أيدت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة، أمس، الحكم المستأنف فيه والصادر عن المحكمة الابتدائية بتمالوس، في قضية ما اصطلح عليه شراء أصوات مقعد «السينا»، بمعاقبة المتهمة الرئيسية عضوة مجلس الأمة، رفقة زوجها ووالدها ووسطاء، بينهم رئيس بلدية وعضو بالمجلس الشعبي الولائي، بـ3 سنوات حبسا نافذا وبسنتين حبسا نافذا لعدد من المنتخبين، فيما تمت تبرئة البقية.
وقد وجهت للمتهمين الذين يزيد عددهم عن 100 متهم، جنحة تقديم هبات نقدا وعينا والوعد بوظائف عمومية قصد التأثير على الناخبين عند قيامهم بالتصويت وجنحة قبول مزية وطلب الهبات والوعود في قضية تتعلق بشراء أصوات انتخابات التجديد النصفي لمقعد مجلس الأمة عن ولاية سكيكدة في فيفري 2022، بينما كان ممثل الحق العام، قد التمس في جلسة المحكمة التي جرت الأسبوع الفارط، تسليط عقوبة 10 سنوات لجميع المتهمين، علما بأن المتهمين أنكروا إطلاقا الجرم المنسوب إليهم وتراجعوا عن التصريحات التي أدلوا بها خلال جلسة المحاكمة بالمحكمة الابتدائية بتمالوس.
القضية التي تصنف بكونها أول قضية من هذا النوع يعالجها القضاء الجزائري، تتلخص حيثياتها عقب ظهور تسريب صوتي على «اليوتيوب»، بعد ظهور نتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة بولاية سكيكدة، بين الفائزة بمقعد «السينا» من صوت الشعب وبين شخص يقيم في الحروش يزعم أنه من أقارب مرشح حزب المستقبل يعرض عليها خدماته لضمان تصويت أزيد من عشرة منتخبين من بلديات بالجهة الغربية للولاية لصالحها، مقابل مبلغ ما بين 6 إلى 5 ملايين سنتيم للمنتخب الواحد، قبل أن تتحرك الضبطية القضائية بأمر من النيابة العامة، حيث قامت الفرقة المالية والاقتصادية بالأمن الولائي، بالاستماع للأطراف المعنية وعددهم يزيد عن 100 شخص منتخب بالمجالس الشعبية، كما تم تفتيش مقر الشركة التي يديرها والد المتهمة الرئيسية، حيث تم العثور على بعض الأغراض التي لها صلة بقضية الحال وكشفت التحقيقات حينها، أن المتهمين تقاضوا مبالغ مالية تتراوح بين 5 إلى 7 ملايين سنتيم، مقابل التصويت لصالح المرشحة لمقعد السينا، كما قاموا بأداء اليمين كضمان للوعد.
كمال واسطة
