حدّدت، نهاية الأسبوع المنقضي، الأمانة العامة لولاية أم البواقي، الفئة الأولى المعنية باقتناء أضاحي العيد المستوردة، ويتعلق الأمر بفئة محدودي ومتوسطي الدخل المدرجين ضمن قوائم الاستفادة من الإعانة التضامنية، على أن تكون الدفعة الثانية تخص الموظفين الذين ستضبط قوائمهم لاحقا.
وتشير المراسلة رقم 939 المحررة في الثلاثين من شهر أفريل المنقضي، من طرف مصلحة التلخيص بالأمانة العامة للولاية، والتي اعتمدت عليها المجالس الشعبية في تحرير مراسلاتهم، وهي المتعلقة بتخصيص المواشي المستوردة كأضاحي العيد في إطار التحضير لعملية بيع الحصة الأولى، إلى أن الفئة المعنية هي فئة محدودي ومتوسطي الدخل المدرجين ضمن قوائم الاستفادة من الإعانة التضامنية، ووضحت المراسلة طريقة التسديد التي تكون دفعة واحدة سواء عن طريق نظام الدفع الإلكتروني أو عن طريق التسديد عبر مكاتب البريد، ودعا رؤساء المجالس الشعبية البلدية المواطنين المدرجين ضمن قوائم المستفيدين من الإعانة التضامنية لشهر رمضان الفضيل، لضرورة التقرب من نقاط البيع المعتمدة بولاية أم البواقي، ويتعلق الأمر بأربع نقاط للتجميع والبيع، انطلاقا من المذبح الجهوي للحوم الحمراء بعين مليلة، الذي سيستقبل 700 رأس في الوقت الذي ستستقبل الشركة الجهوية للهندسة الريفية «الهضاب» شحنة مماثلة بـ700 رأس، في حين ستوجه 300 رأس نحو مقر شركة الهندسة الريفية «صفا أوراس» من خلال فرعها بمسكيانة، على أن تستقبل المزرعة النموذجية النوي لحمادي بقصر الصبيحي 400 رأس، أين ستنطلق عملية البيع الاثنين القادم.
وأوضحت مصادرنا بأن نقاط البيع الأربعة المعتمدة، تم تزويدها بأقراص مضغوطة بها قوائم المستفيدين من الإعانة التضامنية المعتمدة من طرف مصالح وزارة الداخلية عبر التطبيقة الرقمية، أين سيتم الاعتماد عليها في إدراج أسماء المتقدمين لعملية اقتناء الأضاحي، لتتم عملية البيع بعدها، والتي ستمس الحصة الأولى المقدرة بـ2100 رأس، ليأتي بعدها الدور على الموظفين المدرجين ضمن قوائم سلمتها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، أين ستشرع لجنة ولائية في دراسة ومطابقة القوائم وغربلتها، ويتم الاعتماد على تعداد حصة الولاية المتبقية من المواشي مع إمكانية اللجوء لمعيار الراتب لتحديد الفئة المستهدفة وفق عدد المواشي.
وأشارت مصادرنا بأن حصة الولاية الأولى مبدئيا تقدر بـ20119 رأسا من المواشي المستوردة، وفي حال تمت عملية بيع جميع الرؤوس في ظروف جيدة، سيتم اللجوء لتحويل حصص أخرى من ولايات أخرى تكون قد تأخرت بها عملية البيع.
أحمد ذيب
