حملة للحد من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب: تضاعف عدد التصاريح بالمستفيد الحقيقي للسجلات التجارية بقسنطينة

تضاعف عدد التصاريح بالمستفيد الحقيقي للسجلات التجارية بولاية قسنطينة، أربع مرات خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الحملات التحسيسية والأيام المفتوحة، التي مكنت المعنيين من إدراك المخاطر المترتبة عن عدم التصريح بالمستفيد الحقيقي للسجلات التجارية.
وأكدت مأمورة السجل التجاري لولاية قسنطينة، بودودة وردة، خلال تنظيم مديرية التجارة بالتنسيق مع الغرفة الولائية للتجارة والصناعة الرمال والفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري لولاية قسنطينة، أمس، لأبواب مفتوحة حول إدارة مخاطر و استغلال الأشخاص المعنوية للحد من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بالقيام بالتصريح المستفيد الحقيقي للأشخاص المعنوية طبقا للإجراءات والقوانين المعمول بها، أن عدد التصاريح بالمستفيد الحقيقي تضاعفت أربع مرات خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت المتحدثة في تصريح للنصر، أن عدد التصاريح بالمستفيد الحقيقي تراوح ما بين 40 و60 تصريحا يومياً في الفترة الأخيرة، بعد أن كان ما بين 5 إلى 15 تصريحا سابقاً، وهو ما يؤكد حسبها وعي المعنيين بالمخاطر الحقيقية في حالة مخالفة الإطار القانوني المنظم للسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنويين، مضيفة أن مثل هذه الأيام التحسيسية تساهم في رفع معدلات الوعي لدى المعنيين، مذكرة أن العملية انطلقت قبل الأيام المفتوحة أي منذ صدور المرسوم التنفيذي سنة 2023، ومن حينها تستقبل مصالحها ملفات خاصة بالمستفيد الحقيقي، والعملية تسير بسلاسة أكبر بعد إدراك الإجراءات أكثر لأنها جديدة بالنسبة لمصالحها ولأصحاب السجلات ما رفع نسبة الإقبال المحتشم المسجل في الأيام الأولى، كما أفادت أن مصالحها ومن إنجاح الحملة قامت بالاتصال بالتجار لإعلامهم بالمخاطر والمسؤوليات المترتبة عن عدم التصريح بالمستفيد الحقيقي، لتلقى إقبالا كبيراً حسبها.
من جهته أكد مدير التجارة لولاية قسنطينة، بلجنة نجيم، أن مصالحه نظمت هذه الأيام بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والفرع المحلي للسجل التجاري، من أجل توعية المستفيد الحقيقي سواء كانت شركات مدنية والتجارية والجمعيات والمنظمات التي ليس لها هدف ربحي، مضيفاً أن مصالحه تعمل دائما بالتنسيق مع السجل التجاري لجذب أكبر عدد من المعنيين للقيام بالتصريحات بالمستفيد الحقيقي، معتبراً إياها إجبارية ويكون قبل شهر من إعادة التسجيل الرسمي للسجل التجاري، مؤكداً أن التصريح الاجباري يتضمن معلومات المعني حسب ما ينص عليه القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ، وعليه سخرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، سخرت جميع المواد البشرية والمادية لإنجاح العملية، متمنياً مشاركة واسعة من المعنيين خلال هذه الأيام المفتوحة مقابل كل التسهيلات التي سيجدونها في الفرع المحلي للسجل التجاري بقسنطينة.
وأفاد الأمين الولائي لغرفة التجارة والصناعة لولاية قسنطينة، عمار بن ناصر، أن مصالحه شاركت في هذه الأبواب المفتوحة حول إدارة مخاطر استغلال الأشخاص المعنوية، بهدف الحد من عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالقيام بالتصريح بالمستفيد الحقيقي للأشخاص المعنويين، طبقاً للقوانين المعمول بها، موضحاً أن من بين مهام غرفة التجارة والصناعة، مرافقة ومنح كل المعلومات والمعطيات خلال هذه الأبواب المفتوحة وتوعية المتعاملين الاقتصاديين المجبرين للخضوع لهذه الإجراءات.
وخلال أول يوم من الأيام التي ستمتد من 17 إلى 19 من الشهر الجاري، قام المسؤولون عن تنظيم الحملة بالتوجه للحاضرين بقاعة الفرع الولائي للسجل التجاري بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، وقدموا مجموعة من النصائح والتوجيهات المتعلقة بالتصريح بالمستفيد الحقيقي، مع منحهم دليل يحدد كيفية التصريح بالمستفيد الحقيقي، يتضمن الإطار القانوني المنظم للسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية، المستفيد الحقيقي في القانون الجزائري، الخاضعون لالزامية التصريح بالمستفيد الحقيقي، والاستثناءات من إتمام هذه الإجراءات وأين تتم عملية التصريح والقائمون بتقديم التصريح والمعلومات الأساسية اللازمة وحالة تعدد المستفيدين الحقيقيين مع معلومات خاصة برقمنة الإجراء وآجال القيام به ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون الحقيقيون من الشخص المعنوي والعقوبات المقررة.
واستحسن الحاضرون هذه المبادرة، التي مكنتهم من الإدراك الفعلي لمخاطر عدم التصريح بالمستفيد الحقيقي، حسب ما أكدوه للنصر ، خاصة وأن الكثير منهم قدموا من أجل هذا الموضوع، متمنين تحسين الخدمات أثناء التصريحات أكثر من أجل تسهيل مهمتهم في القيام بواجبهم وهو ما وعدت به المسؤولة عن الفرع الولائي، فيما أكد موظف للنصر، أن الإقبال على التصريح بالمستفيد الحقيقي ارتفع كثيراً في الفترة الأخيرة وهو ما لمسه خلال أداء عمله.
حاتم. ب