فيما خفض المجلس الشعبي الوطني ميزانيته بنسبة 3 بالمائة

لا مساس بأجور النواب
عرفت ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2016 انخفاضا بنسبة 3 بالمائة مقارنة بميزانية العام الحالي، تماشيا مع التوجهات التي تبنتها السلطات العمومية في مجال الإنفاق العمومي. ولم تمس الاقتطاعات الباب الخاص بأجور النواب.
وجاءت التخفيضات أساسا في الباب الثالث، المتعلق بوسائل التسيير بالمجلس التي تراجعت بنسبة 17.95 بالمائة ، و تقلصت بحوالي 20 مليارسنتيم مقارنة بميزانية السنة الجاري، فيما استقرت الاعتمادات المخصصة للنواب عند رقم 386 مليار سنتيم، مثل العام الحالي دون أي نقصان. وتوجه هذه الاعتمادات لفرع التكفل بالتعويضات وأعبائها الاجتماعية و تسديد مصاريف النواب، وتضم التعويضات :التعويضة الرئيسية ، و التعويضة التكميلية للتمثيل ، وتعويض المسؤولية وكذلك الخاصة بنواب الجالية ، وتعويضة استعمال السيارة الشخصية والهاتف، وتسديد المصاريف العامة ومصاريف النقل،
وسجل تراجع طفيف المخصصات الموجهة للموظفين المقدر عددهم بـ 900 موظف بحوالي 500 مليون سنتم. واستقرت عند 181 مليار سنتيم.
وخصص المجلس ميزانية قدرها 18 مليار سنتيم لاقتناء عتاد وتجهيزات و أثاث وبرمجيات وصيانة وتصليح المبنى وتجهيزاته، منها برمجيات موجهة لمنظومة وشبكة الإعلام الآلي ، و اقتناء عتاد لالتقاط الصور لقاعدة الجلسات و عتاد سمعي بصري.
وسجلت وثيقة قدمت إلى أعضاء اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني ، عدم تحقيق أي تقدم في مشروع إنجاز مقر جديد للبرلمان، بسبب تخلف إجراءات نزع الملكية من الموقع المخصص لها بحسين داي بالعاصمة،
واكتفى المجلس بتخصيص مبلغ 975 مليون سنتيم أخرى لتمويل دراسة إنجاز المقر المنتظر أن يحتضن مقر مجلس الأمة أيضا وإقامة للنواب.                      ج ع ع