كشف المدير الجهوي للأملاك الوطنية ناحية قسنطينة، حليم عابر، أمس، أن المديرية الجهوية للأملاك الوطنية ناحية قسنطينة أحصت حتى نهاية الشهر المنقضي، تحرير أزيد من 15 ألف عقد بتجاوز عديد الوضعيات التي كانت عالقة، مشيرا بأن اللقاء الجهوي الذي شاركت فيه 5 ولايات يأتي كذلك لمناقشة بعض الوضعيات القانونية، وكيفية إيجاد مخارج لها، من جهة أخرى توج اللقاء الجهوي الذي احتضنته دار الثقافة نوار بوبكر بمدينة أم البواقي بتسليم 18 عقد امتياز لأصحابها الفلاحين.
وأوضح المتحدث على هامش افتتاح اللقاء الجهوي حول تطهير العقار الفلاحي ورفع العراقيل، أن المديرية الجهوية للأملاك الوطنية ناحية قسنطينة، أحصت إعداد 15552 عقدا عبر ولايات قسنطينة وميلة وجيجل وخنشلة وأم البواقي، من بينها 14833 عقدا تم تحرير في إطار القانون 10/03 وكذا تحرير 19 عقدا في إطار القانون 11/06 إلى جانب تحرير 72 عقدا في سياق تحويل حق الامتياز بالمجان لفائدة أحد ذوي الحقوق في حياة صاحب الامتياز وكذا تحرير 602 عقود بسبب الوفاة، إضافة لتحرير عقد واحد في إطار الخروج من الشيوع كما تم إحصاء تحرير 25 عقدا في إطار مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها. وأضاف المتحدث بأن لقاء الأمس كان تنسيقيا بامتياز، معتبرا بأن ملف تطهير العقار الفلاحي يعد من بين الملفات الاستراتيجية التي تتابعها السلطات العليا للبلاد، أين يتم رفع وضعيات يومية، تجسيدا لملتقى وطني بولاية الشلف، أين تمت الدعوة لضبط وضعية تقدم الملف والتكفل به على المستوى الوطني وعلى مستوى ناحية قسنطينة تم التوجه لاتخاذ مبادرة للوقوف على الوضعيات المضبوطة والمحينة، فهناك وضعيات تتطلب الضبط بين مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ومصالح المديرية الجهوية للأملاك الوطنية وأشار المتحدث بأن العمل جار لإتمام حل عدة وضعيات قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا بأن اللقاء المنعقد أمس يصب في خانة إتمام تطهير الملف، على الرغم من اختلاف بعض الوضعيات التي تستدعي بعضها تدخلا محليا وأخرى تستدعي توجيه بعض الملفات للمصالح المركزية وأشار المتحدث، إلى أن ولاية أم البواقي بخصوص هذا الملف تعتبر من بين الولايات الرائدة، والذي تبقّى من ملفات لا يتجاوز 20 ملفا أغلبها يخص الخروج من الشيوع أو تحويل الحقوق من المتوفي للورثة وهي عمليات تتطلب مصاريف أو وثائق إدارية على غرار عقود الفرائض والوكالات. والي أم البواقي بن عبد الله شايب الدور، توجه في بداية كلمته بتشكراته لمنظمي اللقاء الجهوي يتقدمهم كل من المدير الجهوي للأملاك الوطنية والمفتش الجهوي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمنطقة الشرق، مبينا بأن الموضوع يعتبر مهما نظرا لحساسية الملف، ألا وهو الملف العقار الفلاحي الذي يعتبر الأساس في التنمية الفلاحية والذي كلما كان الاستغلال هادئاً ومستقراً كان المردود جيداً ومكافئ للتحديات المسطرة، وأضاف المتحدث بأن عملية تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة عملية ذات أهمية كبرى، أين تحرص السلطات المركزية وعلى رأسها رئيس الجمهورية كل الحرص على الانتهاء منها في الآجال المحددة، نظرا لما لها من أثر اجتماعي واقتصادي، معتبرا بأن تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي لا يتأتى إلا إذا تم الإستغلال الفعلي والأمثل للأراضي الفلاحية، وأكد الوالي بأن المهمة الملقاة على عاتق جميع الأطراف الفاعلة اليوم تتعلق بإيجاد الحلول للمشاكل الميدانية من خلال التشخيص الجيد وتقديم المقترحات التي لا تتنافى مع النصوص القانونية، والتنظيمية المعمول بها، وهذا بمضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات. أحمد ذيب
