باشرت لجنة ولائية أمر والي باتنة بتشكيلها، نهاية الأسبوع، إحصاء وحصر البنايات والسكنات المشيدة بطريقة فوضوية على جوانب الوديان وعبر المجاري المائية، تحسبا للتقلبات الجوية المصحوبة بالأمطار خلال فصل الخريف.
وحسب ما أفاد به مسؤول بدائرة باتنة، أمس، فإن اللجنة تتكون من عدة مصالح تقنية وأمنية، تم تكليفها بإحصاء شامل لحالات التعدي على الأودية من طرف أصحاب السكنات المشيدة دون رخصة على جوانب الوديان وداخل مجاريها.
وفي ذات السياق، كشفت الدائرة عن إحصاء وإحالة 429 ملف اعتداء على الجهات القضائية، بعد أن تأكد بأن أصحابها اعتدوا على أملاك الدولة، وقاموا بتشييد بنايات دون رخصة، ناهيك عما تشكله تلك البنايات من خطر في انسداد وتحويل مجرى الوديان ما يؤدي إلى حالات فيضان، وسجلت أغلب الحالات حسب الدائرة بالتنسيق مع بلدية باتنة عبر أحياء تامشيط وطريق تازولت وكشيدة وتسعى اللجنة الولائية بحسب المسؤول بالدائرة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، لمواجهة أخطار الفيضانات المحتملة تحسبا للاضطرابات الجوية المتوقع حدوثها. وأكد مسؤول بالبلدية، للنصر في ذات السياق بأن عملية هدم مست البناءات التي في طور الإنجاز دون رخصة، خلال هذه الصائفة، وقال بأن العملية شملت الموقع الممتد للتجمع السكني بمحاذاة الطريق الاجتنابي الشمالي وذلك بعد تدخل لمصالح سونلغاز خاصة وأن بناءات شيدت أسفل خط التوتر متوسط الشدة وكان بالإمكان أن ينجر عن ذلك مخاطر، وأوضح ذات المسؤول بأن العملية متواصلة بحيث ستشمل بناءات أخرى بمداخل مدينة باتنة بعد أن شوهت تلك التوسعات العمرانية الفوضوية منظر المدينة، وأكد المسؤول بأن تلك التوسعات انجر عنها مطالب بتوسيع شبكات الربط بالكهرباء والغاز والماء والصرف الصحي على الرغم من عدم تحصيل رخصة بناء من طرف أصحابها.
وفي سياق متصل كانت السلطات العمومية المختصة قد باشرت إجراءات منع توسع تشييد بناءات دون رخصة بالجهة الشرقية لمدينة باتنة، بعد أن وقف الوالي على توسعات لأصحاب قطع أرضية قاموا بتشييد بنايات دون رخصة من السلطات المخولة، وقد أحاطت تلك البنايات الفوضوية بمحيط موقع سكني لإنجاز 200 سكن اجتماعي إيجاري عمومي، وهو ما جعل الوالي يتساءل ما إن كانت البنايات التوسعية معنية بتوصيل مختلف الشبكات من كهرباء ومياه وقنوات صرف صحي خلال خرجة ميدانية له.
وكان الوالي قد وجه تعليمات لمدراء تنفيذيين إلى جانب رئيس الدائرة بمتابعة ملف وقف التوسعات الفوضوية دون رخصة حتى وإن تعلق الأمر بأصحاب التحصيصات والتعاونيات العقارية، مؤكدا على ضرورة تحصيل أصحاب الأوعية العقارية للإجراءات الإدارية الخاصة برخص البناء، وأكد على مدير قطاع الري والموارد المائية مراقبة الأشخاص الذين لا يحترمون المسافة بعيدا عن الأودية والمجاري المائية، لتفادي وقوع ما لا يحمد عقباه خلال مواسم تساقط الأمطار.
وكانت حملات النظافة التي أطلقتها السلطات العمومية لولاية باتنة، قد كشفت عن نقاط سوداء لتنامي ظاهرة البناءات الفوضوية المشيدة على الوديان وعلى حوافها خاصة بالجهة الغربية للمدينة، ما جعل والي الولاية، يعطي تعليمات لعديد المصالح للتنسيق من أجل إحصاء وإزالة البناءات الفوضوية خاصة المشيدة منها على الوديان، لوضع حد للبناءات الفوضوية وتفادي وقوع كوارث الفيضانات التي تجتاح مساكن في مواسم تساقط الأمطار. يـاسين عـبوبو
