قررت ثماني دول من مجموعة "أوبك+"، من بينها الجزائر، أمس، اعتماد زيادة جماعية في إنتاجها من النفط الخام تقدر بـ 547 ألف برميل يوميا خلال شهر سبتمبر المقبل، وفي هذا الإطار، ستكون هناك زيادة في إنتاج الجزائر قدرها 11 ألف برميل يوميا .
جاء ذلك خلال اجتماع وزاري، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، أمس، بمشاركة الجزائر إلى جانب وزراء الطاقة والنفط لكل من المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، كازاخستان، سلطنة عمان، و روسيا الاتحادية وهي الدول التي التزمت، منذ شهر أفريل 2023، بتنفيذ تعديلات طوعية على إنتاجها من النفط الخام، حسبما أفاد به، أمس، بيان لوزارة الطاقة والمناجم.
و قد تمحورت أشغال هذا الاجتماع، حول دراسة الوضع الراهن للسوق النفطية الدولية، واستشراف آفاقها على المدى القصير، إلى جانب تقييم مدى احترام الالتزامات المتعلقة بالتخفيضات الطوعية في مستويات الإنتاج، بما في ذلك آليات تعويض الكميات الزائدة المنتَجة، حسب المصدر ذاته .
وفي ختام المداولات، تقرر اعتماد زيادة جماعية في إنتاج الدول الثماني المشاركة، تقدر بـ 547 ألف برميل يوميا خلال شهر سبتمبر 2025.
وتترجم مساهمة الجزائر في هذا التعديل من خلال زيادة قدرها 11 ألف برميل يوميا ابتداء من نفس الشهر. كما اتفق الوزراء المشاركون على الحفاظ على مستوى عال من التنسيق والتشاور عبر عقد اجتماعات شهرية منتظمة، من أجل متابعة تطورات السوق عن كثب، وضمان الالتزام الكامل بالتعهدات الطوعية، وكذا مراقبة تطبيق آليات التعويض المتفق عليها.
وقد تم تحديد تاريخ 7 سبتمبر 2025 لعقد الاجتماع الوزاري المقبل.
و للإشارة، كانت الدول ال8 ، قد اتفقت على تنفيذ زيادة جماعية تدريجية في مستويات الإنتاج، تُقدر بـ 548 ألف برميل يوميا خلال شهر أوت 2025 وفي هذا الإطار، سترتفع حصة الجزائر من إنتاج النفط الخام ب 12 ألف برميل يوميا في شهر أوت. وللتذكير، شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الاثنين الماضي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع 61 للجنة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك (JMMC)، وهذا بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، سمير بختي، إلى جانب إطارات من الوزارة .
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية متابعة تنفيذ إعلان التعاون، حيث جمع وزراء الطاقة للدول الأعضاء في اللجنة، وهي الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا (من دول منظمة أوبك)، إضافة إلى كازاخستان وروسيا (من الدول غير الأعضاء في أوبك).
وقد تمحورت المناقشات بشكل أساسي حول تقييم مدى التزام الدول الموقعة على اتفاق "أوبك+" بتعهداتها المتعلقة بخفض الإنتاج خلال شهري ماي وجوان 2025.
وسجلت اللجنة، بارتياح، أن الغالبية الكبرى من الدول المشاركة لا تزال تظهر التزاما قويا وثابتا تجاه القرارات المتخذة.
وثمنت اللجنة الجهود المتواصلة لضمان التنفيذ الصارم لتعديلات الإنتاج، وتعويض الكميات الزائدة المنتجة و أكدت على أهمية الاحترام الكامل للالتزامات المتفق عليها.
كما ذكرت بأن الحفاظ على توازن واستقرار السوق النفطية الدولية، يبقى مرهونا بالامتثال الجماعي وتماسك دول "أوبك+".
مراد -ح
