* ضمان توفير المواد الأساسية و بيئة تعليمية مناسبة * لجان تفتيش بالولايات لمتابعة المشاريع التنموية * تجند تام للوقاية من المخدرات
شدّد الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، أمس، على ضرورة استكمال التدابير الخاصة بالدخول المدرسي والجامعي، مع ضمان النقل المدرسي والمطاعم المدرسية، وأكد عزم الدولة على أن تكون قريبة من المواطن وأن تستجيب لمتطلباته، مبرزا أهمية تعزيز التواجد الميداني والاتصال المباشر مع المواطنين، للاستماع لانشغالاتهم والحرص التام على تجسيد الوعود المقدمة لهم تعزيزا لثقتهم في الدولة ومؤسساتها.
أكد الوزير الأول بالنيابة، السيد سيفي غريب، على ضرورة استكمال كافة التدابير للدخول الاجتماعي المقبل من خلال تعزيز العمل الميداني والتجند التام لكل الفاعلين المحليين.
جاء ذلك في كلمة له خلال إشرافه، أمس، على افتتاح أشغال الاجتماع التنسيقي مع ولاة الجمهورية، في إطار التحضيرات الجارية للدخول الاجتماعي 2025-2026، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد.
وأوضح الوزير الأول بالنيابة أن هذا الاجتماع يشكل «سانحة لتحديد أولويات العمل للفترة المقبلة والوقوف على التقدم المحرز واستعراض التدابير المتخذة»، كما أكد على ضرورة «استكمال التدابير المتعلقة بالدخول المدرسي 2025-2026 مع ضمان توفير أجهزة التدفئة بالمناطق الريفية وتهيئة المحيط الخارجي للمدارس»، إلى جانب «الحرص على توفير النقل المدرسي ووجبات ساخنة بالمطاعم المدرسية منذ اليوم الأول للدراسة».
وأشار بالمناسبة إلى أن هذه الخطوة «تأتي تعزيزا للعمل الميداني والتجند التام لكل الفاعلين المحليين لضمان نجاح الدخول المدرسي والجامعي والتكويني المقبل»، معتبرا أن هذه المحطة الهامة «تتطلب استكمال كافة التدابير الوقائية والتحضيرية، سيما السهر على استلام الهياكل الجديدة واستكمال تجهيزها».
تجند تام للوقاية من المخدرات
وشدد الوزير الأول بالنيابة، بهذا الخصوص، على ضرورة «توفير أجهزة التدفئة، خاصة في المناطق الريفية»، وضمان «بيئة تعليمية مناسبة مع تجهيز المطاعم وتوفير الوجبات الساخنة منذ اليوم الأول»، كما أكد على ضرورة «تجند كل الأسرة التربوية والمصالح المختصة والعمل الفعال للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية».
وبخصوص الدخول الجامعي، أبرز الوزير الأول بالنيابة ضرورة التنسيق مع مسؤولي الجامعات والخدمات الجامعية لضمان جاهزية مختلف المرافق، فضلا عن استكمال أنشطة الصيانة اللازمة.
من جانب آخر، أكد الوزير الأول بالنيابة، على الحرص لضمان استقرار السوق من خلال توفير المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والتأكيد على توفير الأدوات المدرسية، بالإضافة إلى متابعة تموين الأسواق ومعالجة أي اختلالات من خلال تعزيز آليات الرقابة وقمع أي شكل من أشكال المضاربة أو الغش.
تسريع الرقمنة و إعداد خريطة اقتصادية وطنية محينة
كما شدد الوزير الأول بالنيابة، على أهمية تسريع وتيرة رقمنة الإدارة الجزائرية لما تضفيه من شفافية على مختلف التعاملات، مضيفا بأن «رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يلح في كل تدخلاته على تسريع وتيرة رقمنة الإدارة الجزائرية، نظرا لما تضفيه من شفافية ومصداقية على مختلف التعاملات».
وبهذا الخصوص، أوضح الوزير الأول بالنيابة، بأن «المرحلة الحالية ستركز على تسريع وتيرة تلك العملية وتدارك النقائص المسجلة»، كما شدد على ضرورة ضبط الأرقام والمعطيات بشكل يتيح الاطلاع على الإمكانيات الوطنية، قصد إعداد خريطة اقتصادية وطنية محينة.
وبالمناسبة، أكد سيفي غريب، عزم «الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية على أن تكون قريبة من المواطن وأن تستجيب لمتطلباته، مع التحرك في الوقت المطلوب والمكان المناسب».
وفيما يتعلق بالتحضير لموسمي الخريف والشتاء، شدد على ضرورة الاستعداد المبكر من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أضرار المخاطر الطبيعية وضمان أمن وسلامة المواطنين، من خلال تعزيز العمل الوقائي لمواجهة مخلفات التقلبات الجوية، لا سيما عبر دعم البنية التحتية، والسهر على نظافة المحيط وصيانة مختلف الشبكات.
كما أبرز أهمية الاستغلال الأمثل لآليات الإنذار المبكر، والتدخل السريع عند وقوع أي طارئ، فضلا عن التكفل العاجل بالمخلفات وتعويض المتضررين. وفي السياق ذاته، ذكر الوزير الأول بالنيابة، بما يتطلبه ذلك من تجند لكل السلطات المحلية والمصالح المختصة وتوفير الموارد المادية والبشرية مع إشراك المجتمع المدني في حملات التنظيف والتركيز على النقاط السوداء، إلى جانب مواصلة العمل على إنجاز المشاريع التي تساهم في حماية المدن والمناطق المهددة من مخاطر الفيضانات بالتنسيق مع القطاعات المختصة.
تسريع وتيرة المشاريع ورفع العراقيل
وفيما يخص مشاريع التنمية المحلية، دعا ولاة الجمهورية إلى متابعة تجسيد هذه البرامج والتسريع في وتيرة إنجازها ورفع العراقيل التي قد تعترضها، سيما تلك المتعلقة بالخدمات الصحية، التربوية، وتلك الموجهة لتعزيز التزود بالماء الشروب والتهيئة الحضرية.
وفي هذا الصدد، أكد على أهمية تعزيز التواجد الميداني والاتصال المباشر مع المواطنين، للاستماع لانشغالاتهم والعمل على إيجاد الحلول الفعالة، والحرص التام على تجسيد الوعود المقدمة للمواطنين، تعزيزا لثقتهم في الدولة ومؤسساتها.
من جهة أخرى، تطرق السيد سيفي غريب إلى تشجيع الاستثمار المحلي، من خلال التجند لتوفير البيئة المناسبة، ورفع كل العقبات التي قد تعرقله وإيلاء أهمية خاصة لمرافقة المبادرات الشبانية والمشاريع المبتكرة.
وبالعودة لموسم الاصطياف، أثنى الوزير الأول بالنيابة على الولاة والسلطات المحلية نظير جهودهم المبذولة لإنجاحه والمساهمة الهامة في الحملة الوطنية للوقاية من الحرائق ومكافحتها.
ع سمير
وزير الداخلية يشدد على ضمان دخول مدرسي ناجح
لجــــان تفتيــــش بالولايــــــات لمتابعـــــة المشاريـــــع التنمويـــــــــة
* التأمين المتواصل للمنشآت التربوية والجامعية
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، عن إيفاد لجان تفتيش دورية للوقوف على مدى تنفيذ التعليمات المتعلقة بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية واحترام آجال التنفيذ، حيث شدد على تقييم أساليب تسيير المؤسسات العمومية المحلية، ووضع آليات متابعة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أمس، بأن السلطات المحلية تعكف على تحضير كل الجوانب التي من شأنها ضمان دخول مدرسي في أحسن الظروف، وقال بأن ذلك يمثل «الأولوية التي تسعى السلطات المحلية إلى تجسيدها في الميدان من خلال تدابير عملية ملموسة بالتنسيق الوثيق مع مختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة».
وبعد افتتاح فعالياته من قبل السيد سيفي غريب، الوزير الأول بالنيابة، تواصلت أشغال الاجتماع التنسيقي مع ولاة الجمهورية بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، من خلال جلسة تفاعلية أشرف عليها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، حيث قدم عددا من التوجيهات العملية الرامية إلى التحضير الأمثل للدخول الاجتماعي المقبل، تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية.
وشهد اللقاء الافتراضي كذلك عرضا للنظام المعلوماتي الخاص بتسيير الموارد البشرية على مستوى الجماعات المحلية والذي يعد أداة جديدة تم تطويرها للمساعدة على التسيير واتخاذ القرار، لاسيما فيما تعلق بالمورد البشري المكلف بالخدمات المدرسية، حيث سيتم تعميمه والشروع في استغلاله عبر ولايات الوطن ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل.
ووجه السيد الوزير إلى ضرورة تسريع وتيرة عصرنة القطاع واستكمال الأنظمة المعلوماتية الجاري تطويرها في باقي محاور النشاط القطاعية لاسيما المتعلقة بمتابعة التنمية المحلية وتسيير المرافق العمومية ذات الأثر المباشر على المواطن.
كما تخلل الاجتماع مداخلات للسيدات والسادة الولاة، أبرزوا من خلالها مستوى تقدم التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي، فضلا على رفع عدد من الانشغالات المتصلة بالتنمية المحلية وتسيير الجماعات المحلية، ومناقشة سبل التكفل الناجع بها، بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.
وبخصوص التدابير العاجلة الواجب اتخاذها، حرص السيد الوزير على تذكير السادة الولاة بأهمية إيلاء عناية قصوى لعدد من المحاور ذات الأولوية لاسيما اتخاذ التدابير العملية لضمان تنظيم دخول مدرسي وجامعي ناجح، والتأكد من التكفل بجميع الجوانب التنظيمية المتعلقة بالبنية التحتية، الإطعام، التدفئة النقل، ومختلف التجهيزات، فضلا على تهيئة المحيط الخارجي والتأمين المتواصل للمنشآت التربوية والجامعية.
توفير كل الشروط لضمان دخول مدرسي ناجح
وشدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على ضرورة توفير كل الشروط لضمان دخول مدرسي ناجح، موضحا في كلمة له خلال افتتاح أشغال الاجتماع التنسيقي مع ولاة الجمهورية، أنه «تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعكف السلطات المحلية على تحضير كل الجوانب التي من شأنها ضمان دخول مدرسي في أحسن الظروف».
وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي للوقوف على «مدى تقدم التحضيرات للموعد التربوي الوطني الهام مع الحرص على تجديد التذكير بالعناية القصوى التي توليها السلطات العمومية لتوفير أمثل الظروف لتمدرس أبنائنا وأحسن شروط الأداء البيداغوجي للهيئة التربوية»، مبرزا أن ذلك يمثل «الأولوية التي تسعى السلطات المحلية إلى تجسيدها في الميدان من خلال تدابير عملية ملموسة بالتنسيق الوثيق مع مختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة».
مقاربة استباقية لمواجهة المخاطر
ولفت الوزير إلى أن هذا الاجتماع يستعرض «شقا مرتبطا بتناول الإجراءات التحضيرية لموسمي الخريف والشتاء المقبلين، لا سيما باعتماد مقاربة استباقية متعددة الأبعاد والتخصصات من شأنها تأمين المواطن وممتلكاته من مختلف المخاطر ذات الصلة وكذا تدارك مواطن الاختلال التي تمس بالإطار المعيشي العام عبر الأحياء والمدن والقرى».
كما يتناول الاجتماع أيضا -يضيف السيد مراد- «ملف وتيرة التنمية المحلية عبر ولايات الوطن، خاصة ما تعلق باستكمال المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر على المواطن، والممولة بعنوان مختلف البرامج، وكذا مناقشة مدى التقدم في عمليات منح العقار الاقتصادي المتواجد على مستوى مناطق النشاط المنجزة على أوعية عقارية تابعة للجماعات المحلية، فضلا عن ظروف استكمال برنامج تهيئة مناطق النشاط المصغرة».
تهيئة مناطق النشاط الموجهة للشباب المستثمر
وشدد الوزير على ضرورة الحرص على التكفل المتواصل بالمظهر الجمالي للمدن والنظافة العمومية ومضاعفة جهود القضاء على النقاط السوداء والمفارغ العشوائية، ومتابعة رفع النفايات بشكل منتظم، مع تهيئة المساحات الخضراء، واتخاذ كل التدابير الاحترازية والتقنية تحسبا لمخاطر التقلبات الجوية تزامنا مع دخول موسمي الخريف والشتاء.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية واحترام آجال التنفيذ، مع متابعة صارمة من طرف رؤساء الدوائر ومدراء الإدارة المحلية، إلى جانب توجيه لجان تفتيش دورية للوقوف على مدى تنفيذ هذه المشاريع وفق المعايير المعمول بها.
وأكد الوزير على ضرورة تقييم أساليب تسيير المؤسسات العمومية المحلية، ووضع آليات متابعة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتكييف المهام بما يتوافق مع متطلبات التنمية المحلية، لا سيما في مجالات رفع ونقل النفايات، المساحات الخضراء، الإنارة العمومية، وتسيير مراكز الردم التقني، كما شدد الوزير من جانب آخر، على ضرورة تسريع وتيرة استكمال تهيئة مناطق النشاط المصغرة والتي سيتم توجيهها للشباب المستثمر.
ع سمير
