* القانون يحدّد الجرائم بدقة ويحمل فرنسا مسؤولية ما ارتكبته بين 1830 و1962
أكد منسق لجنة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر النائب، فاتح بريكات، أن المبادرة باقتراح هذا القانون جاءت لتحميل الحكومة الفرنسية المسؤولية الكاملة عما ارتكبته خلال الفترة الممتدة بين 1830 و 1962، رفضا لمنطق المساواة بين الضحية والجلاد.
استمعت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني مساء أول أمس الاثنين إلى عرض حول مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، قدمه منسق لجنة صياغة مقترح القانون النائب، فاتح بريكات، بحضور رئيس اللجنة يونس حريز.
و أوضح بريكات بعد عرض الأسباب أن مقترح القانون جاء استجابة لواجب تحقيق العدالة التاريخية وصون الذاكرة الوطنية ولتخليد أرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، ووفاء لتضحياتهم، مبرزا في السياق جسامة الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الاستعمارية الفرنسية في حق الشعب الجزائري والتي تصنف ضمن « جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية» باعتبارها من أخطر الجرائم في القانون الدولي التي لا تسقط بالتقادم.
وأضاف المتحدث بأن الحاجة برزت إلى سن «آلية قانونية» لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر وتحميل الحكومة الفرنسية المسؤولية القانونية عما ارتكبته خلال الفترة الممتدة من سنة 1830 إلى 1962 رفضا لمنطق المساواة بين الضحية والجلاد.
كما أوضح بريكات في عرضه أن مقترح القانون يستند إلى مبادئ القانون الدولي الراسخة التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني، وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب، كما يهدف إلى تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار الرسمي عن جرائم الاحتلال باعتبار ذلك أساسا للمصالحة مع التاريخ وحماية للذاكرة الوطنية.
وقبل ذلك أكد رئيس لجنة الدفاع الوطني، يونس حريز، أن هذا المقترح يجسد وعيا جماعيا للشعب الجزائري من خلال ممثليه، كما ينسجم مع مسار تجديد المشروع الوطني في إطار خيارات الجزائر المنتصرة التي جعلت صيانة الذاكرة الوطنية في صدارة أولوياتها، ويندرج المقترح في سياق الوفاء لتضحيات الشعب الجزائري وتجسيد الالتزام الدستوري لحماية الذاكرة الوطنية وصونها من النسيان أو التشويه استنادا إلى مبادئ 1954، وكذا ديباجة دستور 2020 التي كرست واجب الوفاء للشهداء والتمسك بقيم الثورة التحريرية المجيدة.
كما استمعت لجنة الدفاع الوطني أمس في إطار دراسة مقترح القانون سالف الذكر إلى ممثلي منظمات وطنية الذين قدموا اقتراحات لإثراء مقترح القانون.
وفي هذا الإطار استمعت اللجنة إلى العقيد حمزة العفوي الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، وإلي السيد خليفة سماتي، الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، وفي كلمة له عند بداية الاجتماع اعتبر رئيس لجنة الدفاع الوطني، يونس حريز مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر هاما جدا بالنسبة لكل الجزائريين، وعبر عن ارتياحه لإحالة هذا المقترح، مذكرا بأن فرنسا الاستعمارية مارست منذ أن وطئت جيوشها الجزائر أبشع الجرائم من تقتيل جماعي وحرق للعزل في القرى والكهوف وإبادة لقبائل و أعراش حتى أنها نكلت بجثث المقاومين وفصلت رؤوسهم ووضعتها في متحف الإنسانية في باريس عاصمة الحريات والحقوق والمساواة والعدالة والديمقراطية.
وأضاف أن هذه الجرام لا تسقط بالتقادم ولا تمحى وأنه يجب على فرنسا أن تعترف بمسؤوليتها الكاملة عنها، مضيفا بالقول «إننا لم ولن ننسى جرائم فرنسا في بلادنا وسنورث ذلك إلى الأجيال القادمة»، وتابع بأن ذاكرة مآسينا من الاحتلال لا يجب أن تمحى عبر الأزمان والسنوات، فقد فشل المستعمر في كسر الجزائر وفشل في قتل هويتها وفشل في محو ذاكرتها، وحان الوقت لكي تعترف فرنسا الرسمية بجرائمها إبان احتلالها للجزائر.
و في هذا الإطار ذكّر الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين حمزة العوفي بأن الشعب الجزائري لقن المستعمر الفرنسي درسا لن ينساه وهو الذي حاول بشتى أنواع القمع إخماد المقاومات المتتالية للشعب الجزائري، وقال إن جرائم فرنسا لن تسقط بالتقادم.
من جهته ثمن الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء خليفة سماتي، اقتراح النواب لمشروع هذا القانون واعتبرها مبادرة تنسجم مع مواقف الدولة الجزائرية وعلى رأسها الرئيس، عبد المجيد تبون، معتبرا المسعى يرمي إلى حماية الذاكرة الوطنية من محاولات الطمس والتزوير والتحريف، ووصف المقترح بـ»الخطوة التاريخية» بعد سنوات طويلة من الانتظار.
وسيناقش النواب في جلسة عامة مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر السبت القادم، وهو المقترح الذي صاغته لجنة خاصة كانت قد نصبت من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي في مارس الماضي وتضم النواب، قادري عبد الرحمان، زكريا بلخير، فاطمة بيدة، كمال بن خلوف، اسماعيل ميرة، وجوزي مزيان.
ويرمي مقترح القانون إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ تاريخ 14 جوان 1830 إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية و الاستقلال في الخامس جويلية 1962، ويحدد جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ويدرج المقترح أحكاما قانونية تتعلق بمسؤولية الحكومة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، ويضع آليات مطالبتها بالاعتراف والاعتذار الرسميين عن ذلك. ولا يمثل اقتراح هذا القانون استجابة لواجب الذاكرة الوطنية فقط، بل يكرس ممارسة حق سيادي مشروع يمارسه الشعب الجزائري على غرار كل الشعوب الحرة طبقا للمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية، لمواجهة كل أشكال الاحتلال والاستعمار، ولتحصين السيادة الوطنية من محاولات التزييف وقلب الحقائق، وهو في جوهره دعوة إلى تحقيق العدالة وصون الكرامة والانتصار للحقيقة التي تحاول قوى الاستعمار طمسها.
ويقع مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر في خمسة فصول و 27 مادة، خصص الفصل الأول منه لأحكام عامة تبرز الهدف العام من القانون، أما الفصل الثاني فقد حدد الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر بالتدقيق وهي 31 جريمة لا تسقط بالتقادم، وتناول الفصل الثالث المسؤوليات وآليات التنفيذ، حيث حمل فرنسا المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر وما خلفه من مآس، وسعي الدولة الجزائرية للاعتراف بها و الاعتذار عنها والتعويض لضحاياها.
أما الفصل الرابع فخصص للأحكام الجزائية ضد كل من يمجد الاستعمار وأفعاله بأي صفة أو شكل أو تعبير كان، و ضم الفصل الخامس والأخير أحكاما ختامية عامة.
إلياس -ب
