صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وقانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وجاء في العدد 48 الصادر بتاريخ 24 جويلية الحالي، أن الأحكام المعدلة في القانون رقم 25- 10، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، تنص، أساسا، على أن يتم اتخاذ «التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال /أو تمويل الإرهاب/أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجزائر، وتحيينها المستمر».
كما تنص هذه الأحكام على وجوب «وضع نتائج التقييمات الوطنية والقطاعية تحت تصرف السلطات المختصة والخاضعين، عبر آليات مناسبة، مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي».
أما القانون رقم 25-11 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فيتضمن مجموعة من المحاور ذات الصلة بـ «حقوق الشخص المهني بالمعالجة» و»انتهاك المعطيات ذات الطابع الشخصي» و»معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها»، وكذا «نقل المعطيات إلى دولة أجنبية أو منظمة دولية».
