* الإطلاق الرسمي لإعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال جاذبية الاستثمار
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، أمس الثلاثاء، الدورة الأولى للمجلس الوطني للاستثمار، والتي خصصت لتقييم الجهاز الوطني لترقية الاستثمار،
و تم بالمناسبة الإطلاق الرسمي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في مجال جاذبية الاستثمار وترقيته وتوجيهه على المديين المتوسط والبعيد.
أفاد بيان لمصالح الوزير الأول أنه «عملا بتعليمات السيد رئيس الجمهورية، ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، الثلاثاء، الدورة الأولى للمجلس الوطني للاستثمار، والتي تنعقد في إطار أحكام القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، حيث خصص هذا الاجتماع - حسب ذات المصدر - لتقييم الجهاز الوطني لترقية الاستثمار بغرض تعزيز فعاليته.
وبهذه المناسبة، تناول المجلس بالدراسة مدى تنفيذ الأحكام التشريعية المؤطرة لهذا الجهاز، وكذا التدابير الموجهة لتحسينه، لا سيما من خلال تكفل أفضل بتطلعات المستثمرين.
كما تميز الاجتماع «بالإطلاق الرسمي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في مجال جاذبية الاستثمار وترقيته وتوجيهه على المديين المتوسط والبعيد»، يضيف البيان.
ويأتي انعقاد هذه الدورة الأولى للمجلس الوطني للاستثمار في سياق الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويعد المجلس أحد الأدوات الاستراتيجية التي راهنت عليها السلطات العمومية لإعادة تنظيم منظومة الاستثمار وضمان انسجام السياسات العمومية المرتبطة به.
وقد أُعيد تأسيس المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه في إطار القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار الصادر في جويلية 2022، باعتباره هيئة عليا للتوجيه والتنسيق الاستراتيجي في مجال الاستثمار.
ويضطلع المجلس بدور محوري في اقتراح التوجهات الكبرى للسياسة الاستثمارية الوطنية، ومتابعة تنفيذها، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويُناط بالمجلس، وفق الإطار القانوني المنظم له، تنسيق السياسات الاستثمارية بين مختلف القطاعات الوزارية، بما يضمن انسجام القرارات وتكاملها، وتفادي التناقضات التي من شأنها أن تعرقل المشاريع الاستثمارية، كما يقوم بتقييم دوري لمنظومة الاستثمار، ورفع تقارير شاملة إلى رئيس الجمهورية حول وضعية الاستثمار، والصعوبات المسجلة، والآفاق المستقبلية.
ولا يتدخل المجلس في التسيير اليومي أو الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالمستثمرين، إذ تبقى هذه المهام من صلاحيات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بينما يركز المجلس على البعد الاستراتيجي، والتحليل، واستشراف التوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني.
ويعكس تركيب المجلس الوطني للاستثمار طابعه السيادي والاستراتيجي، إذ يضم في عضويته عددا من الوزراء المعنيين مباشرة بالاستثمار، على غرار وزراء المالية، الطاقة والمناجم، الصناعة، الاستثمار، التجارة، الفلاحة، السياحة، العمل والتشغيل، البيئة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما يشارك في أشغاله مسؤولو الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى جانب خبراء مختصين يتم الاستعانة بهم عند الحاجة.
وتُعقد اجتماعات المجلس مرتين في السنة على الأقل، ويمكن أن تكون استثنائية عند الضرورة، بما يسمح بمتابعة مستمرة لتطور مناخ الاستثمار وتكييف السياسات العمومية مع التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية.ويؤشر إطلاق إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال هذه الدورة الأولى على انتقال المجلس من مرحلة التأطير القانوني إلى مرحلة الفعل والتخطيط بعيد المدى، بما يعزز موقع الاستثمار كرافعة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني، وخلق الثروة، واستحداث مناصب الشغل، وبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
عبد الحكيم أسابع
