سجل الاقتصاد الوطني نموا حقيقيا بنسبة 3.7 من المائة سنة 2024 ، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 7.2 من المائة خلال نفس السنة.
و أفاد الديوان الوطني للإحصائيات في بيان له أول أمس الخميس بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للجزائر (بالقيمة الاسمية) إلى36.103.5 مليار دينار سنة 2024 مقابل33.678.7 مليار دينار في سنة 2023 التي سبقتها، وهو ما يمثل نموا بنسبة 7.2 من المائة.
وبحسب الديوان دائما فإن هذه الزيادة تعكس نموا بنسبة 3.4 من المائة في المؤشر الضمني لأسعار الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المعنية، وبتحويلها إلى الدولار فإن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2024 بلغت 269.3 مليار دولار.
وبناء على ما سبق ذكره كشف الديوان الوطني للإحصائيات أن النمو الحقيقي للاقتصاد الجزائري بلغ نسبة 3.7 من المائة سنة 2024، مؤكدا على أن هذا التطور يعكس الحفاظ على ديناميكية اقتصادية إيجابية، وأن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024 ناتجة أساسا عن الارتفاع المسجل في بعض القطاعات الإستراتيجية، على غرار الفلاحة والصناعات الغذائية وصناعة النسيج والتجارة التي ساهمت بشكل كبير في هذا النمو، حيث سجلت معدلات نمو بلغت، 5.3 ، و 2.5 و 10.3، و 7.4 من المائة على التوالي.
خارج المحروقات سجل الديوان الوطني للإحصائيات نموا إجماليا للناتج المحلي سنة 2024 بلغت4.8 من المائة مقابل 4.3 من المائة في السنة التي سبقتها ( 2023)، وهو ما يعكس تحسنا محسوسا وأداء اقتصاديا ملحوظا، بدوره سجل الطلب الداخلي نموا هو الآخر سنة 2024 قدر بنسبة 6.9 من المائة، وقد اعتبرها الديوان وتيرة مرتفعة مقارنة بسنة 2023، ويرجع ذلك للارتفاع المحسوس المسجل في إجمالي تكوين رأس المال الثابت والذي قدر بنسبة 9.8 من المائة.
وفي نفس السياق سجل الديوان الوطني للإحصائيات كذلك ارتفاعا بنسبة 3.9 من المائة في الاستهلاك النهائي للأسر، وكذا ارتفاعا في الاستهلاك الخاص بالإدارات العمومية بنسبة 2.8 من المائة.
وتعكس هذه المؤشرات التي كشف عنها الديوان الوطني للإحصائيات صحة الاقتصاد الوطني سنة 2024 و منحاه التصاعدي نحو تحقيق المزيد من النمو في مختلف القطاعات التي أولتها الدولة اهتماما معتبرا في السنوات الأخيرة. إ-ب
