دعت والية قالمة، حورية عقون، القطاعات المعنية بتطهير العقار الفلاحي وتسويته، للعمل بجدية والتدقيق في كل التفاصيل، لتفادي الأخطاء التقنية والإدارية والتمكن من الحلول لكل المشكلات المطروحة.
وفي اجتماع عقد لهذا الغرض، أول أمس الاثنين، شددت مسؤولة الولاية على ضرورة التسريع في وتيرة معالجة هذه الملفات، وفقاً للإطار القانوني المعمول به، مؤكدة على أهمية تبني نهج عملي ودقيق، يقوم على دراسة كل ملف بشكل منفردّ، لتجنب الأخطاء وضمان حلول فعالة، موجهة تعليمات صارمة، بضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الإدارات المعنية، لتحقيق تكامل في جهود مختلف الهيئات، لضمان سير هذه العملية بسلاسة، مع ضرورة الالتزام بالشفافية في جميع مراحل التدقيق، بما يعزز فعالية العملية.
و تواصل اللجنة الولائية للمطابقة، المكلفة بدراسة ملفات تسوية الأراضي الفلاحية دون سندات أشغالها بقالمة، في إطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022 الذي يحدد كيفيات و أجال مطابقة الأراضي، التي تم استصلاحها، و هذا بحضور رؤساء الدوائر، و مدراء القطاعات المعنية، بينهم مدير المصالح الفلاحية، محافظ الغابات، مدير أملاك الدولة، مدير الري، مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، و الخبراء العقاريين، الذين سيتولون تحديد المساحات، و إنجاز المخططات، التي سيتم على ضوئها إعداد عقود الامتياز، للمواطنين المعنيين بالتسوية، على المساحات الزراعية التي يشغلونها دون سندات قانونية.
و قد تم خلال الاجتماع، الذي خصص هذه المرة لدائرة حمام دباغ، عرض لنتائج التحقيق الميداني، المتعلق بتسوية مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية، المستغلة على مستوى الدائرة و هي أراضي لم تخضع للإجراءات الرسمية، المتعلقة بتعيينها أو توزيعها، كما أنها خالية من النزاعات ، التي قد تشكل تحديا قانونيا وتنظيميا، يتطلب معالجة دقيقة، تضمن استرجاع الحقوق وضمان استقرار النشاط الفلاحي.
و يحوز الكثير من سكان المناطق الريفية بقالمة، على مساحات هامة من الأراضي الزراعية المستصلحة، لكنهم يستغلونها دون وثائق، مما أدى على حرمانهم من برامج الدعم و التطوير الفلاحي، الرامي إلى ضمان استقرار السكان، و زيادة الإنتاج، و المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
فريد.غ
