وعدت المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة في اليوم الإعلامي الذي نظمته بفندق الزيبان ببسكرة نهاية الأسبوع الماضي، والذي خصص لفائدة مصدري التمور بتسوية جميع العراقيل المطروحة التي تعترض هذه الفئة وإعادة النظر في العديد منها خاصة ما تعلق بتجارة المقايضة والنزاعات البنكية.
وألحت المديرية الجهوية للجمارك على أهمية الانخراط في خدمة المتعامل الاقتصادي المعتمد من طرف الجمارك، التي توفر تسهيلات كبيرة للمصدرين الذين كشف بعضهم أن المقايضة التي يتعرضون لها في معظم ولايات الجنوب كثيرا ما تتسبب في رفع الأسعار عن حدها المعقول. إلى ذلك فإن النزاعات القضائية التي ترفعها المؤسسة البنكية ضد المصدر عقب تأخره في ضخ العائدات المالية من شأنها غلق الوحدات المختصة في عمليات التكييف، الأمر الذي دفع ببعض المصدرين إلى التحرك للمطالبة بإعادة النظر في عمليات المقايضة، التي تضر بنشاطهم.
فإلى جانب كونها غير مراقبة بشكل قانوني فإنها تستنزف الثروة الاقتصادية كما أنها تتسبب في التهاب الأسعار، وتحولها إلى منافس حقيقي للمصدر لكنها بالمقابل لا تدر أرباحا على المنتج الممارس بشكل قانوني، ولا على خزينة الدولة.
ومن بين المشاكل التي طرحها المصدرون في اللقاء ذاته النزاعات القضائية المرفوعة ضدهم من قبل بنك الجزائر، و ذلك بسبب تأخر وصول عائدات التصدير، ما يحول دون تحويل بضاعة المصدر و ما يتبعها من نتائج سلبية.
من جهة أخرى أثار بعضهم مشكلة معدات وأدوات التغليف المستوردة و ما ينجم عن عدم استعمالها في بعض الحالات الاستثنائية لمدة تزيد عن 06 أشهر، و مع ذلك خضوعهم لإلزامية تسديدهم الحقوق المترتبة عنها، رغم عدم خضوعها عند استيرادها لحقوق الجمركة.
ع.بوسنة
