تشهد المعارض التجارية للمستلزمات المدرسية التي تم استحداثها على مستوى مجمل الولايات إنزالا من قبل ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية عشية الدخول المدرسي، لأجل الوقوف على الوفرة واستقرار الأسعار، بما يحقق الأهداف المتوخاة من هذه الفعالية التجارية ذات البعد الاجتماعي التضامني.
أسدى وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني توجيهات للإطارات المركزية والمحلية للقطاع بضرورة إجراء زيارات تفقدية للمعارض الخاصة بالأدوات المدرسية خلال الأيام التي تسبق الدخول المدرسي للموسم 2025/2026، قصد الوقوف على مدى تحقيق الوفرة والتنوع في المنتجات التي تعرض عبر أجنحة هذه الفضاءات التجارية الموزعة على مجمل الدوائر والبلديات.
كما ترمي العملية إلى معاينة مستوى الأسعار المعتمدة من قبل المتعاملين الاقتصاديين الذين يساهمون في تموين وتنشيط المعارض الخاصة بالأدوات واللوازم المدرسية وفق ما ورد عن مصالح الوزارة، بما يتماشى مع القدرة الشرائية لعامة الأسر التي تستعد بدورها لاستقبال العام الدراسي الجديد بالإقبال على الأسواق والمساحات التجارية التي توفر مختلف المستلزمات المدرسية بنوعية جد مقبولة وبكميات كافية لتغطية الطلب، في ظل تأكيد منظمات حماية المستهلكين على ضرورة ترشيد الاستهلاك.
ويشرف مدراء التجارة عبر الولايات في إنجاح هذه التظاهرة الاقتصادية التي ترمي إلى توفير الظروف الملائمة لإنجاح الدخول الاجتماعي، بإعانة الأسر على تجهيز أبنائها للالتحاق مجددا بالأقسام ابتداء من يوم 21 سبتمبر المقبل، إذ تمثل عودة نحو 11 مليون تلميذ إلى المؤسسات التعليمية إيذانا ببداية الدخول الاجتماعي الذي تساهم في الإعداد له مختلف القطاعات الوزارية، من بينها قطاع التجارة الداخلية الذي أخذ على عاتقه مهمة تحقيق الوفرة وضبط الأسعار.
وشهدت المعارض التجارية للأدوات المدرسية منذ انطلاقها إقبالا واسعا من طرف المواطنين الذين توافدوا عليها بأعداد غفيرة لاقتناء ما توفره من لوازم مدرسية، سيما بعد النجاح الذي أحرزته هذه الفعالية في مواسم سابقة، في ظل إجماع على التحسن الملحوظ في نوعية المنتوج الوطني الذي أضحى يغطي نسبة هامة من متطلبات السوق بجودة تنافس المنتوج الذي كان يستورد.
وتتزامن الخرجات التفقدية للأسواق التضامنية للأدوات المدرسية مع الحركية التي تشهدها السوق هذه الأيام التي تسبق الدخول المدرسي، وانشغال الأسر بتحضير أبنائها للعودة إلى المدرسة في أجواء ملائمة، سيما وأن وزارة التربية الوطنية دأبت مع نهاية كل موسم دراسي على تزويد أولياء التلاميذ بقائمة الأدوات المدرسية بهدف ترشيد الاستهلاك وتفادي الاقتناء العشوائي لهذه المستلزمات الأمر الذي قد يؤدي إلى الإخلال باستقرار الأسعار والتأثير على سلسلة التموين.
وسجلت عديد المعارض الخاصة باللوازم المدرسية في الفترة الأخيرة إقرار تخفيضات على عديد الأنواع من الأدوات المدرسية بمبادرة من المتعاملين بعد تسجيل ارتفاع في الطلب على هذه المنتجات التي تعرض بأنواع مختلفة من كراريس وأقلام ومحافظ وغيرها من المستلزمات التي تم إدراجها في قائمة الأدوات المدرسية لوزارة التربية الوطنية التي استلمها الأولياء مع كشوف النقاط للثلاثي الأخير من الموسم الدراسي المنصرم.
وتضم هذه الفضاءات التجارية نقاطا معتمدة لبيع الكتب المدرسية للمستويات التعليمية الثلاثة، بهدف تخفيف العناء عن الأولياء مع بداية السنة الدراسية جراء ما يتحملونه من أعباء لأجل توفير مختلف المستلزمات لأبنائهم بما يضمن لهم الالتحاق بالمدرسة في أحسن الظروف، كما يسمح للأساتذة بالشروع الفوري في تنفيذ البرنامج الدراسي، سيما بالنسبة لأقسام المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية.
ويشار إلى أن الخرجات الميدانية للإطارات المركزية والمحلية لوزارة التجارة الداخلية تشمل أيضا معاينة الوقوف على مدى توفر المواد الغذائية واسعة الاستهلاك عبر مجمل الفضاءات التجارية، وفق الأسعار المحددة من قبل مصالح وزارة التجارة الداخلية، بهدف منع التجاوزات التي تؤثر على استقرار السوق عشية الدخول الاجتماعي الذي شرع في التحضير له مبكرا على مستوى المصالح المعنية.
وقامت وزارة التجارة الداخلية بتجنيد أعوان الرقابة لمتابعة ظروف التخزين والتوزيع ومستوى أسعار المواد الغذائية، من بينها المنتجات الأساسية، فضلا عن مراقبة الأنشطة التجارية ذات الصلة بموسم الاصطياف لتفادي التسممات الغذائية من أجل ضمان سلامة المستهلك.
لطيفة بلحاج
