أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس، بمقر الوزارة، على الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية المخصصة لتسيير ومتابعة البرامج التقديرية لعمليات استيراد المواد الأولية، للسداسي الأول من سنة 2026، في "خطوة نوعية تعكس توجه القطاع نحو الرقمنة وتعزيز الحوكمة في مجال التجارة الخارجية"، وأكد وزير التجارة الخارجية بالمناسبة، أن إطلاق هذه المنصة، يندرج في إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى عصرنة تسيير التجارة الخارجية.
وتهدف هذه المنصة، إلى تتبع عمليات الاستيراد الخاصة بالمواد الأولية، بما يضمن الشفافية، السرعة في المعالجة، ودقة المعطيات، الخاصة بالبرامج التقديرية للسداسي الأول لسنة 2026 ، للمؤسسات الاقتصادية الناشطة في مجال الإنتاج، حسبما أفاد به، أمس، بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. وتُخصَّص المنصة حصريًا للمؤسسات الاقتصادية الحاملة لرمز النشاط للسجل التجاري رقم 01 ورمز النشاط 07، بما يسمح بتوجيه الاستيراد نحو الاحتياجات الفعلية للإنتاج الوطني، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته. وأكد الوزير، بالمناسبة، أن إطلاق هذه المنصة، يندرج في إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى عصرنة تسيير التجارة الخارجية، والانتقال إلى إدارة رقمية فعالة، تخدم المتعامل الاقتصادي وتدعم الإنتاج الوطني. وفي هذا السياق، كشف السيد رزيق، عن إطلاق منصتين رقميتين إضافيتين خلال المرحلة المقبلة، الأولى مخصّصة لمتابعة عمليات استيراد الخدمات، والثانية متعلقة بالبيع على الحالة، وذلك في إطار استكمال منظومة رقمية متكاملة لتنظيم مختلف أنماط التجارة الخارجية. وللإشارة، وقعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والمحافظة السامية للرقمنة في نوفمبر الماضي على اتفاقية تعاون، تهدف إلى "تنظيم عملية إتاحة واستغلال موارد الحوسبة السحابية للدولة على مستوى المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، وذلك بإدراج المنصة الوطنية للاستيراد الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد لحسابهم الخاص في مجال التسيير والتجهيز" وأكد خلالها السيد رزيق على "الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون، الذي يمثل خطوة رائدة في مسار عصرنة قطاع التجارة الخارجية وتحديث أدوات التسيير العمومي، من خلال استضافة هذه المنصة الرقمية ضمن بيئة وطنية آمنة وفعّالة تعتمد على موارد الحوسبة السحابية للدولة"، لافتا إلى أن "المنصة الرقمية الخاصة بالاستيراد في إطار التسيير ، ستُحدث نقلة نوعية في تسيير عمليات الاستيراد، إذ ستتيح للمتعاملين تسجيل احتياجات مصانعهم وشركاتهم بسهولة ودون الحاجة إلى التنقل بين الإدارات، مما يقلل من التعقيدات الإدارية ويرفع من سرعة وفعالية معالجة الطلبات". وستسمح هذه المنصة بـ "تجميع كل القطاعات الوزارية المعنية بعملية الاستيراد، إلى جانب الهيئات الوطنية الأساسية على غرار الجمارك الجزائرية والبنوك، بما يوفر إطاراً منسجماً وشفافاً لمتابعة جميع مراحل العملية من الطلب إلى الإنجاز، مع ضمان المتابعة الدقيقة والتنسيق المتواصل بين مختلف المتدخلين".
كما شدد السيد رزيق على أن "الرقمنة، أصبحت اليوم محوراً رئيسياً في إصلاح قطاع التجارة الخارجية، لما توفره من أدوات للرقابة والتحليل والتوقع، وتمكين الإدارة من اتخاذ قرارات أكثر
فعالية". مراد -ح
