سلّطت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، أمس، أحكاما متفاوتة تصل لـ10 سنوات سجنا نافذا، في حق عناصر شبكة منظمة مختصة في تخزين وترويج المخدرات و«الكوكايين» ويتعلق الأمر بكل من (هـ.ي) 59 سنة و(ع.ر) 41 سنة اللذان تمت معاقبتهما بـ 10 سنوات سجنا نافذا و(ع.ج) 39 سنة الذي حكم عليه بسنتين حبسا نافذا.
وأدين المتهمون الثلاثة، بجناية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة ونقل وشراء قصد البيع والتخزين للمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنحة انتحال اسم الغير في ظروف كان من الجائز أن تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للمتهم (ع.ر)، حيث التمست ممثلة النيابة العامة توقيع عقوبة السجن المؤبد.
حيثيات القضية ترجع إلى تاريخ السابع والعشرين من شهر جوان من سنة 2021، عندما باشر عناصر الأمن بعين مليلة تحريات أولية بناء على معلومات مؤكدة وصلت لعلمهم، تفيد بقيام مجموعة إجرامية منظمة باستغلال مزرعة متواجدة بقرية البحيرة بأولاد قاسم ملك للمتهم الأول (هـ.ي)، في تخزين وترويج كميات معتبرة من المخدرات، أسفرت عملية تفتيشها عن حجز كمية من المخدرات قدرت بـ9.417 كلغ من الكيف المعالج وجهاز كاميرا مراقبة مثبت دون رخصة مستغل في حماية وتأمين مكان نشاطهم الإجرامي وهاتف نقال بحوزة صاحب المزرعة، وضبطت الشرطة كمية الكيف داخل مستودع يستعمل لتخزين الأعلاف وتوضع فيه آلات فلاحية بالمزرعة التي تتربع مساحتها على نحو 4 هكتار، في حين تم ضبط بمسكن المتهم (ع.ر) كمية من المخدرات الصلبة «كوكاكيين» قدر وزنها بـ0.9 غرام، في الوقت الذي لاذ فيه المتهم الثالث بالفرار وجاءت نتيجة تفتيش مسكنه سلبية.
واعترف المتهم صاحب المزرعة بشروعه في تخزين المخدرات، بناء على عرض تقدم به صديقه المتهم الثالث (ع.ج)، أين تضمن العرض تخزين كمية تقدر بـ20 كلغ من المخدرات مقابل مبلغ مليون سنتيم عن كل 1 كلغ، نظرا لحاجته الماسة للأموال، وأشار المتهم بأن صديقه سلمه كيس أسود قبل توقيفهم بـ5 سنوات، كان يحوي الكمية المتفق عليها، وظل يتردد على المزرعة ويأخذ كميات متفاوتة من الكمية المخزنة، والتي لم يتبق منها سوى الكمية التي ضبطتها عناصر الشرطة، وأكد المتهم صاحب المزرعة بأنه مسبوق قضائيا في قضية متاجرة بالمخدرات، تورط فيها بإقليم دولة تونس وأدين بعقوبة 25 سنة سجنا قضى منها فترة 14 سنة رهن الحبس وعجلت الأحداث التي عرفتها تونس قبل سنوات بخروجه، معترفا بتنصيبه كاميرا مراقبة غير مرخصة لتأمين مكان تخزينه المخدرات، واعترف المتهم الثاني بحيازته كمية «الكوكايين» المضبوطة بمنزله والتي اقتناها حسبه من أجل الاستهلاك الشخصي من شخص لا يعرف هويته بمدينة قسنطينة، وهو معتاد على تعاطي المخدرات الصلبة منذ سنوات، وضبطت الشرطة هاتفا نقالا بحوزة المتهم، أين أشار بأن شريحة لهاتف له وهو من يستغلها، غير أن التحقيقات بينت بأنه قدم معطيات مضللة وأمر قاضي التحقيق بعرض عينات من الكمية المحجوزة للمخدرات، على الخبرة العلمية، التي أجريت من طرف عناصر المخبر الجهوي للشرطة العلمية بقسنطينة وأثبت بأنها عبارة عن قنب نباتي مخدر يحتوي على عنصر دلتا وهو مخدر مصنف في الجدول الثاني حسب التشريع المعمول به، أما المسحوق الأبيض فهو مخدر الكوكايين المصنف في الجدول الأول حسب التشريع المعمول به.وعاد المتهم الأول ليعترف بأن المتهم الثاني هو من جلب كيسا بلاستيكيا به مخدرات لتخزينها مقابل مبلغ 1 مليون سنتيم لكل 1 كلغ من الكيف يتم بيعه، متراجعا عن تصريحه السابق بأن الكيس يحوي 20 كلغ من الكيف في البداية وتم سحب كميات منه على فترات، مبينا بأنه وبعد 3 أيام فقط من استلامه الكيس تمت مداهمة مزرعته من طرف مصالح الأمن.وأنكر المتهم الثاني (ع.ج) حيازته للمخدرات التي تم ضبطها، مؤكدا بأن والده اشترى له سيارة «باسات» ولا اتصال له مع بقية المجموعة، وعن وجوده لفترة 7 أشهر في حالة فرار، بين المعني بأنه لم يعلم بالقضية في وقت سابق، ولما علم بفحواها لاذ بالفرار بمعية زوجته وابنه الصغير حديث الولادة، فأمر القبض صدر ضده بتاريخ 30 أوت من سنة 2021 وتوقيفه تم في الفاتح من شهر جانفي 2022، أما المتهم الثالث الذي ضبطت بحوزته كمية من الكوكايين فأنكر تورطه في بيع المخدرات، مشيرا بأنه يستهلك الكوكايين فقط.ممثلة النيابة العامة أوضحت في مرافعتها بأن االجريمة ثابتة بكل أركانها وعناصر الأمن حجزوا كمية 9.41 كلغ بمزرعة المتهم الأول، أين قام بتخزينها بطلب من المتهم الثني (ع.ج) واعتبرت بأن إنكار الثاني ما هو إلا محاولة للتهرب من المسؤولية الجزائية، فهو بمعية قريبه المتهم الثالث ظلا يترددان على مزرعة المتهم الأول، وهو دليل على اشتراكهما في الجرم، كما أن المتهم الثالث يحوز على شريحة هاتفية مجهولة المصدر.
أحمد ذيب
