محاولات فرنسية يائسة للتبرؤ من مسؤوليتها في الأزمة الثنائية: الجزائـــــــر لا ترضـــــخ للضغـــــوط والإكـــــراهات والابتــــــــزازات

حمّلت الجزائر، السلطات الفرنسية مسؤولية التدهور المستمر في العلاقات بين البلدين، والتصعيد الأخيرة، رافضة محاولات الطرف الفرنسي التبرؤ من مسؤوليته في الأزمة الثنائية، مؤكدة بأنها لا ترضخ للضغوط والإكراهات والابتزاز، وقالت وزارة الشؤون الخارجية، الخميس، إنها حددت «بانتظام ووضوح» الجهة المسؤولة عن التصعيد، وبينت أن ردود الفعل والتدابير المضادة الجزائرية كانت تندرج بشكل دقيق في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
اتهمت الجزائر، السلطات الفرنسية، بـ»التبرؤ من مسؤولياتها» في الأزمة الثنائية، وأعلنت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، استنكارها اتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. وقالت الخارجية إن رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «تُبرّئ فرنسا تماما من مسؤولياتها الكاملة، وتُلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري. ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من طرح كهذا».
حرصت الخارجية الجزائرية في ردها على تقديم توضيحات لكشف ادعاءات الطرف الفرنسي، وأبرزت التناقضات بين ما جاء في رسالة الرئيس الفرنسي، وبين الوقائع التي تبرز بوضوح وجود نية لدى الجهات الفرنسية بالانزلاق نحو الصدام، عكس الموقف الجزائري الذي ظل دائما يتسم بالاتزان مع التدرج في الرد على القرارات الفرنسية مفضلا لغة الرد بالمثل بعيدا عن أي رغبة في الصدام.
وجاءت قرارات الخارجية الأخيرة، بشأن نقض اتفاقية 2013 والقاضية بإعفاء حاملي جواز السفر الدبلوماسي من التأشيرة، وإنهاء استفادة سفارة فرنسا من أملاك تابعة للدولة مجاناً، بعدما قامت السلطات الجزائرية بدراسة متأنية للرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى وزيره الأول، وكذا للتوضيحات التي قدمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بتاريخ 7 أغسطس الجاري للقائم بأعمال السفارة الجزائرية في فرنسا.
وقالت وزارة الخارجية في بيانها: «قامت السلطات الجزائرية بدراسة متأنية للرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى وزيره الأول وكذا للتوضيحات التي قدمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بتاريخ 7 أوت الجاري للقائم بأعمال السفارة الجزائرية في فرنسا. ولقد أفضت دراسة هذه الرسالة والتوضيحات التي صاحبتها إلى جملة من الملاحظات الأولية الهامة».
ورد بيان وزارة الخارجية، في البداية، على المغالطات الفرنسية بخصوص تدهور العلاقات الجزائرية-الفرنسية، حيث حاول ماكرون تبرئة فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها، وألقى باللائمة كاملة على الطرف الجزائري. واعتبرت أن ذلك «أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع». وأكدت أنه في كافة مراحل هذه الأزمة، تم إصدار بيانات رسمية لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.
وقالت الوزارة، إن تلك البيانات قد حددت بانتظام ووضوح، الجهة المسؤولة عن التصعيد، وبينت أن ردود الفعل والتدابير المضادة التي اتخذتها السلطات الجزائرية كانت تندرج بشكل دقيق وصارم في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
  فرنسا انتهكت تشريعاتها الوطنية وخرقت التزاماتها
كما ردت وزارة الخارجية، على محاولات الطرف الفرنسي (كما جاء في رسالة ماكرون) لتقديم صورة لفرنسا كدولة حريصة على احترام التزاماتها الثنائية والدولية، في مقابل تصوير الجزائر كدولة تنتهك باستمرار التزاماتها. لتؤكد بأن هذا الطرح لا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة. حيث أوضح البيان، بأن فرنسا هي التي انتهكت تشريعاتها الوطنية وفرنسا هي التي خرقت كذلك التزاماتها المنبثقة عن ثلاثة اتفاقات ثنائية.
ويتعلق الامر بالاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 المتعلق بحرية تنقل وتشغيل وإقامة المواطنين الجزائريين وأفراد عائلاتهم بفرنسا والاتفاق القنصلي الجزائري-الفرنسي لعام 1974 وكذا اتفاق عام 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.
تجاهل الحقوق المكتسبة للمواطنين الجزائريين المبعدين
وقالت الخارجية ، بأن فرنسا هي التي اختزلت كل اهتمامها في إطار الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1994 والمتعلق بترحيل المواطنين الجزائريين المتواجدين في وضع غير نظامي بفرنسا، وهو الاتفاق الذي حرف الطرف الفرنسي مقاصده الحقيقية وحور غاياته الأصلية. وفرنسا هي من تنكرت أيضا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950.
وأوضحت أن إخلال فرنسا بكل هذه الالتزامات لم يكن يهدف سوى إلى تجاهل الحقوق المكتسبة للمواطنين الجزائريين المبعدين، في غالب الأحيان، بشكل تعسفي ومجحف عن التراب الفرنسي وحرمانهم من سبل الطعن الإداري والقضائي التي تكفلها لهم القوانين الفرنسية ذاتها وكذا تقويض واجب الحماية القنصلية الذي يقع على عاتق الدولة الجزائرية في كل مكان وزمان.
وحملت الخارجية، السلطات الفرنسية مسؤولية التصعيد المتواصل في حدة التوتر بين البلدين، وقالت إنه «ومنذ نشوب هذه الأزمة التي تسببت فيها فرنسا، اختارت هذه الأخيرة معالجتها بمنطق القوة والتصعيد». وبهذا الخصوص، لجأت السلطات الفرنسية إلى التهديدات والإنذارات والإملاءات، في تجاهل منها لحقيقة أن الجزائر لا ترضخ لأي شكل من أشكال الضغوط والإكراهات والابتزازات، أيا كان مصدرها وأيا كانت طبيعتها».
كما ردت الجزائر على ما تضمنته الرسالة التي وجهها رئيس الدولة الفرنسية إلى وزيره الأول»، وقدمت بعض التوضيحات، لا سيما ما يتعلق بتعليق إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، وذكّرت في هذا الصدد، بأن الجزائر « لم تبادر يوما بطلب إبرام اتفاق ثنائي يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، بل كانت فرنسا، وفرنسا لوحدها، من بادر بهذا الطلب في مناسبات عديدة». 
وفي ردها على قرار تعليق الاتفاق من الجانب الفرنسي، أعلنت الجزائر من جانبها قض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح. ووفقا لأحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق، حيث ستقوم الحكومة الجزائرية بإشعار الحكومة الفرنسية بهذا الإجراء في أقرب الآجال عبر القنوات الدبلوماسية. ومن الآن فصاعدا، فإن التأشيرات التي تمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية، الدبلوماسية منها ولمهمة، ستخضع، من كافة النواحي، لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين»، وفقا لذات المصدر.
وفيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة «التأشيرة مقابل الترحيل» -يتابع البيان- فإن الحكومة الجزائرية «تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك بشكل صارخ كلا من الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950, كما تؤكد الجزائر بأنها ستواصل اضطلاعها بواجب الحماية القنصلية لفائدة مواطنيها بفرنسا وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال التعسف والانتهاك.
 فرنسا امتنعت عن منح هذه الاعتمادات للأعوان القنصليين
كما تطرق بيان وزارة الخارجية، إلى المغالطات الفرنسية بخصوص مسألة اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بين البلدين. فمنذ أكثر من عامين، وأوضح البيان، بأن فرنسا هي من بادرت بالامتناع عن منح هذه الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين، بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل. وفي هذه المسألة، كما في غيرها، لم تقم الجزائر سوى بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ومتى رفعت فرنسا عراقيلها، سترد الجزائر بإجراءات مماثلة. وقد تم إبلاغ السلطات الفرنسية رسميا بهذا الموقف الجزائري الذي لا يزال ساري المفعول».
«وفي فقراتها الختامية، تذكر رسالة رئيس الدولة الفرنسي إلى وزيره الأول عددا من الخلافات الثنائية التي ينبغي العمل على تسويتها. ومن جهتها، تعتزم الجزائر، عبر القنوات الدبلوماسية، طرح خلافات أخرى مع الطرف الفرنسي، ينبغي أن تخضع بدورها لنفس المسعى الرامي إلى إيجاد تسويات لها»، يختتم البيان.
ماكرون يرضخ لليمين المتطرف بشأن ملف الجزائر
وكان الرئيس الفرنسي ماكرون، قد وجه، حكومته أن تعلّق «رسمياً» تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 التي كانت تعفي حاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية من الحصول على تأشيرة للدخول والإقامة في فرنسا.  
وطلب ماكرون من الحكومة أن تستخدم «فوراً» أحد أحكام قانون الهجرة لعام 2024، وهو بند «يسمح برفض تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الوظيفية والدبلوماسية، وكذلك تأشيرات الإقامة الطويلة لجميع أنواع المتقدمين». وطلب الرئيس الفرنسي من رئيس وزرائه «تكليف وزير الداخلية» برونو روتايو، «إيجاد سبل ووسائل تعاون مفيد مع نظيره الجزائري في أسرع وقت ممكن»، و»أعرب عن أمله في أن يتحرك وزير الداخلية وأجهزته دون هوادة في مواجهة انحراف أفراد جزائريين في وضع غير نظامي».
  ع سمير