صادق المجلس الشعبي الولائي بقالمة، يوم الخميس، على مداولة علنية، لتصنيف 66 طريقا بلديا، و هذا للتكيف مع الإجراءات الجديدة، التي تعمل بها السلطات المركزية لتمويل مشاريع لصيانة هذه الطرقات و تطويرها، حتى تؤدي دورها في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
و قدم مدير الأشغال العمومية، عرضا يتضمن الطرقات البلدية المتفق على تصنيفها من خلال المداولات البلدية، التي صادق عليها المجلس، في انتظار قرار الجهات المركزية، بينها وزارة الداخلية و وزارة الأشغال العمومية.
و يبلغ طول الشبكة البلدية المزمع تصنيفها، من الرقم CC1 إلى الرقم CC66 نحو 657 كلم، عبر كل البلديات، و حسب مدير الأشغال العمومية، فإن الطابع الاستعجالي لعملية التصنيف حال دون إدراج كل الطرق البلدية، التي تستجيب لشروط التصنيف، مؤكدا بان العمل التقني و الإداري مازال متواصلا، لإعداد قائمة أخرى تغطي ما تبقى من هذه الطرقات الحيوية، التي تعد عصب الاقتصاد الريفي، و الاستقرار الاجتماعي بالمنطقة.
و قال والي قالمة، سمير شيباني، بأن التصنيف أصبح شرطا أساسيا للحصول على الاعتمادات المالية من خزينة الدولة، لتمويل عمليات الصيانة و التطوير، مضيفا بأن تصنيف أولى الطرقات البلدية بولاية قالمة، يعد خطوة مهمة لتطوير هذه الشبكة، و حمايتها من الانهيار تحت تأثير عوامل الطبيعة و الزمن.
و كشف والي الولاية عن مقترح قدمه لوزارة الداخلية للحصول على غلاف مالي بقيمة 100 مليار سنتيم، لصيانة الشبكة البلدية المتدهورة، مضيفا بأنه يأمل في الحصول على أكبر قيمة مالية، من المقترح المقدم لوزارة الداخلية، التي تعد الممول الرئيسي لشبكة الطرقات البلدية بولاية قالمة، نظرا للعجز المالي المستديم، الذي تعاني منه 33 بلدية من بين 34 بلدية مشكلة لإقليم الولاية، حيث تعد بلدية قالمة الوحيدة التي تتوفر على ما يكفي من الأموال، لصيانة شبكة الطرقات البلدية.
و يشتكي سكان المناطق الريفية بقالمة، من العزلة الناجمة عن تردي وضعية الطرقات البلدية و المسالك الجبلية، و في كل زيارة تقوم بها السلطات الولائية، إلى هذه المناطق، تثار مشاكل العزلة بقوة، و تبرز المطالب الملحة بصيانة الطرقات القديمة، و فتح المزيد من المسالك في ظل العودة القوية إلى المناطق المهجورة، عبر مختلف البلديات، التي عرفت نزوحا واسعا للسكان، عقب تردي الأوضاع الأمنية منتصف التسعينات.
فريد.غ
