تواصل اللجان الولائية المكلفة بمتابعة تنفيذ عملية تطهير العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة عملها على المستوى المحلي، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بضرورة معالجة الوضعيات العالقة قبل نهاية السنة الجارية، مع السهر على استرجاع الأراضي غير المستغلة.
أفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها أمس بأن اجتماعات عدة تم عقدها مؤخرا على مستوى السلطات المحلية في إطار متابعة نشاط اللجان الولائية المكلفة بمتابعة تنفيذ تطهير العقار الفلاحي، تم خلالها إسداء تعليمات بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بهذا الملف لتحقيق الأهداف المرجوة. وقدم بيان وزارة الداخلية عينة عن الولايات التي احتضنت اجتماعات تنسيقية في إطار تطهير العقار الفلاحي، من بينها الشلف وتمنراست وسعيدة و أولاد جلال ، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني لاتحاد الفلاحين الجزائريين، المتضمنة الإسراع في طي هذا الملف. وتعد العملية وفق ذات المصادر، تجسيدا للمقاربة الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تطهير العقار الفلاحي لضمان استغلاله بطريقة عقلانية وشفافة، من خلال الآليات التي يوفرها المنشور الوزاري المشترك رقم 2 المؤرخ في 1 جوان 2025، المتضمن تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في إطار مختلف صيغ المنح والاستغلال. وتكمن مهام اللجان الولائية لمتابعة تطهير العقار الفلاحي الخاص بالأملاك التابعة للدولة في الرصد الدقيق لجميع الإشكالات العقارية المطروحة، ودراستها ومعالجتها ميدانيا، في ظل متابعة مستمرة لسير العملية عبر المنصة الرقمية التي أنشأتها وزارة الفلاحة لضمان التنسيق بين المصالح الإدارية المعنية، وتتبع الملفات المطروحة بدقة، من حيث عددها وتاريخ إيداعها ونسبة تقدم معالجتها. ويوفر المنشور الوزاري المشترك الخاص بتطهير العقار الفلاحي لصالح الإطارات التنفيذية أدوات عمل عملية و واضحة تستند إلى النصوص القانونية والتنظيمية السارية لتسهيل إجراءات تطهير العقار الفلاحي، واسترجاع الأراضي غير المستغلة، كما يساعد على تثبيت الفلاحين الفعليين ضمن أطر قانونية مستقرة، ويسمح أيضا بتشجيع الاستثمارات الفلاحية الكبرى، سيما بالمناطق الصحراوية، مع تكثيف الرقابة على تحويل العقار الفلاحي عن وجهته. وكان الملف المتعلق بتسوية العقار الفلاحي من المطالب الرئيسية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، بهدف تعزيز جهود الفلاحين لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبلوغ الأمن الغذائي، سيما فيما يخص المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
ويشار في هذا السياق إلى تنصيب اللجنة الوطنية لتطهير العقار الفلاحي، التي تضم عدة فاعلين في قطاع الفلاحة، وممثلين عن قطاعات المالية والداخلية ووزارة العدل، وكذا الغرفة الوطنية للفلاحة، وقد تفرعت عنها لجان ولائية تضمن نفس التركيبة، تسهر على متابعة عملية تسوية العقار الفلاحي وتقديم التوجيهات لإتمام العملية في الآجال المحددة.وتم طرح عدة عراقيل خلال الشروع في معالجة الوضعيات العالقة للعقار الفلاحي، من بينها إشكالية الانتقال من حق الانتفاع الدائم إلى الامتياز، سيما بالنسبة للمستثمرات الجماعية والفردية التي تم إنشاؤها قبل صدور القانون 10-03 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. ويحدد القانون 10-03 نظام الامتياز كآلية لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة من قبل المستثمرين عن طريق نظام الامتياز مع بقائها ملكا للدولة، إذ يمنح للمستثمرين حق الاستغلال بموجب عقد الامتياز لمدة محددة، وهي 40 سنة قابلة للتجديد بناء على طلب المستفيد.
ويلتزم في المقابل المستثمر المستفيد من عقد الامتياز بالاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية التابعة للدولة، مع الحفاظ عليها وعدم تحويلها عن مسارها الأصلي، ويحدد ذات النص آليات الرقابة على استغلال الأراضي الفلاحي التابعة للأملاك الخاصة بالدولة لمنع التجاوزات، إذ يترتب عن مخالفة أحكام القانون فسخ عقد الامتياز، واستعادة الأرض من قبل الدولة، مع إمكانية فرض عقوبات جزائية أو مالية من قبل الجهات القضائية المختصة.
وتهدف السلطات العمومية من خلال فتح ملف العقار الفلاحي التابع للدولة إلى ضمان الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية لتعزيز الإنتاج الوطني، وتلبية الاحتياجات من المنتجات الفلاحية الأساسية التي يعتمد عليها غذاء عامة الجزائريين، بما يؤدي إلى تقليص فاتورة الاستيراد، ويحقق استقرار السوق.
لطيفة بلحاج
