بالالتزامات التي قطعها أمام المواطنين ويصرح: الجزائر ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية

* المؤشرات الاقتصادية إيجابية واحتياطي الصرف بلغ 70 مليار دولار *  الندرة لن تتكرّر واللجوء إلى التقشف غير مطروح تمامًا
* ضوء أخضر لشركات كبرى لتصنيع السيارات بالجزائر بنسب إدماج مقبولة * الجزائر ليست في عزلة وحدودها محمية و مأجورون يعملون على زرع الخيبة

الرئيس تبون يؤكد أنه سيفي بالالتزامات التي قطعها أمام المواطنين ويصرح
الجزائر ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية
• التعديل الحكومي يكون حسب الحاجة والأهداف المسطرة
• تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الجزائريين داخل الوطن وخارجه
قال رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إنه يعمل من أجل الوفاء بالالتزامات التي قطعها أمام المواطنين خلال الحملة الانتخابية وخلال اللقاءات التي جمعته بهم في عدة مناسبات. وشدد على أن "الدولة ماضية في تنفيذ كافة البرامج المسطرة من أجل تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية"، مشيرا إلى أن المواطن بات يشعر بوجود تغيير إيجابي ملموس في عدة قطاعات.

أبدى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ارتياحه لأداء بعض الوزراء المكلفين بإدارة بعض القطاعات، فاتحا الباب أمام إمكانية إجراء تعديل حكومي إذا اقتضت الضرورة، وقال خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع وسائل إعلام وطنية، بث سهرة الجمعة، أن التغييرات في الجهاز التنفيذي تتم وفق الحاجة الفعلية لتطوير الأداء وتحقيق النتائج المرجوة، وأضاف بهذا الخصوص ان "التغيير أحيانا يكون رحمة".
وأشار الرئيس تبون إلى تسجيل تحسن في بعض القطاعات الوزارية قائلا: “هناك بعض القطاعات نشعر ويشعر المواطن بأنها تحسنت”، موضحا بأن المراجعة ضرورية في إشارة إلى التقييم الذي يخضع له الطاقم الحكومة "وقال بهذا الخصوص إنه لا يتحدث عن قطاع معين كما أنه ليس لديه موقف يعني قطاع بعينة.
وأكد رئيس الجمهورية، أن الدولة ماضية في تنفيذ كافة البرامج المسطرة من أجل تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن المواطن بات يشعر بوجود تغيير إيجابي ملموس في عدة قطاعات، وتابع الرئيس قائلا: "الأمور تجري كما تمت برمجتها وفقا للآفاق المسطرة إلى غاية نهاية سنة 2025 و2027 وحتى نهاية العهدة الرئاسية"، مضيفا أنه يعمل من أجل الوفاء بالالتزامات التي قطعها أمام المواطنين خلال الحملة الانتخابية وخلال اللقاءات التي جمعته بهم في عدة مناسبات.
وشدد على أن "الدولة ماضية في تنفيذ كافة البرامج المسطرة من أجل تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية", كما تواصل الحفاظ على طابعها الاجتماعي من خلال التمسك بصون كرامة المواطن ودعمه, من خلال التحويلات الاجتماعية التي قال أن قيمتها "لا تتسبب في عجز اقتصادي إذا ما قورنت بقيمة احتياطي الصرف", وذلك بالرغم من كل ما يقال من طرف الأبواق المأجورة التي تعمل على "زرع روح الخيبة في أوساط الشعب".
الجزائر تسير بخطوات ثابتة في مجال الرقمنة
وبخصوص مدى تقدم تطبيق الرقمنة وإدراج الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات، قال الرئيس تبون، أن الجزائر تسيير بخطوات "ثابتة" في مجال تطوير الرقمنة واستعمال الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات، لافتا إلى أن الجزائر "تحركت قبل سنوات في هذا الاتجاه كما دشنت، مؤخرا، المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي" وهي خطوات نابعة من إيمانها بمستقبل الذكاء الاصطناعي والرقمنة.
وأكد أن الجزائر التي تسير بخطى "ثابتة ومؤمنة" في مجال الرقمنة, أصبحت وجهة لتكوين طلبة أجانب من عدة دول في هذا التخصص. وذكر في هذا الصدد بمشروع إنجاز مركز وطني للبيانات بالتعاون مع شركة "هواوي" الصينية، الغاية منه "جمع كل المعطيات الخاصة بمختلف القطاعات, لاسيما منها الاقتصادية", مبرزا أهمية الاعتماد على معطيات دقيقة في مجال الاقتصاد والاستهلاك بالاعتماد على الرقمنة التي تعد "ثقافة مرتبطة بالشفافية".
ومن جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية حرصه على تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الجزائريين داخل الوطن وخارجه، منوها بالروح الوطنية العالية التي أبان عنها أفراد الجالية الوطنية بالخارج وذلك "بالرغم من كل المضايقات التي تعرضوا لها", لافتا إلى أن "كل الأبواب مفتوحة أمامهم". ع سمير

المؤشرات الاقتصادية إيجابية واحتياطي الصرف بلغ 70 مليار دولار
النـدرة لن تتكرّر واللجوء إلى التقشف غير مطروح تمامًا
• نسبة النمو في الجزائر الأعلى بين بلدان المتوسط • مأجورون يعملون على زرع الخيبة
أكد رئيس الجمهورية، أن نسبة النمو في الجزائر الأعلى في بلدان البحر الأبيض المتوسط، مبرزا الوضعية الإيجابية للاقتصاد الوطني مع تسجيل احتياطي الصرف في حدود 70 بالمائة، نافيا إمكانية اللجوء إلى سياسة التقشف مع تراجع أسعار النفط وقال إن الجزائر بعيدة كل البعد عن الأزمات وحالات الندرة التي شهدها في السابق، والتي طالت بعض المواد الاستهلاكية، وشدد الرئيس تبون بالقول بأنه لا نقبل المس بتوازنات الاقتصاد الوطني.

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الإيجابي خلال السنة الجارية، لا سيما فيما يتعلق بمعدل التضخم واحتياطي الصرف وانعدام المديونية الخارجية. وقال خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع وسائل إعلام وطنية، أن المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني قوية ومحفزة، مستبعدًا أي تقشف على خلفية تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. مؤكدًا أن الأولوية للتسيير الجيد للموارد وتحقيق الفعالية في الإنفاق العمومي.
وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة لن تلجأ إلى إجراءات تقشفية رغم تراجع أسعار النفط، مشددا على أن التوجه سيكون نحو تحسين التسيير وتحديد الأولويات، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد. واستطرد يقول: "لن يكون هناك أي تقشف ولكن تسيير أفضل، التزمنا بأننا سنذهب إلى اقتصاد متحرر من المحروقات، ومصيرنا لن يبقى مرتبطًا بسعر برميل النفط. فسعر البترول مرتبط بالبورصة، أحيانًا يرتفع وأحيانًا أخرى ينخفض".
في هذا السياق، أبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر تسير، منذ ست سنوات، في مسعى للتحرر من التبعية للمحروقات وتقلبات أسعار النفط، مشيرا إلى وجود “أطراف مأجورة تسعى إلى زرع روح الإحباط في صفوف المواطنين”، غير أن “الجزائر ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية”.
وبخصوص التحويلات الاجتماعية، أوضح رئيس الجمهورية أنها تتراوح بين 13 و14 مليار دولار سنويا، مؤكدا أنها "لا تشكل سببا لعجز اقتصادي". كما جدد دعم الدولة المستمر لأسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، مبرزا أن الجزائر اليوم "بعيدة كل البعد" عن الأزمات التي مست بعض هذه المواد سابقا، على غرار الزيوت والعجائن.
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية أن تقنين الاستيراد المصغر، الذي تم دمجه في إطار نشاط المقاول الذاتي, يعتبر من أولى خطوات إدماج الاقتصاد الموازي, مبرزا ضرورة اختفاء الاقتصاد الموازي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي لما لذلك من أهمية في تعزيز الشفافية ودعم النمو.
وقدّم الرئيس تبون، مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد الجزائري، وقال إنّ "احتياطي الصرف يربو على 70 مليار دولار، وأشار إلى أن التضخم، الذي كان يُقدّر بـ9.7 بالمائة عند وصوله إلى سدة الحكم نهاية 2019، يبلغ حاليًا نحو 4 بالمائة وسينخفض إلى أقل من ذلك في المستقبل، مدفوعًا بالاستثمارات المبرمجة.
وأوضح رئيس الجمهورية أن تجسيد المشاريع الاستثمارية يسير وفق ما تم برمجته إلى غاية نهاية السنة الجارية، مبرزا أن كافة العراقيل البيروقراطية التي كان يواجهها المستثمرون لاسيما في مجال العقار قد تم رفعها. وأضاف الرئيس تبون أنه تم تحقيق “من 80 إلى 85 بالمائة من الأهداف المسطرة في مجال الاستثمار وتحريك عجلة التنمية”، منوها بحجم المشاريع الاستثمارية المسجلة في عديد القطاعات والتي فاقت 13 ألف مشروع عبر كامل التراب الوطني وتم تجسيد نسبة معتبرة منها.
وأكد أن الهدف من ذلك هو تعزيز الإنتاج الوطني في كافة القطاعات الاقتصادية من أجل تقليص الواردات وتشجيع الصادرات خارج المحروقات. كما حيا رئيس الجمهورية الروح الوطنية ونزاهة رجال الأعمال الجزائريين، مبرزا القرار المعلن مؤخرا بإطلاق الشباك الوحيد قصد رفع العراقيل في مجال العقار.
وفسّر الرئيس تبون، الفارق في المؤشرات الاقتصادية التي تقدمها السلطات مقارنة بالمؤشرات الدولية، بكون صندوق النقد الدولي يعتمد في تقاريره على مقاييس ليبرالية بحتة، بينما الجزائر بحكم طابعها دولة اجتماعية تعتمد معايير اجتماعية أكثر، معتبراً أنّ الخطط الحكومية لتشجيع المؤسسات الصغيرة والناشئة "ساهمت كثيراً في تعزيز حركية الاقتصاد الداخلي". وكشف أن الاقتصاد الجزائري يطمح إلى بلوغ 20 ألف مؤسسة ناشئة مع نهاية عهدته الرئاسية. وقال بأنه "في سنة 2019, لم تكن هناك سوى 200 مؤسسة ناشئة , بينما أصبح العدد اليوم 9000 مؤسسة. ونطمح إلى بلوغ 20 ألف مؤسسة مع نهاية العهدة (الرئاسية)".
وأشار في ذات السياق إلى أن " بعضا من هذه الشركات الناشئة أصبح مدرجا في البورصة وبدأ النشاط في مختلف المجالات", مبرزا أنه تم تحقيق هذا الرقم بفضل تحرير المبادرة ورفع العقبات البيروقراطية". واستدل رئيس الجمهورية في هذا الصدد بوجود مؤسسات ناشئة بدأت نشاطها بشخصين أو ثلاثة وهي اليوم تضم بين 20 و25 شخصا، مشيدا بالعدد الكبير للجامعات التي أصبحت حاضنات للمؤسسات الناشئة.
لن يترك أي جزائري يعاني من العطش
كما تطرق الرئيس تبون، إلى المشاريع التي يجري تنفيذها لضمان الأمن المائي في وقت تشهد فيه البلاد شحا كبيرا في الموارد المائية المخزنة بسبب تناقص كميات الأمطار في مواسم الشتاء، وأبرز الرئيس أهمية تحقيق الأمن المائي للبلاد خاصة في ظل نقص تساقط الأمطار، مما يستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة لتوفير المياه الصالحة للشرب، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه قد تم "حل هذا المشكل في بعض ولايات الوطن بإنجاز خمس محطات لتحلية المياه".
وسيتم في هذا الإطار "دراسة إنجاز 5 أو 6 محطات جديدة أخرى وسيتم تحديد الولايات المعنية بها خلال اجتماع مقبل لمجلس الوزراء". وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجمهورية أنه "لن يتم ترك أي مواطن جزائري يعاني من العطش" حتى لو تطلب الأمر اللجوء للوسائل الاستثنائية في انتظار الحلول النهائية، كما سيتم العمل على "توفير المياه على الأقل بكميات محترمة تقدر ب 10 ساعات أو 11 ساعة في اليوم".
قدرات تخزين الحبوب ستبلغ 9 ملايين طن
وقال الرئيس تبون، بأن الجزائر تخوض رهان الأمن الغذائي والمائي وقال بهذا الخصوص "لا خير في أمة تأكل مما لا تنتج". مشددا على أن تحقيق الاكتفاء الغذائي يضمن الحرية التي تحررنا من أي ضغوطات. وأشار الرئيس تبون إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب لأول مرة منذ استقلال البلاد عام 1963.
وتوقع رئيس الجمهورية أن تصل قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني هذه السنة إلى 38 مليار دولار، مشيدا بعدد من النجاحات الميدانية، منها تجربة إنتاج العنب في ولاية بومرداس وإنتاج التفاح في الأوراس، الذي أصبح يحقق فائضا. وأعلن أن قدرات الجزائر في مجال تخزين الحبوب ستبلغ 9 ملايين طن, في إطار برنامج وطني لإنجاز صوامع التخزين عبر مختلف الولايات.
وأوضح رئيس الجمهورية، أن "المنطق يقتضي أن تكون للجزائر قدرات تخزين تغطي حاجياتها، أي ما يعادل 9 ملايين طن، وهو هدف سنحققه إن شاء الله". وأشار في هذا السياق إلى أن الجزائر عرفت في السابق نقصا في طاقة التخزين، رغم ضعف الإنتاج الوطني من الحبوب آنذاك، معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في هذا المجال، بفضل برنامج استباقي لبناء مرافق التخزين، بهدف مواجهة التقلبات الدولية. وأضاف قائلا:" البعض كان يشكك في إنجاز هذه الصوامع، لكن اليوم الفلاحون مرتاحون على مستوى كل الولايات", خاصة وقد "تم تقريب المسافة بين المنتجين والهيئات التي تستقبل محاصيلهم".
وأضاف أن هذا البرنامج مكن من تقريب المخازن من الفلاحين في العديد من الولايات، مشيرا إلى أن الإنتاج الوطني من الحبوب، لاسيما القمح الصلب، يعد "وافرا" هذا الموسم، وسيسجل "وفرة أكبر" خلال الموسم المقبل، بفضل المشروع الوطني الذي تم إطلاقه لتغطية حاجيات البلاد من هذا المحصول الاستراتيجي.
ع سمير

الرئيس تبون يرفض تكرار أخطاء الماضي في صناعة السيارات
شركات كبرى لتصنيع السيارات بالجزائر بنسب إدماج مقبولة
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سعي الجزائر لإنشاء قاعدة حقيقية لصناعة السيارات ولواحقها في الجزائر ورفع نسبة إدماج المدخلات المنتجة محلياً إلى حدود مقبولة، وقال بأنه منح الضوء الأخضر للانطلاق في تصنيع السيارات لشركات عالمية، وقال بأن عودة مصنع "رونو" الفرنسي للنشاط مرتبط برفع مستوى الإدماج، بينما وافقت شركة "فيات" الإيطالية على رفع نسبة الإدماج.

شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، على أن الدولة وضعت إطارًا جديدًا لصناعة السيارات في الجزائر، يقوم على أسس واضحة وشفافة، بعيدًا عن ما وصفه بـ”اللعبة القذرة” التي ميزت المرحلة السابقة. وأوضح رئيس الجمهورية أن نسبة الإدماج المحددة في هذا القطاع تصل إلى 40 بالمائة، وسيتم تحقيقها من خلال خلق شبكة وطنية واسعة من المناولة، مؤكدًا أن الهدف ليس مجرد تركيب.
وأكد رئيس الجمهورية سعي الجزائر لإنشاء قاعدة حقيقية لصناعة السيارات ولواحقها في الجزائر ورفع نسبة إدماج المدخلات المنتجة محلياً إلى حدود مقبولة. وأبدى الرئيس تبون إصرارا على منع تكرار التجربة السابقة حيث أُنشئت مصانع تركيب للسيارات عرفت "بمصانع نفخ العجلات"، بسبب التحايل في التصنيع، حيث كانت السيارة تُورَّد شبه مركبة، وتُركَّب بعض القطع الخارجية والعجلات، تُسوَّق على أساس أنها مصنعة في الجزائر.
وقال الرئيس تبون: "نُصرّ على أن يكون التصنيع الحقيقي للسيارات في الجزائر، على غرار ما تقوم به المؤسسة العسكرية التي تُصنع قطعًا معقدة مثل علب السرعة، وقال بأن كل من يريد أن ينشئ مصنعاً للسيارات في الجزائر، فنحن نقدم كل التسهيلات، شرط رفع نسبة الإدماج المحلي بنسبة لا تقل عن 40 بالمائة. وكشف الرئيس عن منح الضوء الأخضر لشركات عالمية كبرى في صناعة السيارات لإقامة مشاريع وستشرع بذلك في إقامة مصانع لإنتاج سياراتها بالجزائر بنسب إدماج كبيرة منذ البداية خصوصاً مع وجود مصانع تنتج العجلات والبطاريات ولواحق أخرى تدخل في صناعة السيارات".
وفي رده على بعض الانتقادات حول بطء وتيرة الإنجاز، أكد تبون أن “مدة الإنجاز لا يجب أن تُحبط أحدًا، فهذه مشاريع مستقبلية تُبنى على أسس متينة”، مشيرًا إلى أن السوق الوطنية لا تزال تفتقر إلى إحصاء دقيق لحاجياتها الفعلية من السيارات، وهو ما يجعل تحديد الأولويات عملية متحركة ومرنة.
وفي هذا السياق، أشار الرئيس إلى تجربة مصنع “رونو” الذي لم تتجاوز نسبة الإدماج فيه 5%، مؤكدًا أن استئناف نشاطه يبقى مرهونًا بتحقيق الشروط الجديدة التي وضعتها الدولة، وعلى رأسها بلوغ نسبة الإدماج المطلوبة. مؤكدًا أن سياسة الاستيراد ستكون قائمة على الحاجة الحقيقية، وليست أولوية مطلقة، مع ضرورة ضمان خدمات ما بعد البيع كشرط أساسي. وحول ملف استيراد السيارات المستعملة، قال تبون: “سمحنا باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، لكن وُجد غش فتدخلنا ووقفناه”، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بعودة الفوضى.
وختم الرئيس تبون بالتأكيد على أن الجزائر تهدف لإنتاج سيارة محلية تحمل علامات عالمية معروفة، قائلاً: “لا نريد نفخ العجلات، بل نريد منتجًا حقيقيًا.. لقد ضيعنا أموالًا طائلة في سياسات منحرفة، واليوم نرسم طريقًا جديدًا لصناعة وطنية ذات مصداقية”. ع سمير

الرئيس يؤكد أنها تمد يدها للماليين وترفض تواجد المرتزقة
الجزائر ليست في عزلة وحدودها محمية
قال رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بأن الجزائر لا تعيش في عزلة كما يروج له البعض بسبب خلافات مع بعض الدول المجاورة، مبرزا استعداد الجزائر لمساعدة دول الساحل وليبيا، نافيا وجود تهديدات أمنية تتعرض لها الجزائر، حيث طمأن بأن “حدود البلاد محمية وليس هناك أي مشكل”، مذكرا برفض الجزائر وجود مرتزقة على الحدود.

جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التأكيد على المبادئ التي تقوم عليها الدبلوماسية الجزائرية في تكريس سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتقديم المساعدة كلما اقتضت الضرورة ذلك. ففي لقائه الدوري مع وسائل الإعلام، تناول الرئيس تبون العديد من الملفات الدولية وعلاقات الجزائر مع جيرانها وتعاملها مع الأزمات في بعض الدول المجاورة.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس تبون على أن الجزائر ساهمت بشكل كبير في مساعدة الأشقاء الماليين على تجاوز الأزمة ببلادهم ولا زالت مستعدة لفعل ذلك في حال ما طلب منها، مبينا أن مالي تعيش حالة عدم استقرار بين الشمال والجنوب منذ 1960. وتابع قائلا: “الجزائر ترفض بشكل قاطع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لا في مالي ولا في النيجر ولا في بوركينافاسو ولا في ليبيا”، مبرزا استعداد الجزائر لمساعدة هؤلاء بما فيهم “أشقاؤنا الليبيون”.
ورد الرئيس تبون على مزاعم ترددها أوساط إعلامية أجنبية تتحدث عن عزلة تعاني منها الجزائر بسبب الأزمات مع بعض الدول المجاورة، حيث رفض الرئيس تبون تلك الإشاعات وقال بأن “الجزائر ليست معزولة، حدودنا آمنة ومحروسة، وجيشنا قوي، وأجهزتنا الأمنية تمتلك خبرة كبيرة. لا ينبغي افتعال أزمة لا نشعر بها، فنحن لم نتأثر بما يجري هنا أو هناك. من يطلب مساعدة الجزائر سيجدنا إلى جانبه، ومن اختار غير ذلك فهو حر”.
وفي رده عما يمكن أن تشكله هذه الأزمات من تهديدات للجزائر، طمأن رئيس الجمهورية بأن “حدود البلاد محمية وليس هناك أي مشكل"، مبرزا التجربة الكبيرة التي تمتلكها الجزائر في مكافحة الإرهاب. وقال الرئيس تبون: "الوضع في مالي ليس بجديد ولا يشكّل تهديداً لنا، تاريخ مالي يؤكد أنها تعيش في وضع أزمة منذ عام 1960، أي عامين قبل استقلال الجزائر، وهذا خامس انقلاب في مالي، والتاريخ يؤكد أنه كلما حدث انقلاب في مالي، يُعتقَد أن مشكلة شمال مالي تحل بالقوة، وتحدث مناوشات، ثم ينتهي الوضع إلى حقيقة أن القوة العسكرية لا تحل الأزمة".
ورداً على اتهامات للجزائر بالتدخل في الشؤون الداخلية لمالي، قال الرئيس تبون: "من يتهمنا بأننا نتدخل في الشؤون الداخلية، فهو مخطئ، نحن لا نتدخل أبداً، لأنّ الجزائر ظلت حريصة على وحدة مالي، وقلنا إنه من دون حل توافقي يصعب حل الأزمة"، مشدداً على أنّ الجزائر "لا تستخدم أبداً لغة القوة أو التهديد ضد الأشقاء في مالي (..) هذا ليس طبعاً ولا سياستنا، نحن مؤمنون بحسن الجوار، إلا في حال أي اعتداء على الحدود سنقف له بالمرصاد".
وشدد على رفض الجزائر القاطع لوجود المرتزقة على حدودها، في إشارة ضمنية إلى الجماعات المسلحة الروسية، وقال: "الروس أصدقاؤنا، لكني قلت شخصياً بكل حزم إننا لن نقبل أبداً وجود مرتزقةعلى حدود الجزائر"، وهو ما قد يكون السبب بالفعل في سحب موسكو لقوات فاغنر واستبدالها بقوات الفيلق الأفريقي.
أما بخصوص النيجر، فقال الرئيس تبون إنّ العلاقة كانت تسير بإيجابية قبل سحب سفيرها من البلاد تضامناً مع مالي، إلا أن "هذا الموقف عطّل تنفيذ خطة عمل مشتركة كان قد جرى التفاهم بشأنها مع النيجر. وأضاف: "استقبلت الوزير الأول النيجري لمدة ثلاث ساعات على انفراد، واتفقنا على خطة تعاون اقتصادي مهمة"، مشيراً إلى "تناسي" النيجر موقف الجزائر بالوقوف وحيدة ضد "قرار دولة أوروبية (فرنسا) بتنفيذ إنزال مظلي بهدف تحرير الرئيس المعزول محمد بازوم"، ملمّحاً إلى وجود طرف ما دفع نيامي إلى اتخاذ موقف واتهام الجزائر في التدخل بالشؤون النيجيرية الداخلية.
كما جدد الرئيس تبون موقف الجزائر الداعم للقضيتين الفلسطينية والصحراوية. وعن مبادئ السياسة الخارجية للجزائر، أكد رئيس الجمهورية أن “الدم الذي يسري في الجزائر هو عدم الانحياز” الذي انخرطت فيه عام 1955, لافتا إلى أن “الجميع يتساءل عن سر العلاقات الطيبة التي تربط الجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين”.
وعن علاقات الجزائر مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي انضمت مؤخرا إلى معاهدتها للصداقة والتعاون، أوضح أن الجزائر تربطها علاقات جيدة مع كل الدول الآسيوية، من بينها ماليزيا وإندونيسيا التي لها معهما تبادلات في مجال التجارة البينية.
ووصف الرئيس تبون قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض ضرائب على الواردات من الجزائر بأنه "مسألة سيادية" تخص الولايات المتحدة، وأضاف أنّ "المعني بها المستهلك هناك، صادراتنا إلى أميركا نسبة ضعيفة وتمثل 0.5 بالمائة من مجمل الصادرات".
ع سمير