وقعت شركة الجزائرية للمياه، أمس، على خمس اتفاقيات مع مؤسسات وهيئات وطنية فاعلة في عدة مجالات، بهدف تطوير و عصرنة تسيير خدمات المياه وتحسين الأداء المؤسساتي، وتوفير الحلول الرقمية للزبائن التي تمكن من تسديد الفواتير عن بعد.
مراسم التوقيع التي أشرف عليها وزير الري، طه دربال، بحضور وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، جرت خلال يوم إعلامي تم تنظيمه بالنادي الوطني للجيش، في بني مسوس بالجزائر العاصمة، تحت شعار «تحديات وآفاق الجزائرية للمياه، الرهان الناجح».
وتم توقيع الاتفاقية الأولى مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية، من أجل تمكين زبائن الجزائرية للمياه من دفع فواتيرهم إلكترونيا عبر تطبيق «ماي بدر» دعما لخطة الرقمنة وتسهيلا لخدمة المستهلكين، فيما يهدف بروتوكول التعاون الموقع مع شركة «جيزي» إلى توفير حلول رقمية متكاملة، وتبادل الخدمات والتقنيات بما يخدم التحول الرقمي للجزائرية للمياه.
وبذات المناسبة وقعت الجزائرية للمياه اتفاقية إطار مع جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، بهدف تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي، ودعم مشاريع البحث والتطوير المرتبطة بقطاع الموارد المائية.
أما بروتوكول الاتفاق الذي وقعته الجزائرية للمياه مع الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن «عدل»، فيهدف إلى تحسين تسيير منشآت توزيع المياه داخل الأحياء السكنية بصيغة البيع بالإيجار، وذلك عبر تحويل مهام التسيير إلى الشركة.
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه سيتم في المرحلة الأولى، إجراء تقييم لمختلف هياكل المياه بأحياء «عدل»، قبل الشروع في توقيع اتفاقيات تحويل التسيير مع الوحدات الولائية للجزائرية للمياه.
وفي إطار مساعي المؤسسة لتطوير قنوات التحصيل وقعت الجزائرية للمياه في ذات الوقت، اتفاقا تجريبيا مع الشركة الناشئة «سمارت سوليوشن اند اينوفايشن»، يهدف إلى توسيع طرق دفع الفواتير عبر شبكة نقاط البيع الرقمية من خلال استغلال تطبيق هذه الشركة الناشئة.
و أكد السيد دربال في كلمة له بالمناسبة أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يهدف بالأساس إلى تطوير وعصرنة الخدمة العمومية للمياه، مبرزا ضرورة الارتكاز على التكنولوجيات الحديثة، لا سيما الخدمات الرقمية، لمواكبة متطلبات التنمية في هذا الميدان، معتبرا أن التحول الرقمي الذي تسعى الجزائر لتحقيقه يفرض توفير خدمات رقمية لتسهيل الدفع الإلكتروني للفواتير وجميع العلاقات التجارية بين الزبون والجزائرية للمياه.
من جهته، أكد السيد بو الزرد على الدعم الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع الري من أجل تطوير تسيير المياه الصالحة للشرب، لا سيما من خلال توفير الدفع الإلكتروني.
أما المدير العام للجزائرية للمياه، مصطفى رقيق، فاعتبر في كلمته أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يشكل مرحلة جديدة من التعاون المؤسساتي، وذلك في إطار ديناميكية الانفتاح التي تبنتها المؤسسة في السنوات الأخيرة، وتنفيذ السياسات العمومية في مجالي الرقمنة والشفافية.
ع.أسابع
