كشفت مصالح الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالطارف، أنه ومنذ صدور قانون الاستثمار الجديد في جويلية 2022، تم منح حوالي 15 هكتارا من العقار الصناعي، لإنجاز 76 مشروعا استثماريا، أغلبها في قطاعي الأشغال العمومية والبناء والصناعة، بحجم استثمارات بلغ 1854 مليار سنتيم.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن المشاريع التي توجد في طور الأشغال بنسب متفاوتة، من شأنها استحداث حوالي 4 آلاف منصب شغل، مع استفادة أصحاب المشاريع الجاري تجسيدها، من مزايا الوكالة في ما يتعلق بالحقوق الجبائية وشبه الجبائية.
وأفاد مصدر مسؤول من الشباك الوحيد اللامركزي التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار «للنصر»، بأنه تم تخصيص 80 قطعة أرضية تخص 3 مناطق مصغرة مخصصة للشباب، للاستثمار في مجال المقاولاتية والمؤسسات الناشئة بكل من بلديات الطارف، القالة وبوحجار، مضيفا أن هذه الأوعية تقع ضمن 5 مناطق للنشاطات المصغرة المستحدثة على مستوى الولاية، لوضعها تحت تصرف حاملي المشاريع من الشباب أصحاب المهن والمؤسسات المصغرة والناشئة، بعد أن تم التكفل بتهيئتها بمدها بمختلف الشبكات الضرورية لتشجيع وتحفيز الشباب على الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والناشئة وترقية مجال المقاولاتية، في حين ينتظر استلام أوعية عقارية أخرى لمنطقتين مصغرتين ببحيرة الطيور والذرعان، لوضعهما أمام الراغبين في الولوج نحو مجال الاستثمار والمؤسسات الناشئة، بعد أن قامت الولاية باستحداث 5 مناطق مصغرة للنشاطات عبر البلديات المعنية، موجهة لفائدة الشباب وحاملي المؤسسات المصغرة، بعد أن تكفلت مصالح الولاية بتخصيص مبلغ يفوق 15 مليار سنتيم لتهيئة هذه المناطق التي تتربع على مساحة إجمالية تقدر 5 هكتارات وتحتوي على إجماليا على 135 قطعة أرضية بمساحة تتراوح بين 300 و500 متر مربع لكل قطعة أرضية مخصصة لاحتضان الاستثمارات الشبانية، حسب خصوصية وطبيعة كل منطقة، في حين روعي في اختيار مناطق النشاطات الخمس، قربها من الشبكات المختلفة والثانوية، لتسهيل عمليات الربط والتقليل من التكاليف المالية، كما بادرت الولاية بإنشاء لجنة لمرافقة الشباب المقاول وأصحاب المؤسسات الناشئة، لإدماجهم في الحركية الاقتصادية المحلية والوطنية، على أن يتم منح الأوعية العقارية عبر المنصة الأرضية لوكالة ترقية الاستثمار.
في حين تم وضع 11 قطعة أرضية تتربع على مساحة 10 هكتارات، في المنصة الأرضية أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مختلف النشاطات والمجالات، بعد أن تم التكفل بتهيئة هذه الأوعية التي تتواجد في مواقع ذات قيمة إستراتجية، إضافة إلى تخصيص 29 قطعة أرضية موجهة لاستثمار بالمنطقة الصناعية، تتربع على مساحة 15 هكتارا مهيأة لإنجاز مختلف المشاريع الاستثمارية، فيما تم إلغاء 5 مشاريع لعدم جدية أصحابها وحرص المصدر على مرافقة مصالح الشباك للمستثمرين ولقطاع الاستثمار بالولاية بشكل عام من، خلال تسوية الوضعية القانونية للعقار قبل تسليمه للمستثمرين، تفاديا لكل مشاكل قد تعيق انطلاق المشاريع، مع المرافقة الدائمة للمعنيين، خاصة التأكد من جميع المعطيات والمعلومات حول العقار ومدى جدية المستثمرين في تجسيد مشاريعهم، من خلال التحقيق في قدراتهم المالية لتفادي أي ممارسات وكل أشكال التحايل والمضاربة بالعقار الصناعي وتعطل المشاريع بمبرر الجانب المالي. نوري.ح
