وجهت أمس، مديرية النقل بولاية سطيف إنذارا نهائيا لمستغلي سيارات الأجرة، الذين يجمعون بين نشاطهم المهني ونشاط مربح آخر، حيث منحتهم مهلة 20 يوما لتسوية وضعيتهم الإدارية، وإلا سيواجهون الشطب النهائي من سجلات مستغلي سيارات الأجرة دون إمكانية للتسوية لاحقا.
وجاء هذا القرار، حسب ما أكدته مديرية النقل في بيان لها، بناء على مخرجات الاجتماع الأخير للجنة التقنية لسيارات الأجرة، وحتمية تطبيق التنظيمات المعمول بها، والتي تمنع الجمع بين مهنة سائق سيارة أجرة وأي نشاط مهني آخر، مشيرة إلى أن المهلة الممنوحة هي الفرصة الأخيرة للمعنيين لتصحيح وضعهم، مجددة تأكيدها على أنه وبعد انقضاء الأجال القانونية المحددة، وفي حال عدم الالتزام بتسوية وضعيتهم، ستلجأ لتطبيق القانون بصرامة، ومن ذلك شطب جميع الحالات للمخالفين، دون إمكانية تسوية وضعيتها لاحقا.
ويشمل هذا الإجراء كافة مستغلي سيارات الأجرة بمختلف أنواعها، سواء كانت فردية أو جماعية حضرية، أوتلك العاملة بين البلديات وبين الولايات، مذكرة في بيانها بأن هذا المنع يستند إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-230، المؤرخ في 24 ماي 2012، والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، وبشكل خاص، تشير المادة 07 من هذا المرسوم صراحة إلى منع الجمع بين نشاط استغلال سيارة الأجرة وأي نشاط مربح آخر.
وفي هذا الصدد، دعت ذات المديرية كافة سائقي سيارات الأجرة المعنيين إلى التقيد التام بمضمون الرسوم التنفيذي المذكور، والعمل على تسوية وضعياتهم خلال الفترة المحددة، لتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى شطبهم بشكل نهائي من قائمة مستغلي سيارات الأجرة بالولاية.
عثمان / ب
