قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرحال بعنابة، بتفكيك شبكة مختصة في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في شراء المركبات والسيارات النفعية، من نوع « تيرصام، فيات وديفاسكي»، باستخدام تكنولوجيات الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب بيان للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بعنابة، الصادر، أمس، فإن الشبكة تتكون من 7 أشخاص، تم التعرف على نشاطهم بناء على معلومات وردت إلى عناصر الفرقة الاقليمية لبرحال وبناء على إذن بالتحقيق من وكيل الجمهورية، لتتم مباشرة التحريات التي مكنت بعد ربط اتصالات مباشرة مع المشتبه فيهم على أساس أنهم زبائن، من كشف الطرق الاحتيالية التي يستخدموها في الايقاع بضحاياهم والتعرف على هوياتهم، بالاعتماد على تقنيات التتبع بالمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة الالكترونية بقيادة الدرك الوطني.
ونشرت مصالح الدرك الوطني، صور المشتبه بهم في القضية للجمهور، من أجل التعرف عليهم من قبل الضحايا، كما تابعتهم نيابة الجمهورية بتهم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة ضد الممتلكات وجنحة النصب والاحتيال على الجمهور باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال جنحة انتحال صفة، حيث يقومون باستغلال الأرقام الهاتفية والحسابات البريدية وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للايقاع بضحاياهم.
وحسب المصدر، فإن المشتبه فيهم يقومون بإنجاز منصات الكترونية وهمية والترويج لها بشعارات الشركات والعلامات، لتلقي طلبات الحصول على سيارات ومركبات نفعية ويرسلون وصلات للدفع في الحسابات البريدية، على أساس المساهمة الشخصية الأولية، لتأكيد طلب الحصول على المركبة.
وفي السياق، أمام انتشار الطرق الاحتيالية والمنصات الوهمية، أعلنت شركات بيع المركبات، أن حصرية التسجيل في منصاتها الالكترونية المعتمدة وليس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تلقي شكاوى وبلاغات من الضحايا.
ودعت مصالح الدرك الوطني، المواطنين الذين يملكون معلومات إضافية على المشتبه فيهم، للتقرب إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة برحال أو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرحال، للإدلاء بشهادة في القضية .
وفي سياق متصل، أطاحت مصلحة البحث والتحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، شهر أفريل الماضي، بشبكة مختصة بالمتاجرة غير المشروعة وبيع مركبات مصنعة محليا من نوع» دبلو بانوراما» لعلامة فيات.
وجاءت العملية استنادا لما أوردته خلية الاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، بناء على رصد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذا معلومات متحصل عليها بالتنسيق مع مصلحة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة المركزية العملياتية بقيادة الدرك الوطني، تتعلق بانتهاج وكلاء السيارات ممارسات احتيالية عن طريق تدوين أسماء معارفهم مقابل مبالغ مالية للاستفادة من السيارات لإعادة بيعها بمبالغ باهظة، الأمر الذي خلق، حسب المصدر، وضعية احتكارية وتحكم في الأسعار وإحداث اضطرابات في سوق المركبات.
وأفضت تحقيقات الضبطية القضائية بمصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة، إلى الكشف عن نشاط 7 أشخاص ضمن الشبكة، من بينهم موظفون بالوكالة المعتمدة لنفس العلامة التجارية فيات بعنابة، متواطئون مع سماسرة بيع السيارات، بالإضافة إلى موظف بمكتب بريد متهم بتسهيل العمليات المالية المشبوهة، كما أسفرت العملية، وفقا للمصدر، عن حجز 5 سيارات فيات» دبلو بانورما» وملفات إدارية تم استغلالها في تحقيق الطلبات والحصول على المركبات الجديدة بأسعار منخفضة.
حسين دريدح
