خمس سنوات سجنا لصاحب عيادة و قابلة و قاتلة زوجها في قضية بيع رضيع بتبسة

أدانت في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة 6 متهمين في ما يعرف بقضية  بيع أطفال أمهات عازبات بأحكام تتراوح بين 3 و5 سنوات سجنا نافذا، في جلسة محاكمة شهدت حضورا قياسيا غصت به القاعة لمتابعة مجريات المحاكمة التي إمتدت لـ 12 ساعة، إستمع خلالها لـ 5 متهمين حاضرين وعدد من الشهود وغابت عنها المتهمة السادسة التي توجد في حالة فرار.
عادت بنا محكمة الجنايات أول أمس إلى الخيوط الأولى لهذه القضية التي بدأت أطوارها سنة 2012، غير أنها لم تظهر على  السطح إلا بحلول شهر أكتوبر من سنة 2015، حين فتحت مصالح الشرطة تحقيقا في اختفاء أحد المواطنين لعدة أيام، وبعد العثور على جثته بمنزله بتبسة في حالة تعفن و إخضاعها للخبرة الطبية، حامت الشكوك حول الزوجة التي وجهت لها تهمة قتل زوجها ودفنه بمنزله بمساعدة أحد أقاربها، غير أن التحقيق في مسببات ودوافع الجريمة قاد المحققين إلى عوامل جديدة لم تكن في الحسبان، وتبين للمحققين أن هذه الجريمة البشعة نفذتها الزوجة بعد أن اكتشف زوجها استحالة حملها، وهي التي أوهمت البعض بأنها حامل لإعداد سيناريو شراء هذا الطفل مقابل مبلغ من المال وهي التهمة التي توبعت فيها في هذه الدورة، على أن تتابع في قضية القتل العمدي في دورة جنائية أخرى للكشف عن الجوانب الخفية لهذه الجريمة التي كانت قد اهتزت لها مدينة تبسة العام الماضي. النيابة العامة قد إلتمست تسليط عقوبة 10 سنوات في حق أفراد هذه المجموعة بالنظر للأبعاد اللاحقة المترتبة عن إجراء الولادة للأم العازبة بإحدى العيادات، ومرورا بتسليم الطفل لامرأة أخرى وإقدامها على قتل زوجها ودفنه بمسكنه بعد اكتشافه استحالة حملها، وهي القضية التي ستتابع فيها الزوجة مستقبلا بعد الانتهاء من التحقيق فيها وكشف جميع ملابساتها ونقاط الظل التي تشوبها.
أما المحامون فقد رافعوا لصالح موكليهم ملتمسين من هيئة المحكمة إسعافهم بظروف التخفيف تارة وبالبراءة تارة أخرى، وخلال المحاكمة طرحت على المتهمين الكثير من التساؤلات المتعلقة بهذه القضية، بداية بالأم البيولوجية والقابلة والوسيطة وعاملة النظافة ، حيث ركزت تلك الأسئلة على طريقة الولادة إذا ما كانت قيصرية للأم العازبة وأين تمت، وإذا ما كانت منسجمة مع التدابير القانونية وشروط تبني الأطفال، كما عرجت الأسئلة على ولادة الطفل وإذا ما كانت قيصرية وهل خضعت لعملية استئصال ورم..؟، وتمت مقارنة تصريحاتهم بسجلات الدخول وبطاقة الخروج بالعيادة، فيما أفاد صاحب العيادة الاستشفائية بأن ما قامت به إدارته منسجم مع روح القانون، مضيفا بأنه لا نية للتزوير في هذه القضية مستدلا باتصاله بمديرية النشاط الاجتماعي لتبني هذا الطفل، مستبعدا فرضية الاتفاق المسبق على بيع هذا الطفل.
ووسط تبادل الاتهامات بين المتهمين وبعد المداولات القانونية حكمت المحكمة بإدانة كل من صاحب العيادة الاستشفائية والقابلة والمرأة التي قامت بشراء طفل حديث العهد بالولادة بـ 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية، لمتابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب والنقل العمدي لطفل وتقديمه على أنه إبن امرأة لم تضع لظروف من شأنها أن يتعذر التحقيق من شخصيته وجنحة تحرير عمدا لإقرار شهادة تثبت وقائع غير صحيحة، كما سلطت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق  عاملة نظافة بعد استفادتها من ظروف التخفيف، أما الأم البيولوجية فقد تم الحكم عليها بعام حبسا غير نافذ بعد تأكيدها انه قيل لها بأن مديرية النشاط الاجتماعي من ستتكفل بمولودها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تعود للعام الماضي، حين أقدمت زوجة على قتل زوجها ودفنه بفناء مسكنهما والتبليغ عن اختفائه لأكثر من أسبوع، واماطت تحقيقات الشرطة اللاحقة اللثام عن الكثير من الحقائق العرضية الأخرى، وتوصلت التحقيقات إلى أن دافع الجريمة جاء بعد إكتشاف الزوج استحالة حملها وهي التي أوهمت البعض بأنها حامل لإعداد سيناريو شراء هذا الطفل مقابل مبلغ من المال وهي التهمة التي ستتابع بها في دورات جنائية أخرى.
س /ج