أكد، أمس، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، أن ممارسة الحقوق والحريات خارج القانون تفتح المجال للفوضى، وأضاف أن الاستقرار والإطار القانوني شرطان أساسيان لممارسة الحقوق والحريات، داعيًا إلى ممارستها ضمن إطار القانون.
وأضاف زعلاني، في كلمته خلال اللقاء الذي جمعه بالمجتمع المدني بولاية البليدة مساء أمس، أن لا أحد يستفيد من الفوضى، على عكس الاستقرار الذي يجعل الجميع مستفيدًا، مؤكدًا أن الدستور الجديد وفّر الإطار القانوني لممارسة الحقوق والحريات في الجزائر.
وأشار زعلاني إلى أن هذه الزيارات التي يقوم بها إلى الولايات تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بوجه عام في مختلف مناطق الوطن، إلى جانب ترقية حقوق الإنسان والتدخل في معالجة مشاكل المواطنين وانشغالاتهم، داعيًا المواطنين للتواصل مع المجلس من أجل المساهمة في حل مشاكلهم.
من جانب آخر، قال زعلاني إن الجزائر، بعد تأمينها للأمن الغذائي والمائي قريبا، ستضع أقدامها على عتبة الدول المتقدمة، مثمنًا رفع عطلة الأمومة للمرأة، وقال إن المرأة الجزائرية هي الوحيدة في العالم التي تحصل على فترة طويلة من عطلة الأمومة.
وتجدر الإشارة إلى أن زيارة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ولاية البليدة شملت مؤسسة إعادة التربية والتأهيل، حيث كان له لقاء مع نزلاء المؤسسة، كما أشرف على تكريم الناجحين والمتفوقين في شهادة البكالوريا بذات المؤسسة، وأشار زعلاني إلى أنه سجل مجموعة من الملاحظات سيرفعها ضمن التقرير السنوي الذي يُقدّم لرئيس الجمهورية.
وفي السياق ذاته، ثمّن عبد المجيد زعلاني الاستجابة الفورية من طرف وزارة العدل لشكاوى المواطنين، لافتًا إلى أن مجلس حقوق الإنسان لا يتدخل في العقوبات، لأن هذا الأمر مرتبط باستقلالية العدالة، في حين يتدخل لرفع بعض الانشغالات الأخرى المتعلقة بالمحبوسين وعائلاتهم، كما دعا المواطنين إلى التواصل مع المجلس لطرح مشاكلهم، ووعد بالتوسط لمعالجتها مع الجهات المعنية في إطار مهام الوساطة التي يقوم بها.
نورالدين ع
