تعديلات عميقة وقواعد صارمة تُنهي فوضى التعاقدات: النصـــر تكشـــــف تفاصيـــــل عقـــــد الفـــــاف الجديـــــد

تكشف النصر، بالتفصيل عن بنود العقد الجديد الذي اعتمدته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والذي يتضمن تعديلات جذرية، مست مختلف الجوانب الإدارية والمالية التي تُنظم العلاقة بين الأندية المحترفة واللاعبين، في إطار مسعى حازم لضبط النفقات، والحد من الفوضى التي كانت تطبع سوق التحويلات في المواسم الماضية.
وشمل العقد الجديد، الذي تحصلت النصر على نسخة منه، جملة من الشروط الصارمة، فيما يخص الكتلة المالية الشهرية السنوية، التي فرضت الاتحادية ألا تتجاوز سقف 50 مليار سنتيم لكل ناد، في خطوة لترشيد الميزانيات، خصوصا بعد أن تبيّن أن الأندية صرفت مبالغ ضخمة خلال المواسم الأخيرة، لا سيما على اللاعبين الأجانب الذين لم يقدم أغلبهم الإضافة المرجوة، باستثناء بعض الأسماء القليلة، غير أن العقد الجديد يمنح بعض المرونة، حيث يمكن تجاوز هذا السقف المالي شريطة تقديم تعهدات رسمية من طرف ملاك الأندية أنفسهم وليس رؤساء مجالس الإدارة، كما كان معمولا به سابقا، يتكفلون من خلالها بسداد الفوارق المالية المترتبة عن تلك التجاوزات.
ويمثل هذا العقد نقلة نوعية في طريقة تسيير العلاقة بين الأطراف في البطولة المحترفة، ويُنتظر أن يسهم في تنظيم الوسط، والحد من النزاعات، وضبط الكتلة المالية السنوية للأندية، بما يضمن استقرارا ماليا وإداريا يواكب متطلبات الاحتراف.
ومن أهم المستجدات التي أقرها العقد الجديد، والمُكوّن من 12 مادة مفصلة، استمرار إلزام الأندية المحترفة بتقديم صكوك ضمان لصالح اللاعبين والمدربين الأجانب، وهو الإجراء الذي أُقر في الموسم الفارط وأثبت نجاحه، حيث كشفت مصادر النصر أن قيمة الضمانات المودعة في خزينة الرابطة المحترفة، خلال الموسم المنقضي بلغت حوالي 140 مليار سنتيم، أغلبها تعود لضمانات المدربين الأجانب، بالنظر لرواتبهم المرتفعة.

المستحقات تسدد عبر البنوك فقط وتنظيم محكم لوضعية الأجانب

العقد الجديد، الذي أعدته الفاف في شكل موحد وملزم، يتضمن 12 مادة قانونية دقيقة، وجاء ليضع حدا للعشوائية التي ميزت التعاقدات الماضية، خاصة من حيث سقف الأجور وطرق الدفع والالتزامات المتبادلة، وتسوية النزاعات.
واستهلت المادة 01 بتحديد «موضوع العقد»، الذي يتمثل في إبرام علاقة احترافية بين اللاعب والنادي في إطار قانون العمل الجزائري (90-11) والنظم الخاصة بالاتحادين الجزائري والدولي، تنص على حقوق وواجبات الطرفين، أما مدة العقد التي تحددها المادة 02، فلا تقل عن موسم واحد ولا تتجاوز خمسة مواسم، مع وجوب توقيع 4 نسخ أصلية تُودع منها اثنتان لدى الرابطة، وتُسجل عبر المنصة الرقمية في أجل لا يتعدى 5 أيام، تحت طائلة الإلغاء وتحمل النادي التبعات المالية.
وبخصوص طرق دفع الأجور، فقد شددت المادة 03 ، على أن كل المستحقات تُحول إلى الحساب البنكي الشخصي للاعب أو تُسدد عبر صكوك بنكية، مع منع تام لأي تسوية نقدية، ولتنظيم وضعية اللاعبين الأجانب، جاءت المادة 04 لتؤكد إلزامهم بفتح حساب ببنك جزائري لتلقي الأجور، والالتزام بتسوية النزاعات داخل الجزائر، مهما كانت الهيئة القضائية التي تفصل فيها، مع تعهد مسبق بعدم تقديم بيانات بنكية خارجية حتى بعد مغادرة التراب الوطني.
وحرصا على الصحة الجسدية للاعب، ربطت المادة 05 سريان العقد بضرورة اجتياز اللاعب للفحص الطبي الموسمي المحدد من الفاف، محملة النادي المسؤولية الكاملة إن تم التوقيع قبل ذلك.
وفيما يتعلق بالتزامات الأندية، جاءت المادة 06 لتفرض سلسلة من الواجبات تجاه اللاعب، تبدأ من دفع الرواتب والمنح في موعدها، مرورا بتوفير الإقامة اللائقة (شقة بثلاثة لاعبين على الأكثر أو تغطية نصف إيجار للمتزوجين)، وصولا إلى الرعاية الطبية والتأمين الشامل، الذي يغطي الحوادث والتدريبات والمباريات الرسمية، بشرط ألا يقل التعويض في حالات الوفاة أو العجز عن 100 مليون سنتيم، كما ألزم العقد الأندية بالتبليغ الرسمي للاعب بأي قرار يُتخذ في حقه خلال 48 ساعة.

سرية النادي خط أحمر وضوابط قانونية للعقوبات

فصّلت المادة 07 التزامات اللاعب المحترف، الذي يُطلب منه احترام الأنظمة القانونية والتنظيمية للنادي والفاف، والانضباط في التعامل مع مسؤولي الفريق، وتقديم صورة احترافية داخل وخارج الميدان، كما أُوجب عليه المحافظة على سرية الحياة الداخلية للنادي، وتجنب نشر أي محتوى قد يُسيء لصورته عبر وسائل الإعلام أو شبكات التواصل، والمواظبة على التدريبات والمباريات إلا بعذر طبي مبرر.
وفي حالة نشوب نزاع بين الطرفين، حددت المادة 08 المسار الواجب اتباعه، حيث يُفضل في البداية الحل الودي، وإذا تعذر الأمر، يُلجأ إلى غرفة فض النزاعات التابعة للفاف عبر المنصة الرقمية، كما أجازت المادة ذاتها فسخ العقد للاعب في حال عدم استلامه لأجر شهرين متتاليين، بينما يمكن للنادي فسخ العقد من جانب واحد إذا تغيّب اللاعب دون مبرر لأكثر من 7 أيام متتالية، بعد إعذاره مرتين.
ولضبط الجانب السلوكي والانضباطي، وضعت المادة 09 آلية قانونية تسمح للنادي باتخاذ قرارات تأديبية وفقا لقانون داخلي يُوقع عليه اللاعب مسبقا، ويشترط أن يُستدعى اللاعب للمجلس التأديبي في ظرف أسبوع من ارتكاب المخالفة، ويُبلغ بالقرار خلال 48 ساعة، سواء شخصيا أو إلكترونيا، مما يضمن احترام الإجراءات القانونية وتوازن العلاقة التعاقدية.

سقوط الفريق يُجمّد المكافآت وعدالة لحراس المرمى

وفي استكمال لما سبق تتضمن باقي المواد توجها واضحا نحو ترشيد النفقات، وضمان الشفافية في صرف المستحقات، إلى جانب تحفيز الأداء عبر نظام مكافآت وخصومات مدروس.
وبحسب المادة 10، فإن القيمة المالية السنوية المخصصة للاعب المحترف للموسم الأول يتم تحديدها بدقة، وتُوزع على ثلاثة أقسام رئيسية: أولها «مقدم العقد»، الذي يمثل 20 % من إجمالي المبلغ السنوي، يُدفع مباشرة عند التوقيع ويخضع للاقتطاع الضريبي، وثانيها الراتب الشهري الثابت، والذي يُحدد بمبلغ 30 مليونا خام، تخضع للاقتطاعات القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والضرائب، أما القسم الثالث، فيُسمى «منحة المردود»، ويشمل ما تبقى من القيمة السنوية بعد خصم المقدم والرواتب، ويُدفع على شطرين: الأول بعد نهاية مرحلة الذهاب، والثاني بعد ختام الموسم.
وتميز العقد الجديد في هذه المادة بتحديد دقيق لآلية استحقاق منحة المردود، حيث ربطت قيمتها الدقيقة بنسبة مشاركة اللاعب في عدد دقائق المباريات الرسمية، فاللاعب الذي تتجاوز مشاركته 800 دقيقة في كل مرحلة، يتحصل على كامل الشطر، بينما تنخفض النسبة إلى النصف بين 400 و799 دقيقة، وإلى 25 % فقط لمن شارك بأقل من 400 دقيقة، كما يسمح للنادي قانونا بحجب الشطر الثاني في حال سقوط الفريق، مع إمكانية التسديد المسبق عند تجاوز اللاعب لحاجز 800 دقيقة، ولضمان الإنصاف، اعتُبر تواجد حارس المرمى في ورقة المباراة مشاركة فعلية حتى وإن لم يدخل الميدان.

تفصيل دقيق للقيم المالية لكل موسم في جدول مدمج

أما المادة 11، فترتبط ارتباطا مباشرا بالمادة السابقة، وتهم اللاعبين المرتبطين بعقود تمتد لأكثر من موسم، حيث ألزمت الأندية بتحديد القيمة المالية السنوية لكل موسم بوضوح تام، تجنبا لأي لبس مستقبلي، على أن يُشار إلى المبالغ المخصصة للموسم الثاني والثالث وما بعده تفصيلا، في جدول خاص يُدمج ضمن العقد الأصلي.
ولتدعيم ثقافة التحفيز الإيجابي، خصصت المادة 12 بنودا تفصيلية حول المكافآت المالية والخصومات، حيث يمكن للاعب الاستفادة من مبالغ إضافية في حال الفوز داخل أو خارج الديار، أو تحقيق نتائج إيجابية كالتعادل خارج الملعب، إلى جانب مكافآت خاصة عند التتويج بلقب محلي (بطولة أو كأس الجزائر) أو قاري، أو حتى مجرد ضمان مشاركة إفريقية، كما يمكن أن تتضمن العقود شروطا جزائية أو حوافز استثنائية إضافية، تُحدد حسب التفاوض بين الطرفين، غير أن الجانب الردعي لم يُغفل، حيث تم منح النادي الحق في خصم مبالغ من مكافآت اللاعب في حال التعثر داخل الديار، سواء بالتعادل أو الهزيمة، على أن تُخصم هذه المبالغ من المكافآت، لا من الأجور أو القيمة السنوية العامة.

سمير. ك