استرجاع بطاقات الدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية الممنوحة للسفارة الفرنسية
قامت وزارة الخارجية باسترجاع جميع بطاقات امتياز الدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية، التي كانت قد منحت لسفارة فرنسا بالجزائر، وذلك في إطار التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، ردا على استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر بباريس من أجل إيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية وذلك في انتهاك صارخ للالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الحكومة الفرنسية.
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في بيان، أمس، عن استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر اليوم مجددا بمقر الوزارة وهذا “بخصوص استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر بباريس من أجل إيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية وذلك في انتهاك صارخ للالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الحكومة الفرنسية”.
وجاء في البيان: "استدعي القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، اليوم، مجددا بمقر وزارة الشؤون الخارجية بخصوص استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر بباريس من أجل إيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية، وذلك في انتهاك صارخ للالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الحكومة الفرنسية".
وكشفت الوزارة في بيانها، بأن السلطات الفرنسية قامت بتوسيع نطاق تطبيق تلك العراقيل لتشمل كافة المراكز القنصلية، وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيانها إن “هذه العراقيل التي اقتصرت في البداية على سفارة الجزائر بباريس شهدت توسيع نطاق تطبيقها إلى المراكز القنصلية الجزائرية بفرنسا رغم تعهد وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بإعادة النظر في هذا الإجراء”. وكما كان منتظرا أعلنت الوزارة عن اتخاذ تدابير للرد على السلطات الفرنسية، حيث أكدت وزارة الشؤون الخارجية أنه “في إطار التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل قام مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية باسترجاع كافة بطاقات امتياز الدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية التي استفادت منها سفارة فرنسا بالجزائر”.
و أكدت وزارة الخارجية بأنه سيتم اللجوء إلى "جميع السبل القانونية المناسبة، بما في ذلك إخطار الأمم المتحدة"، على خلفية الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية والقاضي بمنع الأعوان المعتمدين لدى سفارة الجزائر في باريس من الوصول إلى المناطق المقيّدة في المطارات الباريسية بغرض التكفّل بالحقائب الدبلوماسية، في مؤشر لافت على بلوغ التوتر مداه.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها الخميس، عن بالغ استغرابها للإجراء الذي اتُّخذ لمنع الأعوان المعتمدين لدى سفارة الجزائر في فرنسا من الوصول إلى المناطق المقيدة داخل المطارات الباريسية، وذلك أثناء قيامهم بمهامهم المتعلقة باستلام الحقائب الدبلوماسية.
وتحرص الجزائر في ردها على الخطوات الاستفزازية الفرنسية، على التمييز بين تصرفات وقرارات وزير الداخلية برونو روتايو، الذي تحول إلى أحد رموز اليمين المتطرف المعادي للجزائر، وبين الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يسعى إلى تهدئة التوترات بين البلدين، لا سيما بعد رفضه الاقتراحات التصعيدية التي كان ينوي وزير داخليته اتخاذها والتي قد تؤدي إلى قطيعة نهائية بين البلدين.
وفي الأيام القليلة الماضية، نشب خلاف علني بين وزير الداخلية الفرنسي بيرنو روتايو، وزميله في الحكومة وزير الخارجية جان نويل بارو، على خلفية التباين في المواقف تجاه الجزائر. وذلك على خلفية انتقادات وجهها روتايو لأداء الجهاز الدبلوماسي وتفضيله القبضة الحديدية والتصعيد، وفي معرض رده، قال وزير الخارجية بارو، عبر منصة إكس: “لا توجد دبلوماسية قائمة على المشاعر الحسنة، ولا على الاستياء.. هناك فقط دبلوماسية”.
وقالت وزارة الخارجية، إن التوضيحات التي قدمت للقائم بأعمال السفارة الجزائرية في باريس بعد التواصل مع الجهات المختصة في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كشفت أن الإجراءات التقييدية على الحقائب الدبلوماسية قد تم اتخاذها من قبل مصالح الوزير روتايو دون علم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، وفي غياب تام للشفافية ودون أي إشعار رسمي، بما يُعد خرقًا واضحًا للأعراف والممارسات الدبلوماسية المتعارف عليها. واعتبرت وزارة الخارجية، بأن القرار الفرنسي يعد "مساسا خطيرا بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، مثلما أنه يُمثل انتهاكاً صريحاً لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا سيما الفقرة السابعة من مادتها السابعة والعشرين، التي تُكرس صراحة حق أي بعثة دبلوماسية في إيفاد أحد أفرادها لتسلّم الحقيبة الدبلوماسية من ربّان الطائرة بصورة مباشرة وحرّة". ع سمير
