بهدف تقريب الإدارة من المواطن وتحسين الأداء القضائي: مشروعا محكمتين جديدتين في الخروب وحامة بوزيان بقسنطينة

استفادت ولاية قسنطينة من مشروعين لإنجاز محكمتين على مستوى بلديتي الخروب وحامة بوزيان، حيث سيتم تجسيدهما بمواصفات عصرية تضمن جودة الأداء القضائي وتستجيب لمتطلبات الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، فيما أكد وزير العدل أن إنجازها على المستوى المحلي جاء استجابة لمراعاة التوزيع السكاني والضغط الحاصل على المجلس القضائي والمحاكم المجاورة.
وعاين وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، خلال زيارته لولاية قسنطينة يوم أمس الأول، مشروع توسعة لمحكمة دائرة الخروب التي تعد أكبر تجمع سكاني بالولاية، حيث تم تخصيص المقر القديم المعروف بـ«نزل ماسينيسا» الواقع بنهج مراح وشتاتي، وتحويله إلى فرع لمحكمة الخروب بموجب مقرر ولائي مؤرخ في 21 جوان 2023، غير أن الخبرة التقنية التي أنجزتها الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء أكدت عدم صلاحية البناية لإعادة التهيئة نتيجة هشاشة هيكلها، ما استوجب برمجة مشروع جديد كليا يقوم على هدم البناية القديمة والشروع في بناء مقر حديث.
وأكد وزير العدل في تدخله، أن المحكمة الحالية بالخروب أصبحت غير قادرة على استيعاب الكثافة السكانية لبلدية الخروب، التي تضم في حيزها المدينة الجديدة علي منجلي والقطبين العمرانين عين نحاس وماسينيسا، بما يتطلب إنجاز مشروع متكامل يقدم خدمة عمومية جيدة، كما أبرز وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب أن المحكمة تتوفر على قاعتين واحدة كبرى وأخرى صغرى وهي فضاءات صارت تضيق بقاصديها.
ودعا وزير العدل، السلطات القضائية الولائية إلى تحضير ملف متكامل من أجل إنجاز محكمة بالمكان الذي خصصته ولاية قسنطينة وذلك من أجل تسجيل مشروع لإنجازها، موجها الشكر للوالي عبد الخالق صيودة على حرصه على توفير الظروف المناسبة للعمل القضائي.
ويمتد المشروع الجديد على مساحة 800 متر مربع بتكلفة إجمالية تقدر بـ 39.2 مليار سنتيم، منها 36 مليارا مخصصة لأشغال البناء والتهيئة والتجهيزات، و29 مليونا و700 ألف دينار للدراسات والمتابعة، بالإضافة إلى مبلغ 200 مليون سنتيم للمراقبة التقنية، و120 مليونا لمخبر الدراسات الجيوتقنية.
وسيتم تزويد المرفق القضائي الجديد بكامل الوسائل التقنية الحديثة من تدفئة وتكييف مركزي، شبكة معلوماتية، مولد كهربائي ومحطة تحويل، فضلا عن تهيئة خارجية بموقف للسيارات ومرافق خدماتية مرافقة، كما سيضم الهيكل المنتظر سيضم مكتبين رئيسيين للمحكمة، قاعتين للجلسات، قاعات للمداولات والشهود، قاعة انتظار للمحبوسين، زنزانات، مكاتب للقضاة وأمناء الضبط وقضاة التحقيق، إضافة إلى فضاءات خاصة بوكيل الجمهورية المساعد، قاعة للاجتماعات، قاعة للمحامين، ومكتب للإعلام الآلي، فيما أبرز وزير العدل أن هذا التصميم المتكامل قد يمكن من تحويل كل مصالح المحكمة الحالية إلى هذه المحكمة بعد تجسيدها.
أما في بلدية حامة بوزيان، فقد تم إطلاق مشروع لإعادة تأهيل مقر الدائرة السابق إلى مقر محكمة، حيث عاين عضو الحكومة موقع الإنجاز وقدم توجيهاته بخصوص ضبط تفاصيل المشروع وضمان تنفيذ دقيق في الآجال المحددة.
وسيتم من خلال هذا المشروع إنجاز أشغال إعادة تأهيل شاملة موزعة على عدة حصص دقيقة، منها الهدم والتنظيف، الصرف الصحي، أعمال البناء، العزل المائي، تجهيزات صهاريج المياه، التزود بالمياه الصالحة للشرب، شبكة مكافحة الحرائق مولد كهربائي، محطة تحويل، نظام كاميرات المراقبة، شبكة الهاتف والمعلوماتية ومعدات التكييف الهوائي.
وتبلغ قيمة الأشغال بهذا المشروع 10.3 مليارات سنتيم، فيما سيخصص مبلغ 1.5 مليار لتجهيز المحكمة، و 770 مليون سنتيم للدراسات التقنية والرقابة والمخبر لتصل التكلفة الإجمالية إلى 12.6 مليار سنتيم، في حين تم ضبط مدة الإنجاز في فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر.
وأكد الوالي، أنه قد تم تكليف مكتب الدراسات العمومي إيرباكو من أجل الدراسة والمتابعة للمشروع، كما أن الولاية مستعدة لتقديم أي دعم لهذا المشروع قبل أن يثني الوزير مجددا على مبادرة الوالي في تخصيص هذا الفضاء الواقع بوسط المدينة، مشيرا إلى أن مشروع إنشاء محكمة بالحامة كان مقررا منذ سنوات.
وأبرز السيد لطفي بوجمعة، أن المشروع يندرج ضمن رؤية لإعادة تأهيل العدالة وتوسيع فضاءاتها على مستوى ولاية قسنطينة، وفق مقاربة تقوم على ضمان تقريب الإدارة من المواطن وتحسين فعالية الأداء القضائي، فضلا عن توفير بيئة عمل تليق بالقضاة والموظفين على حد سواء، كما وجه تعليمات لمدير العصرنة بوزارة العدل بتوفير كل التجهيزات الضرورية المتعلقة بمجال الرقمنة.
لقمان/ق